لا يزال الرفض هو العنوان الأبرز للتسوية، التي تسعى السلطات السورية، بالتعاون مع جهات محلية، إلى فرضها في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، قريباً من محافظة القنيطرة.
وبعد توصّل الجهات الأمنية المعنية ووجهاء وشخصيات محلية إلى اتفاق جديد للتسوية قبل أيام، هاجم رافضون للتسوية، مساء السبت، حاجزاً للقوات الحكومية، أسفر عن إصابة ملازم أول في الهجوم، وبثّت صفحات إخبارية محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، فيديو يُظهر وصول الجريح، الملازم أول محمد فؤاد حسن، إلى بلدته في ريف مصياف بمحافظة حماة. وحسب الفيديو، تعرّض الملازم لطلق ناري أثناء هجوم «إرهابي» في كناكر على حاجز للقوات الحكومية مساء السبت.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن ضابطاً من قوات النظام برتبة ملازم أول، أُصيب بجراح إثر هجوم مسلح بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مساء السبت، نفّذه «عدد من المسلحين الرافضين لعمليات التسوية» على أحد حواجز القوات الحكومية ببلدة كناكر في ريف دمشق. وأشار المرصد إلى أن بلدة كناكر تشهد حالة من «التوتر والاستياء الشعبي رفضاً لعمليات التسوية».
مصادر محلية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات السورية افتتحت مركزاً للتسوية في 13 يونيو (تموز) الحالي بمقر الفرقة السابعة قريباً من البلدة، على أن تشمل حالات الفرار والتخلّف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين بقضايا أمنية.
كما تشمل من سبق إجراؤه عملية تسوية من الفارّين والمتخلّفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، على أن يلتحقوا بعدها بالخدمة في الفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، إلا أن العرض قُوبل بالرفض، وفشلت التسوية.
وبعد مفاوضات بين المسؤولين الأمنيين ووجهاء من البلدة، جرى التوصل إلى اتفاق جديد، الاثنين الماضي، ووجّهت الدعوة، السبت، للراغبين في التسوية بالتوجه، صباح الأحد، إلى مركز التسوية عند باب اللواء 121، مع وعود بمنح المتخلّفين عن الخدمة تأجيلاً مدته 6 أشهر، مع إذن سفر خارجي، «فرصةً لرافضي التسوية للخروج من البلاد».
وتابعت المصادر أن التسوية الجديدة مثل سابقتها تشمل الفارّين والمتخلّفين عن الخدمة العسكرية، سواء الإلزامية أو الاحتياطية، والمطلوبين بتُهَم أمنية أو جنائية، شرط عدم وجود ادِّعاء شخصي ضدهم، وتشمل أيضاً مَن أجرى تسوية سابقة.
وأضافت أن من تتم تسوية وضعه سيترتب عليه الالتحاق بالخدمة في الفيلق الأول والفرقة السابعة واللواء 90، أي نفس بنود التسوية التي فشلت سابقاً، والتجديد هو منح فرصة للتأجيل والمغادرة، وفق المصادر.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن سبب فشل التسوية السابقة هو الرفض المطلق ممن تنطبق عليهم «التسوية» من أهالي كناكر «للالتحاق بالخدمة ضمن ألوية وفِرق عسكرية تابعة للقوات الحكومية، مثل اللواء 90 والفيلق الثاني».
وتخضع كناكر للقوات الحكومية السورية، وبإشراف القوات الروسية، منذ استعادة السيطرة عليها عام 2016، بموجب تسوية تضمّنت تسليم السلاح، وتسوية أوضاع المطلوبين، وخروج المعتقلين على دفعات.
إلا أن البلدة لم تشهد استقراراً منذ ذلك الحين، وبين فترة وأخرى يعود التوتر إلى البلدة.
وفي مطلع الشهر الحالي انفجر التوتر، وأدّى إلى حصول اشتباكات بين مسلحين محليين والقوات الحكومية، التي استخدمت القصف المدفعي، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، وجرح آخرين، وإلحاق أضرار بمنازل سكنية، وذلك بعد احتجاز 5 من القوات الحكومية على خلفية اعتقال أحد أبناء البلدة.
