يخشى الليبيون من احتمال تحول أزمة حاكم «المصرف المركزي الليبي» إلى مواجهات مسلحة في شوارع طرابلس بين الميليشيات المؤيدة والمعارضة لقرار عزله.
وتصاعدت تلك المخاوف، بعد إعلان «المجلس الرئاسي» أن «مجلس الإدارة الجديد» للمصرف في طرابلس سيباشر مهامه بداية من اليوم (الأربعاء)، فيما يتمسك الصديق الكبير، المحافظ الحالي، بمنصبه ويرفض محاولات إطاحته أو تسليم موقعه إلى محمد الشكري الذي «عُيّن بدلاً منه»، ويدعمه في موقفه، مجلسا النواب و«الدولة».
وطمأن الكبير، «المواطنين وكل الأطراف المحلية والدولية، بأن المصرف والقطاع المصرفي مستمران في أداء أعمالهما بشكل اعتيادي»... ومع ذلك، فقد أبلغ «المجلس الرئاسي»، عبر وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة المؤقتة»، البعثات والسفارات الأجنبية، بأنه يواجه «تحديات أمنية في طرابلس، بسبب العرقلة والتأزيم، والقرارات الأحادية التي يتخذها مجلس النواب».
