«السيادي» السعودي يزيد الأذرع الاستثمارية في النقل والخدمات اللوجيستية

صندوق الاستثمارات العامة يتجه نحو إنشاء شركة شحن جديدة

«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يزيد الأذرع الاستثمارية في النقل والخدمات اللوجيستية

«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تنويع الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وبات من الواضح التوجه نحو الاستفادة من موقع المملكة التي تتوسط القارات الثلاث لتصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً، من خلال زيادة أذرعه الاستثمارية في النقل والخدمات اللوجيستية، كان آخرها إجراء محادثات استكشافية لترتيب الحصول على طائرات شحن من شركتي «بوينغ» و«إيرباص» لإنشاء شركة شحن جوي جديد؛ وفق «بلومبرغ».

وتتوزع الأذرع الاقتصادية للصندوق السيادي في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، حالياً، على 7 شركات تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق توجهات المملكة في هذا الإطار وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الممكنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

«طيران الرياض»

وأسس الصندوق «طيران الرياض» في العام الماضي، ليكون ناقلاً جوياً جديداً، ويتخذ من العاصمة السعودية مركزاً رئيسياً لعملياته التشغيلية، حيث يعمل بمعايير عالمية، والريادة في القطاع لربط الضيوف المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية حول العالم بحلول 2030، وعبر تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

وأبرم «طيران الرياض»، مؤخراً، كثيراً من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الصناعة، إلى جانب صفقات شراء أسطول عدد من الطائرات؛ تمهيداً لبدء عملياته التشغيلية والانطلاقة القوية وفق الموعد المحدد في عام 2025.

خدمات التأجير

كما أطلق «السيادي» السعودي في عام 2022 «أفيليس» بوصفها شركة متخصصة في مجال تأجير الطائرات التجارية المتكاملة الخدمات، وهي تمكن الالتزام في تقديم الحلول المخصصة للشركاء من خلال خدمات التأجير والتجارة وإدارة الأصول من الدرجة الأولى.

ومنذ إنشائها شهدت الشركة نمواً ملحوظاً بأسطولها المكون من «إيرباص» و«بوينغ» المتطور، حيث تتبنى بشكل استراتيجي ممارسة استثمارية منضبطة من خلال مواءمة المكاسب المالية القوية مع تأثير إيجابي مستدام على المستوى الوطني.

الطائرات المروحية

وأعلن تأسيس شركة الطائرات المروحية لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي، تماشياً مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق وتطوير قطاعات جديدة.

وهذه الخطوة تدعم الجهود المبذولة لتحقيق «رؤية 2030»، والمساهمة في تحفيز قطاع السياحة، كما تعد أول شركة محلية مشغلة لطائرات الهليكوبتر التجارية على مستوى المملكة، وانطلقت أعمالها منذ منتصف عام 2019.

الهندسة والصيانة

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80 في المائة من الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات التي تأسست في 2015، وتهدف إلى بناء الخبرات وتطوير صيانة وهندسة الطائرات، وتركز رؤيتها على بناء شركة رائدة في الطيران والدفاع للمنافسة عالمياً والاستثمار في الأفراد والتقنيات المتقدمة.

وتهدف الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات إلى تسهيل نقل أحدث التقنيات والمعرفة، وضمان الحصول على قطاع متطور ومستدام.

النقل البري

ويستثمر «السيادي» أيضاً في الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» التي تأسست في 1979، وهي الناقل البري الذي يمتلك أسطولاً يتجاوز 8 آلاف مركبة مختلفة الأنواع والمواصفات ومزودة بأحدث التقنيات وأنظمة تتبع المركبات.

وتنقل «سابتكو» حول 60 مليون راكب سنوياً إلى عدد من المناطق والبلدان، وتحقق إنجازات كثيرة في قطاع النقل الداخلي والدول.

السفن البحرية

وفي الخدمات البحرية، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 22.55 في المائة من أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري»، الرائدة عالمياً في الخدمات اللوجيستية، وواحدة من أبرز شركات النقل الكبرى.

وتضم «بحري» أسطولاً ضخماً من السفن الحديثة والمصممة وفق أعلى المعايير، لتمكن من خدمة أكثر من 150 ميناء حول العالم، وإنشاء قاعدة عملاء داخل المملكة وخارجها، وتحقيق سمعة واسعة فيما يتعلق بالجودة والموثوقية والسلامة.

شركة «كروز»

واتجه «السيادي» كذلك إلى سوق الرحلات البحرية، عبر إطلاق شركة «كروز السعودية» التي يقع مقرها في مدينة جدة (غرب المملكة) على ساحل البحر الأحمر، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة لتوسيع نطاق هذه السوق.

وتتولى الشركة مسؤولية تطوير الموانئ في الوجهات الرئيسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، وتم إطلاقها لتعزيز جهود البلاد لتصبح وجهة سياحية على خريطة الرحلات العالمية، وبما يتماشى مع «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.