تحالف دولي يستهدف الاستثمار في «الهيدروجين الأخضر» بالسعودية

بوش لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع الشركاء لنقل التكنولوجيا المبتكرة إلى المملكة

جانب من فعالية توقيع «سكاي تاورز» مع «شركة الهيدروجين الصينية» للاستثمار في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية توقيع «سكاي تاورز» مع «شركة الهيدروجين الصينية» للاستثمار في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تحالف دولي يستهدف الاستثمار في «الهيدروجين الأخضر» بالسعودية

جانب من فعالية توقيع «سكاي تاورز» مع «شركة الهيدروجين الصينية» للاستثمار في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من فعالية توقيع «سكاي تاورز» مع «شركة الهيدروجين الصينية» للاستثمار في السعودية (الشرق الأوسط)

وقّع تحالف شركات سعودية - أميركية - صينية اتفاقية مع «شركة الهيدروجين الصينية»، للاستثمار في صندوق يقود شركات الهيدروجين، وذلك لترسيخ أعماله في المملكة، والعمل على دفع الشركاء إلى نقل التكنولوجيا المبتكرة في السعودية.

ويأتي توقيع الاتفاقية من قبل شركة «سكاي تاورز» للاستثمار الأخضر التي أنشأتها شركات سعودية - أميركية - صينية، في وقت تعزّز فيه السعودية خطاها على طريق تصفير الكربون والانبعاثات الغازية.

وكشف رئيس «سكاي تاورز» نيل بوش، وهو المؤسس والرئيس الحالي لصندوق «جورج دبليو بوش للعلاقات الأميركية - الصينية»، عن خطة للتكامل مع «شركة الهيدروجين الصينية»، بما في ذلك إنشاء مقر رئيسي في المملكة، للبحث والتطوير والإنتاج وتسليم الأنظمة النظامية، مُقراً بعولمة صناعة الطاقة الهيدروجينية.

وعن سبب اختيار الشركات الصينية، لتكون شريكة استراتيجية حصرية لمؤسسة «بوش» في قطاع الهيدروجين العالمي، قال بوش في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «كنت ووالدي حريصين على التعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية بشكل أساسي لاستغلال (تكنولوجيا إعادة إنتاج الهيدروجين الموزعة للميثانول)، المملوكة لشركة (China Hydrogen New Energy)».

وأضاف بوش: «نسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل سعر للكهرباء في مجال توليد الطاقة الكهروضوئية، ومن ثم نحوله إلى ميثانول، ونستخدمه حاملاً، وننقل الهيدروجين إلى جانب الطلب، ونفصل الهيدروجين بطريقة آمنة ومرنة من خلال التكنولوجيا».

وشدد على أن الجمع بكفاءة بين «الهيدروجين» و«توليد الطاقة» في آلة صغيرة ونموذجية يمكنها الجمع بين السعة وتكديسها، ما يسمح للهيدروجين بتوليد الكهرباء عند الطلب، والعمل على توفير حلول لنقطة الانسداد في الصناعة من خلال التكنولوجيا.

جانب من فعالية توقيع «سكاي تاورز» مع «شركة الهيدروجين الصينية» للاستثمار في السعودية (الشرق الأوسط)

تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية

من ناحيته، قال الدكتور إريك فانغ الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تاورز» لـ«الشرق الأوسط»: «وجدنا تأكيدات من شركة (الطاقة الهيدروجينية الصينية) على رغبتها وهدفها المحدد في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي، غير أن السعودية تُعدّ أرضاً خصبة مثالية لتكنولوجيا القطاع المبتكرة حديثاً لتطبيقها وتوطينها».

وأضاف فانغ: «إذا نظرت إلى الحركة العالمية فستجد أن اقتصاد الهيدروجين للمستقبل هو المكان الذي يقف فيه مجتمع الاستثمار والابتكار التكنولوجي اليوم على جبهة موحدة؛ إذ أظهر قانون الرئيس لخفض التضخم في الولايات المتحدة، دفعاً حكومياً للتنمية المتجددة وقيادة التنمية بالهيدروجين».

وتابع: «اليوم، تواجه تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية تحدي الدورة الاقتصادية الكاملة، إذ على الرغم من وجود موجة كبيرة من استخدام الهيدروجين وانتقال الطاقة، فإن شركة (الطاقة الهيدروجينية الصينية)، ترى الفرصة وإمكانات السوق الضخمة لتنفيذ حل الهيدروجين الموزع الذي يمكن أن يكون مغيراً للعبة».

السعودية مصدر رئيسي للميثانول

وشدد فانغ على أن السعودية تُعدّ مصدراً رئيسياً للميثانول والطاقة الخضراء، مثل: موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لذا فإن الحل الموزع لاقتصاد الهيدروجين أمر لا بد منه، مبيناً أن التزام «شركة الطاقة الهيدروجينية الصينية» تجاه المملكة، بسبب أن الرياض لديها رؤية واضحة في تحويل الطاقة وتوطين تكنولوجيتها.

وحول حجم الصندوق الخاص الذي سيقود «شركة الهيدروجين الصينية» إلى السوق السعودية، أكد فانغ أن إجمالي الاستثمار مع النهج المرحلي سيصل إلى نطاق مليار دولار عند اكتماله، مع دراسة جارية للجدوى لاستكمال التقييم الأولي للدخول، إذ يمكنها في البداية إظهار الحل المحلي، ثم الانتقال إلى تصنيع وتوطين إنتاج النظام الكامل مع إمكانات البحث والتطوير.

وزاد فانغ أنه «من الواضح أن دعم السياسات المحلية وقطاع الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية سيكونان مفيدين للغاية لتسريع عملية الدخول. ونتطلّع إلى العمل مع جميع الأطراف وتقديم هذا الحل الهيدروجيني الموزع إلى المملكة».

ولفت إلى أن حجم الطاقة الهيدروجينية المتوقع إنتاجها في السعودية خلال الفترة المقبلة يرتكز على كفاءة التقنية لإنتاج الميثانول بصفته حاملاً للهيدروجين، وتحويل الميثانول إلى هيدروجين في الموقع، مبيناً أن الأمر يعتمد على حالة الاستخدام وتغطية المنطقة، و«سنعمل مع شركاء محليين ووزارات محلية، لنشر هذه التكنولوجيا المبتكرة في السعودية».

السعودية لقيادة مشاريع الهيدروجين وتطويرها

ومن جهته، قال الشريك السعودي في «سكاي تاورز»، رئيس «الشركة السعودية للتميز القابضة»، عبد الله بن زيد المليحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع الاستثمار في إنشاء صندوق خاص لقيادة (شركة الهيدروجين الصينية) نحو السوق السعودية، يهدف إلى جعل المملكة إحدى أهم أسواق الهيدروجين للتصدير العالمي، والتصنيع المحلي للشركات العالمية».

وأضاف المليحي: «مستمرون في إطلاق مزيد من المشاركات والاتفاقيات التي تدعم رؤية المملكة، والتوجه نحو تطوير مشاريع الهيدروجين؛ لجعل المملكة الوجهة العالمية لاستخدام الهيدروجين في إنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها»، مشيراً إلى أن الشراكة العالمية التي تقوم بها «سكاي تاورز» للاستثمار ستؤتي ثمارها في المستقبل المنظور.


مقالات ذات صلة

بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

الاقتصاد إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)

بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

أعلنت شركة «الخريّف لتقنية المياه والطاقة» التوقيع الرسمي والنهائي لعقد تشغيل وصيانة البنية التحتية للمياه في مدينة تبوك مع «شركة المياه المياه الوطنية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن شركة «إكسون موبيل» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا ومستعدة لإرسال فريق تقييم فني إلى هناك.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد جانب من أعمال النسخة الرابعة من «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض (واس)

برعاية خادم الحرمين... «مؤتمر التعدين الدولي» ينطلق الثلاثاء في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق يوم الثلاثاء النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك ذهبية جاهزة للختم في مصفاة «إيه بي سي» بأستراليا (رويترز)

الذهب عند ذروته التاريخية... كيف يقتنص المستثمرون الفرص وما يحرك الأسعار؟

قفزت أسعار الذهب متجاوزة حاجز 4600 دولار للأونصة التاريخي يوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات بتبني الولايات المتحدة سياسة نقدية تيسيرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برنية خلال استقباله وفد مؤسسة التمويل الدولية بدمشق (حساب وزير المالية السوري بـ«فيسبوك»)

سوريا تبحث إصلاح القطاع المالي مع مؤسسة التمويل الدولية

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأحد، أنه ناقش مع مؤسسة التمويل الدولية إصلاح القطاع المالي بالبلاد، بما في ذلك قطاع التأمين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.


النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.