وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماع لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الاثنين، أن «الحكومة المصرية حريصة على تهيئة جميع السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية».
حضر الاجتماع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير نبيل مكي رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء على أن «الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً».
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن «هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية».
