خفّض بنك «غولدمان ساكس» احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إلى 20 في المائة، من 25 في المائة، وذلك في أعقاب أحدث تقارير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك الاستثماري احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي من 15 في المائة، بعد أن قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، خلال يوليو (تموز) الماضي، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، وفق «رويترز».
وقال كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «غولدمان ساكس»، يان هاتزيوس، في مذكرة، يوم السبت: «خفّضنا، الآن، احتمالاتنا من 25 في المائة، إلى 20 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى أن البيانات الخاصة بشهريْ يوليو وأوائل أغسطس (آب) الحالي، والتي صدرت منذ الثاني من أغسطس لا تُظهر أي علامة على الركود».
وأضاف: «مِن شأن الاستمرار في التوسع أن يجعل الولايات المتحدة تبدو أكثر تشابهاً مع الاقتصادات الأخرى في مجموعة العشرة الكبرى، حيث كانت قاعدة (ساهم) أقل صرامة من 70 في المائة من الحالات أو الفترات الزمنية التي جرت دراستها».
وتنص قاعدة «ساهم» على أن المرحلة الأولية من الركود تبدأ عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة على مدار ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية، على الأقل، من أدنى مستوى له في 12 شهراً.
وأظهر تقرير المطالبات الأولية للبطالة، يوم الخميس، انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة، إلى أدنى مستوى له منذ شهر واحد، في الأسبوع السابق، في حين كشفت بيانات منفصلة، صدرت في اليوم نفسه، عن زيادة مبيعات التجزئة بأكبر قدر لها منذ عام ونصف العام في يوليو.
وقال هاتزيوس إنه إذا بدا تقرير الوظائف لشهر أغسطس «جيداً بشكل معقول»، فإنه سيخفّض احتمال الركود الأميركي إلى 15 في المائة.
ويُصر على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماعه في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكنه لم يستبعد خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إذا جاء تقرير الوظائف دون التوقعات.
