في أعقاب إعلان حكومة النرويج أنها ستضطر إلى إغلاق مكتبها التمثيلي الدبلوماسي في فلسطين، ابتداءً من يوم (الاثنين)؛ بسبب «إجراءات حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المتطرفة»، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، (الأحد) ارتياحه للخطوة.
وكتب كاتس على منصة «إكس»: «سنتصرف ضد أولئك الذين يتصرفون ضدنا». لكن أوساطاً سياسية في تل أبيب أعربت عن قلقها من تبعات هذا القرار، وقالت إنها تدرس خطواتها المقبلة.
وبموجب القرار النرويجي سيغادر موظفو المكتب الدبلوماسي، الأحد، عائدين إلى بلادهم. وبحسب بيان لوزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيديه، فإن «قرار حكومة نتنياهو سيؤثر بالتأكيد في عملنا بفلسطين» ولكنه عدّ أن الإجراء لن يمس بدعم بلاده للشعب الفلسطيني أو السلطة الوطنية، بل سيستمر «بكل قوة وعزم».
وتعهد إيديه بالعمل الحثيث لأجل تسوية الصراع على أساس «مبدأ الدولتين»، الذي قال إنه «باعتقادنا يخدم مصالح وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ومصالح بقية دول الشرق الأوسط».
وأضاف الوزير النرويجي في بيانه، أن حكومته «ترى في قرار حكومة نتنياهو سحب التصاريح الدبلوماسية من مسؤولي المكتب التمثيلي في فلسطين، قراراً متطرفاً مُنسلخاً عن الواقع. الهدف منه هو المساس بالفلسطينيين وبالسلطة الفلسطينية وبكل مَن يدافع عن القانون الدولي، وعن حل الدولتين، وعن الحق الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير. لكن موقفنا المبدئي في هذا الشأن لا يتأثر بالقرار».
وشدد الوزير إيديه على أن بلاده «كانت قد استنكرت هجوم (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتعمل بكل إمكاناتها على تحرير أسراها، وتعدّ نفسها صديقة لإسرائيل وشعبها».
وبرر وزير الخارجية الإسرائيلي القرار الموجه ضد النرويج بأنه جاء رداً على اعتراف النرويج بـ«دولة (حماس) الفلسطينية»، وفق تعبيره، وتأييدها (أي النرويج) إصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.
يذكر أن النرويج تقيم علاقات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منذ أن احتضنت المفاوضات السرية بين مبعوثي حكومة إسحق رابين، ورئيس «منظمة التحرير الفلسطينية» ياسر عرفات، التي تكللت بإبرام اتفاقات أوسلو عام 1993.
وفي بداية الحرب على غزة، بدأت إسرائيل تودع أموال المقاصة الفلسطينية لدى النرويج بصفتها «أمانة». ولكن عندما قررت النرويج، مع إسبانيا وآيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شهر مايو (أيار) الماضي، قررت إسرائيل العمل ضدها.
وعندما سُئل مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن سبب العمل ضد النرويج وليس ضد إسبانيا وآيرلندا، أجاب بأن «الهدف إعطاء إشارة للاتحاد الأوروبي، وليس الدخول في مواجهة مع 3 دول في آن».
وقد واصلت النرويج تطوير موقفها ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو، فأرسلت كتاباً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقول فيه إنها «لا ترى مانعاً عن الاستجابة لطلب المدعي العام، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وغيرهما من الذين يشتبه بأنهم شاركوا في ارتكاب جرائم حرب». وعندها تم سحب السفير الإسرائيلي من أوسلو، وردت أوسلو بسحب سفيرها في تل أبيب. والسفارتان تُداران بواسطة قائم بالأعمال.
وبما أن السفراء الأجانب في السلطة الفلسطينية يحتاجون إلى تصاريح دبلوماسية أيضاً من إسرائيل؛ لأنهم يدخلون ويخرجون عبر مطارها، ولأن الممثلين النرويجيين في فلسطين يعملون من خلال مكتب داخل سفارة بلدهم في تل أبيب، قررت إسرائيل معاقبتها بسحب التصاريح الدبلوماسية.
وقد لاحظ الإسرائيليون أن بيان الوزير النرويجي تجنّب نسبة القرار إلى «حكومة إسرائيل»، واستخدم بدلاً من ذلك «حكومة نتنياهو»، ما عدّه دبلوماسيون تحقيراً يُستخدَم عادة للدول التي يقودها ديكتاتور.
من جهة أخرى، نقلت تقارير عبرية أن نتنياهو رفض لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارته لإسرائيل قبل يومين؛ وذلك بسبب سحب حكومته اعتراضاتها على دراسة «الجنائية الدولية» إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه.
وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن الحكومة البريطانية سعت لإجراء المقابلة بين لامي ونتنياهو، غير أن مكتب الأخير لم يتجاوب وعزا الرفض إلى ازدحام جدول مواعيده، وفق ما نقلت التقارير العبرية.
