ساهمت أعمال التأمين على المركبات في السعودية خلال عام 2023 بنحو 12 مليار ريال (3.19 مليار دولار)، أو ما يعادل 21 في المائة من إجمالي إيرادات سوق التأمين، حيث زادت بشكل كبير بنسبة 38 في المائة خلال العام السابق مقارنةً بعام 2022، وفق ما كشفه مسؤول في وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني.
وأرجع محلل الائتمان الثاني في وكالة «ستاندرد آند بورز» ماريو شكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو إلى عدة عوامل، منها تعديلات الأسعار على الأعمال التي كانت تتكبد خسائر؛ وإطلاق السلطات السعودية حملة للحد من عدد المركبات غير المؤمّن عليها في المملكة، مما أدى إلى زيادة دخل الأقساط التأمينية؛ وزيادة الطلب على التأمين على المركبات، بما في ذلك من أعمال التأجير.
وبالنسبة إلى السوق التأمينية الكلية، يتوقع شكر أن تنمو الإيرادات بنحو 15 إلى 20 في المائة في عام 2024، على الرغم من أن أعمال التأمين على المركبات قد تتجاوز هذا النمو بسبب الجهود المستمرة للحد من عدد المركبات غير المؤمن عليها.
ويرى شكر أنه بعد سنتين من الخسائر التشغيلية الكبيرة في 2021 و2022، كان أداء قطاع التأمين على المركبات جيداً في عام 2023، ويرجح أداءً مُرضياً في عام 2024 بفضل الأسعار المناسبة والنمو القوي.
وأضاف: «أحد التحديات الرئيسية هو احتمالية ارتفاع المنافسة في السعودية، مما قد يدفع أسعار التأمين على المركبات إلى الانخفاض مرة أخرى، وبالتالي يؤثر سلباً في الأداء التشغيلي خلال عام 2025، علاوة على ذلك، نظراً لزيادة التكاليف على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن السيطرة على التكاليف يمكن أن تشكل تحدياً للمؤمّنين».
وأشار شكر إلى أن «ستاندرد آند بورز» لا تتوقع أي تغييرات جوهرية في قطاع التأمين على المركبات من إنشاء هيئة تأمين مستقلة، لافتاً إلى أن الأمر بمثابة انتقال فقط لأنها كانت تحت إشراف البنك المركزي السعودي سابقاً. وعلى الرغم من ذلك، هناك تغيير يتعلق بالتأمين الصحي حيث جرى نقل صلاحيات مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين في مارس (آذار) الماضي، مما يعني وجود جهة تنظيمية مستقلة موحدة الآن. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من جهود الهيئة لتطوير الوعي التأميني وتعزيز قطاع التأمين، فإنها تتعاون مع السلطات المحلية الأخرى للحد من عدد المركبات غير المؤمن عليها بهدف زيادة انتشار التأمين في المملكة.
كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق خلال أغسطس (آب) 2023 على إنشاء هيئة التأمين، التي تهدف إلى تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته ونموه، كما تعمل على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
