نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول للطاقة المتجددة

منزل في كوبورغ بألمانيا مزود بألواح شمسية (رويترز)
منزل في كوبورغ بألمانيا مزود بألواح شمسية (رويترز)
TT

نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول للطاقة المتجددة

منزل في كوبورغ بألمانيا مزود بألواح شمسية (رويترز)
منزل في كوبورغ بألمانيا مزود بألواح شمسية (رويترز)

حذرت دراسة حديثة بأن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول إلى الطاقة المتجددة.

وحللت مؤسسة «برتلسمان» مدى استعداد الحرف التقليدية لمهام تحول الطاقة، وأظهر التحليل أن هناك بالفعل فجوة في المهارات، ذلك إلى جانب نقص في العمال المهرة يقدر بنحو 300 ألف عامل.

وباستخدام الأسقف مثالاً؛ لا يمتلك العمال، الذين يستطيعون بمهارة بناء أسقف منازل الأسرة الواحدة، بالضرورة المهارات المطلوبة لتركيب الأنظمة الكهروضوئية على السطح.

ووفقاً للتحليل الذي أجرته المؤسسة لـ2.7 مليون إعلان توظيف عبر الإنترنت، فإن واحداً من بين كل 4 عمال بناء أسقف، مطلوبٌ للعمل من قبل شركات الطاقة الشمسية.

وأشار التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة في قطاع بناء الأسقف بين مجال البناء التقليدي ومجال البناء المزود بالطاقة الشمسية، يبلغ 0.71 درجة. وإذا كان هناك تطابق بنسبة 100 في المائة، فستكون القيمة واحداً (1)، كما أوضح معدو التحليل.

ويتوقع أصحاب العمل أن تكون لدى عمال الأسقف خبرة بالطاقة الحرارية الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وتركيب تكنولوجيا الإمداد.

وفي مجال طاقة الرياح تزداد المهارات المطلوبة، حيث أشار معدو التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة هنا يبلغ 0.77 درجة. وبالنسبة إلى العمال المهرة في كهرباء البناء، يكون المعدل أقل من ذلك عند 0.64 درجة.

وجاء في التحليل: «من الاختصاصات المحورية للعمال المهرة في مجال كهرباء البناء بقطاع طاقة الرياح، تشغيل وصيانة توربينات الرياح». وأشار التحليل إلى أن كهربائيي البناء التقليديين يُطلب منهم في المقام الأول تركيبات كهربائية وتجميع تقنيات كهربائية.

وقالت يانا فينجرهوت، خبيرة سوق العمل في مؤسسة «برتلسمان»: «الاختلافات القوية في متطلبات المهارات داخل المهنة الواحدة تبين أن النظر إلى عدد العمال وحده لا يكفي... نحن لا نحتاج فقط إلى مزيد من العمال المهرة، بل يجب أن يتمتعوا أيضاً بالمهارات المناسبة للمهام في قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يجب تعلم هذه المهارات أولاً»، موضحة أن «قطاعات التحول في مجال الطاقة ستحتاج لذلك إلى مزيد من التدريب المستهدف الموجه إلى كل من الأشخاص الذين أتموا تدريباً مهنياً، وأولئك الذين لديهم خبرة مهنية ولكن دون مؤهلات معترف بها».


مقالات ذات صلة

الإمارات وإيطاليا وألبانيا توقع اتفاقية لربط شبكات الطاقة البحرية

الاقتصاد زوار جناح شركة «مصدر» الإماراتية في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 (إ.ب.أ)

الإمارات وإيطاليا وألبانيا توقع اتفاقية لربط شبكات الطاقة البحرية

وقَّعت إيطاليا وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، صفقة بقيمة مليار يورو (نحو مليار دولار) لبناء ربط بحري للطاقة المتجددة عبر البحر الأدرياتيكي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول في افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» (وام)

«أسبوع أبوظبي» يؤكد ضرورة التوازن بين الحصول على الطاقة وضمان الاستدامة

أكدت الإمارات على أن العالم يشهد مرحلة تغييرات جذرية تقودها ثلاثة عوامل قوية ومؤثرة تتضافر معاً لإعادة صياغة وتشكيل المستقبل

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «مصدر» في فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل» (وام)

«مصدر» الإماراتية تدشن منشأة لإنتاج «واحد» غيغاوات من الطاقة المتجددة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل سلطان الجابر إن الشركة دشنت منشأة قادرة على إنتاج واحد غيغاوات من الطاقة النظيفة دون انقطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تستثمر في «إنفينيرجي» بالتعاون مع «بلاكستون»

«جي إف إتش» تستثمر في «إنفينيرجي» بالتعاون مع «بلاكستون»

أعلنت «مجموعة جي إف إتش المالية» عن استثمارها في «إنفينيرجي»؛ الشركة العاملة في تشغيل وتطوير حلول الطاقة النظيفة.

الاقتصاد جانب من جلسة سابقة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة»... (وام)

الإمارات تستهدف التوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة لاستقرار الأسواق العالمية

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن استثمارات بلاده في مشروعات الطاقة داخل الدولة، «تؤكد التزامها بالمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.