قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2023، وإن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حققت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي.
تصريح الخريف جاء بعد قرار مجلس الوزراء تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نمواً كبيراً منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً، إلى 11868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57 في المائة، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32 في المائة، مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة. وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12 في المائة، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالمياً، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
