الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم العالمية الجمعة، بعد أن قفزت نظيرتها الأميركية الخميس، في أحدث تحول حاد لـ«وول ستريت»، بعد تقرير أفضل من المتوقع حول البطالة خفّف المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

وافتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، ومن المقرر أن تستعيد تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال انخفاض السوق العالمية هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 7296.61 نقطة. وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة إلى 17739.37 نقطة، بعد أن أظهر تقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، مدفوعاً بضغوط الأسعار على الخدمات.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة إلى 8193.34 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكي 225» على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة عند 35025.00 نقطة. ومحا الين خسائره المبكرة في تداول الصباح، ومدد مكاسبه لأربعة أيام متتالية مقابل الدولار، ثم فقدت الأسهم اليابانية زخمها، إذ غالباً ما تنخفض عندما يرتفع الين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثارت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع من الولايات المتحدة مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد؛ إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى كبح التضخم لفترة طويلة جداً. وأدى ذلك إلى بيع جماعي في الأسواق العالمية، مع تضخيم حجم الانخفاضات، إلى جانب تخلي المستثمرين عن مراكزهم التجارية بالين.

وتشير أسواق المال إلى احتمال بنسبة 54.5 في المائة لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار 50 نقطة أساس، وتتوقع خفضين آخرين بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي تداول، الجمعة، انخفض الدولار إلى 147.20 ين ياباني من 147.28 ين. وبلغ اليورو 1.0922 دولار، ارتفاعاً من 1.0918 دولار.

وجاء التضخم في الصين أعلى من المتوقع في يوليو، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بأسعار المواد الغذائية التي لم تعد تؤثر سلباً على التضخم، واستقرت الشهر الماضي.

وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.2 في المائة إلى 17090.23 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة إلى 2862.19 نقطة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أسيت مانجمنت»: «تعزز الارتداد في السوق العالمية من خلال التطورات الواعدة من العملاقتين الاقتصاديتين الولايات المتحدة والصين، ما يشير إلى أن محركاتهما الاقتصادية تدور بقوة أكبر مما كان يتوقعه الكثيرون».

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند 2588.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» الأسترالي بنسبة 1.3 في المائة إلى 7777.70 نقطة.

وفي أماكن أخرى، ارتفع مؤشر «تايوان تاييكس» بنسبة 2.9 في المائة، بعدما ارتفعت شركة «تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (تي إس إم سي)» بنسبة 4.2 في المائة، متتبعاً ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى في «وول ستريت»، كما ارتفع مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 0.2 في المائة.

كذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ما يشير إلى أن المستثمرين يشعرون براحة أكبر بشأن الاقتصاد، بعد أن أظهر تقرير أن عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي. وكان الرقم أفضل من توقعات الاقتصاديين.

وحتى الآن، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنحو 10 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الشهر الماضي. ومثل هذه الانخفاضات تحدث بانتظام في «وول ستريت»، و«التصحيحات» بنسبة 10 في المائة تحدث تقريباً كل عام أو عامين. وبعد القفزة يوم الخميس، يبعد المؤشر نحو 6 في المائة عن رقمه القياسي.

ومع ذلك، يرى استراتيجيو «بنك باربياس» أن تقلبات السوق الحالية تُشبه إلى حد كبير «انهياراً سريعاً» ناجماً عن تكدس المستثمرين في صفقات متشابهة ثم تصفيتها دفعة واحدة، وليس انعكاساً لانحدار طويل الأجل بسبب ركود اقتصادي محتمل.

ويقولون إن الأمر يبدو أشبه بـ«الانهيار المفاجئ» الذي حدث في عام 2010 أكثر من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أو الركود الناجم عن الوباء في عام 2020.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.99 في المائة من 3.95 في المائة في وقت متأخر يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد علم الصين أمام شاشة تعرض حركة الأسهم خارج مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

أداء متذبذب في الأسواق الصينية مع خسائر التكنولوجيا والفضة

تباين أداء أسواق البر الرئيسي الصيني، متأثرة بانخفاض عالمي في أسهم التكنولوجيا وخسائر حادة في العقود الآجلة للفضة

«الشرق الأوسط» (بكين)

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.