مخاوف سودانية من «كارثة» تحملها السيول

مخاوف من جرف ملوثات الزئبق والسيانيد إلى مياه النيل

طفل سوداني يملأ دلو ماء قرب مخيم زمزم للنازحين في دارفور مطلع أغسطس الحالي (رويترز)
طفل سوداني يملأ دلو ماء قرب مخيم زمزم للنازحين في دارفور مطلع أغسطس الحالي (رويترز)
TT

مخاوف سودانية من «كارثة» تحملها السيول

طفل سوداني يملأ دلو ماء قرب مخيم زمزم للنازحين في دارفور مطلع أغسطس الحالي (رويترز)
طفل سوداني يملأ دلو ماء قرب مخيم زمزم للنازحين في دارفور مطلع أغسطس الحالي (رويترز)

أدت السيول التي اجتاحت مناطق واسعة في ولاية نهر النيل وبعض مناطق السودان إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتشردت بفعلها آلاف الأسر. بيد أن أضرارها لا تقتصر على التخريب المادي، بل هناك خطر غير مرئي يهدّد الإنسان والحيوان والنبات في المنطقة، ويتمثل في جرف المواد الضارة والشديدة السمية مثل الزئبق والسيانيد، من مناطق التعدين العشوائي عن الذهب، في وقت انتشرت «أمراض غريبة»، بما فيها الأورام والسرطانات والأمراض التنفسية وأمراض الدم.

وحذَّر التجمع المدني في ولاية نهر النيل – طوعي – من «كارثة إنسانية وبيئية» تهدّد الإنسان والنبات والحيوان، وكل ما من شأنه تدمير البيئة المحيطة بالإنسان في الولاية، تتمثل فيما أطلق عليه «الكارثة الكبرى»؛ نتيجة لكمية المواد الضارة التي جرفتها السيول إلى المنطقة.

وقال التجمع في بيان صحافي، الأربعاء، إن السيول قدِمت من الأودية والسهول الشرقية، ومن ولاية البحر الأحمر، وهي محملة بكميات كبيرة من الزئبق والسيانيد؛ ما ينذر بكارثة بيئية كبيرة، متوقعاً انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة، في وقت انهارت فيه البنية الصحية في البلاد بسبب الحرب.

ونبّه التجمع إلى كارثة بيئية أخرى محتملة، بجانب الكارثة التي ألمّت بمدينة أبو حمد، يمكن أن تنتج من تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول في السهول الشرقية والغربية للولاية التي تنتشر فيها مخلفات تعدين الذهب.

وتعدّ منطقة أبو حمد أحد المراكز الرئيسية لإنتاج الذهب في البلاد، وتشهد أراضيها أنشطة تعدين عشوائي، وتُستخدم فيها مواد شديدة السمية وملوثة للبيئة من دون رقابة من الدولة.

ووفقاً لبيان التجمع المدني، فإن خبراء بيئة حذّروا من اختلاط مياه الأمطار والسيول بمخلفات التعدين المنتشرة بكثافة في أنحاء البلاد كافة، وجرفها إلى النيل، بما يهدد السكان والحيوان والأراضي الزراعية، التي تعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل.

وبحسب اتفاقية «ميناماتا» بشأن استخدام الزئبق في عمليات استخراج الذهب الذي تزايد في مناطق كثيرة حول العالم، والذي يتم بمزج الزئبق بمخلفات التعدين ليلتصق بالذهب، ثم تبخيره «تلغيمه» ليبقى الذهب؛ ما يؤدي إلى انتشار أبخرة الزئبق ذات السمية العالية، وما يصاحب ذلك من أضرار صحية جسيمة، تصيب المنقبين أولاً، وتنشر في الغلاف الجوي على مساحات واسعة. أما السيانيد فهو مادة شديدة السمية تستخدم في استخلاص الذهب أيضاً، واسمها العلمي «ملح سيانيد الصوديوم»، وفقاً لتحالف كيميائي يستخلص الذهب من الشوائب المختلطة به.

وتتفكك أملاح السيانيد ببطء في الجو، ويمكن أن تنتقل لمسافات بعيدة، لكن تركيزها ينقص مع ازدياد مسافات الانتقال، كما وتمتزج بالماء أيضاً وتتفكك ببطء في داخلة، بينما يبقى الزئبق السام في الأرض، ويتسبب في أمراض مثل ألزهايمر، باركنسون، اضطرابات الذاكرة الاكتئاب، وغيرها.

وأشار الأستاذ المساعد في كلية العلوم البيئية جامعة أم درمان الأهلية، الدكتور خالد محمد الحسن، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس المكتب التنفيذي لتجمع البيئيين السودانيين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى دراسة سابقة أعدّها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، كشفت عن وجود تركيز غير طبيعي يفوق المستوى المسموح به للزئبق والسيانيد في المناطق المجاورة لمناطق التعدين.

سلاح ذو حدين

وقال إن السيول التي اجتاحت البلاد «سلاح ذو حدين»، يمكن أن تغسل التربة من السموم والملوثات وتخفف تركيزها وآثارها من وجهة النظر المتفائلة، بينما يُخشى على نطاق واسع من انتقالها بتركيز عالٍ إلى مناطق أخرى.

ويضيف: «ربما تكون السيول قد شطفت وغسلت التربة، لكن على حساب من؟»، ويتابع: «لكن لا أحد يستطيع الجزم بمدى الضرر الذي حدث من دون دراسات حقلية، وما إن كان هناك نفوق غير مبرر للحيوانات عند مساقط السيول القادمة من مناطق التعدين الأهلي، أو نفوق للأسماك قرب النيل أو بحيرتي النوبة وناصر» منا يعدّ مؤشراً لهذا التلوث المحتمل.

وأوضح الحسن أن مياه السيول وبما تحمله من ملوثات تصب في نهر النيل، مثلما تصب السيول القادمة من شرق السودان في نهر عطبرة؛ ما يستجوب المتابعة الميدانية، لكن يجب ألا نتغافل عن الأثر التراكمي المحتمل لهذه المواد و الذي قد يظهر بعد سنوات.

ودعا إلى وضع خطة لإدارة الكارثة في مرحلة ما بعد الحرب، تتضمن الاستعداد والاستجابة والمعالجة وإعادة البناء، وتابع: «لا بد من الاستجابة السريعة بمجرد وقف الحرب، ومخاطبة الجهات العالمية منذ مرحلة الاستجابة؛ لأنها تتطلب قياسات ومعالجات سريعة، إضافة إلى خطة إصلاحية، تبدأ بوقف النشاط الذي تسبب في الكارثة».

وقال الحسن إن الوضع يستوجب في الأوضاع الطبيعية للدول المستقرة إعلان حالة طوارئ للحيلولة دون وقوع كارثة بيئة، وبناء شبكات وإقامة بنية تحتية، بما في ذلك الاستعدادات الهندسية اللازمة، وتكوين فريق عمل على الأرض يستجيب للكارثة ويعمل على تخفيف وطأتها والتعافي منها، إلى جانب الاستعانة بخبرات الجهات العالمية المختصة، بما في ذلك الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، وإجراء المقارنات المطلوبة بعد أخد العينات الحقلية وتحليلها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عن المجلس الأعلى للبيئة، وجود نسبة كبيرة من الزئبق في العينات التي تم فحصها، ناجمة عن تبخر الزئبق وانتشاره وتجمعه في الأماكن الرطبة وجرف السيول مخلفات التعدين المعروفة محلياً بـ«الكرتة»، إلى المناطق السكنية ونهر النيل، وأن دراسته توقعت تدهور الوضع البيئي، حال استمرار الأوضاع من دون تدخل سريع.

أمراض التعدين

وبحسب الدكتور عصام محمد زين، فإن التعدين بالمواد الكيميائية يسبب 106 أمراض. وقال في تصريح سباق إن الولاية تعدّ الأكثر تضرراً، وحذّر من توريث الأجيال القادمة المزيد من الملوثات القاتلة.

وكانت وكالة الأنباء السودانية (سونا) نقلت عن متحدث أهلي، أن نحو 200 حالة إصابة بالسرطان رُصدت بالاسم في المنطقة، وأن 60 شخصاً توفوا بالسرطانات.

وتزايدت الإصابات بالأورام بشكل لافت في البلاد، منذ انتشار التعدين العشوائي للذهب، ودأبت وسائط التواصل السودانية على تداول أحاديث عن إصابات بالأورام والأمراض الغريبة، خصوصاً الأمراض التنفسية وأمراض الدم؛ نتيجة التلوث البيئي المصاحب لتعدين الذهب.

ويتوقع على نحو أكبر أن توسع الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق إنتاج الذهب في شرق وشمال ووسط البلاد وغربها، من دائرة الإصابة بأمراض خراب البيئة، ليموت السودانيون بالحرب ابتداءً، وبالسيول ثانية، وبالبيئة الملوثة ثالثاً.


مقالات ذات صلة

بيونغ يانغ: رئيس كوريا الجنوبية «حكيم»

آسيا صور التُقطت في 4 يناير 2026 تظهر حطام طائرة مسيّرة قالت كوريا الشمالية إنها انطلقت من كوريا الجنوبية وتم إسقاطها (أ.ف.ب)

بيونغ يانغ: رئيس كوريا الجنوبية «حكيم»

وصفت كوريا الشمالية، الاثنين، إبداء الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ الأسف لبيونغ يانغ بشأن واقعة توغل طائرات مسيّرة بأنه «حسن حظ وحكمة بالغة».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل لدعم إمدادات الطاقة

أعادت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل، فيما تسعى البلاد لدعم إمدادات الطاقة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (سيول)
المشرق العربي فيضانات نهر الخابور في الجزيرة السورية شمال شرقي سوريا (الدافع المدني السوري)

«الألغام ومخلفات الحرب»... تحدٍّ جديد خلال التصدي للفيضانات في سوريا

فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري الاستجابة للتأثيرات الواسعة للمنخفضات الجوية المتتابعة، التي تشهدها المحافظات السورية تظهر للفرق مخاطر لم تكن في الحسبان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق أحوال جوية غير مستقرة تهدد مناطق بمصر (الهيئة العامة للأرصاد الجوية)

«الطقس غير المستقر» يعطّل الدراسة يومين في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحليل إخباري شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري (كوسبي) في بورصة كوريا بسيول (أ.ب)

تحليل إخباري كيف وضعت نيران الشرق الأوسط الاقتصاد الكوري على حافة الانهيار؟

تشهد كوريا الجنوبية واحدة من أقسى أزماتها المالية، حيث تعرضت أسواقها المالية لهزةٍ عنيفة، يوم الأربعاء، مسجلةً تراجعات تاريخية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

ترحيب بتتويج نقابة الصحافيين السودانيين بجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة

مقر نقابة الصحافيين السودانيين في الخرطوم 14 فبراير 2023 (رويترز)
مقر نقابة الصحافيين السودانيين في الخرطوم 14 فبراير 2023 (رويترز)
TT

ترحيب بتتويج نقابة الصحافيين السودانيين بجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة

مقر نقابة الصحافيين السودانيين في الخرطوم 14 فبراير 2023 (رويترز)
مقر نقابة الصحافيين السودانيين في الخرطوم 14 فبراير 2023 (رويترز)

تواصلت ردود الفعل المرحِّبة بفوز نقابة الصحافيين السودانيين بجائزة «غييرمو كانو» العالمية لحرية الصحافة، التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، بوصفها واحدة من أرفع الجوائز الدولية في مجال حرية الصحافة.

واعتبرت قوى سياسية ونقابية وحقوقية أن هذا التتويج يمثل اعترافاً عالمياً بالدور الذي اضطلعت به الصحافة السودانية في توثيق الحرب والانتهاكات، والدفاع عن المدنيين، كما يكتسب أهمية خاصة باعتبار النقابة الجهة الصحافية الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في السودان عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وقال حزب «الأمة القومي» إن الفوز «يجسد المكانة المستحقة للنقابة، ويعكس صمود الصحافيين السودانيين في مواجهة القمع والاستبداد، وتمسكهم برسالة الصحافة بوصفها صوتاً لمن لا صوت له وسلطة رقابية حرة».

من جهتها، رأت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي منظمة حقوقية مدنية، أن الجائزة تمثل إقراراً دولياً بالدور الحيوي للصحافة في توثيق الانتهاكات، في ظل انهيار مؤسسات الرقابة الرسمية، مؤكدة أن العمل الصحافي أصبح «جزءاً محورياً من حفظ الذاكرة العامة، وعنصراً أساسياً في أي مسار مستقبلي للعدالة». أما لجنة المعلمين السودانيين «الهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين»، فوصفت الجائزة بأنها تكريم لكل التشكيلات النقابية الحرة التي تناضل من أجل واقع أفضل رغم قسوة الظروف، مشيرة إلى أن دلالات هذا التتويج تتجاوز الوسط الصحافي إلى الفضاء النقابي والمدني الأوسع.

خالد العناني المدير العام لـ«اليونيسكو» (موقع المنظمة الدولية)

وكانت «اليونيسكو» قد أعلنت، الخميس، منح نقابة الصحافيين السودانيين جائزة «غييرمو كانو» العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تقديراً لدورها في فضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون خلال الحرب المستمرة في السودان.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، إن الجائزة تأتي تقديراً لإدانة النقابة للاستهداف المتعمد للصحافيين، مشيدة بما وصفته بـ«الشجاعة الاستثنائية والتفاني» اللذين أبداهما أعضاؤها في ظروف بالغة التعقيد والخطورة.

بدوره، قال المدير العام لـ«اليونيسكو» خالد العناني إن الصحافيين السودانيين «لم تثنهم التحديات الجسيمة عن مواصلة عملهم الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة»، مضيفاً أن «التزامهم يمثل خدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام».

وبحسب بيانات «اليونيسكو»، وثّقت نقابة الصحافيين السودانيين، منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، مقتل 32 صحافياً، إلى جانب تسجيل 556 انتهاكاً ضد العاملين في وسائل الإعلام، فضلاً عن توقف عدد كبير من الصحف ومحطات الإذاعة، ما جعل السودان واحداً من أخطر البلدان على العمل الصحافي.

كما أظهر التقرير السنوي للنقابة، الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقتل 14 صحافياً خلال عام واحد، إلى جانب رصد حالات إخفاء قسري واعتقالات واحتجازات تعسفية وملاحقات قضائية.

وقال نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لـ«الشرق الأوسط»، إن الجائزة «ليست مجرد اعتراف بالنقابة، بل تكريم لكل الصحافيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر».

متداولة لنقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس

وأضاف أبو إدريس أن هذا التتويج الدولي «يسلط الضوء على ما يواجهه الصحافيون من تضييق وتشريد، وقد يسهم في إعادة الاهتمام الدولي بقطاع الإعلام السوداني، ويفتح الباب أمام استعادة المؤسسات التي دمرتها الحرب، كما يعزز الدعوات إلى وقف القتال».

وتُعد جائزة «غييرمو كانو»، التي أُنشئت عام 1997، الأرفع ضمن منظومة الأمم المتحدة في مجال حرية الصحافة، وتحمل اسم الصحافي الكولومبي غييرمو كانو إيسازا، الذي اغتيل أمام مقر صحيفته «الإسبكتادور» عام 1986.

مقر صحيفة «الشرق الأوسط» في الخرطوم وقد أصابه الدمار نتيجة الحرب (الشرق الأوسط)

ويرى صحافيون سودانيون أن توقيت هذا التكريم يحمل دلالة خاصة، في ظل تحوّل الصحافة إلى إحدى أبرز أدوات توثيق الحرب، مع تراجع مؤسسات الدولة وتفكك البنية الإعلامية، حيث بات الصحافيون يؤدون دوراً محورياً في نقل المعلومات، وكشف الانتهاكات، والحفاظ على الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية. واعتبر هؤلاء أن فوز نقابتهم بهذه الجائزة الرفيعة يشكل اعترافاً دولياً بأن الصحافة في السودان لم تعد مجرد مهنة، بل أصبحت جزءاً من معركة أوسع من أجل الحقيقة والعدالة.


الانقسام السياسي في ليبيا يعزز «صراعات الجبهات» بالإعلام

وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن صحافيين في طرابلس 2019 (أرشيفية - المركز الليبي لحرية الصحافة)
وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن صحافيين في طرابلس 2019 (أرشيفية - المركز الليبي لحرية الصحافة)
TT

الانقسام السياسي في ليبيا يعزز «صراعات الجبهات» بالإعلام

وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن صحافيين في طرابلس 2019 (أرشيفية - المركز الليبي لحرية الصحافة)
وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن صحافيين في طرابلس 2019 (أرشيفية - المركز الليبي لحرية الصحافة)

منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، لم تنقسم ليبيا سياسياً وعسكرياً فحسب، بل تشكلت مع الوقت خريطة إعلامية موازية، توزعت وترسخت فيها القنوات التلفزيونية والمنصات الإخبارية بين «معسكرات متصارعة»، في ظل نفوذ سلطات الأمر الواقع والمجموعات المسلحة، والاستقطاب السياسي الحاد، حسب شهادات دولية ومحلية.

وبين شرق البلاد وغربها، باتت مؤسسات إعلامية كثيرة تعكس خطوط التماس نفسها، وسط اتهامات بـ«تضييق متزايد على الصحافيين، وتراجع هامش العمل المهني المستقل»، في مشهد تصفه منظمة «مراسلون بلا حدود» بأنه يقترب من «ثقب أسود للمعلومات» منذ 2011.

وعشية «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، بدا المشهد في العاصمة طرابلس مرآة لحجم الأزمة، مع تنظيم مركز مهتم بحرية الصحافة، السبت، معرضاً بعنوان «صدى الحقيقة»، وثّق عبر الصور والرسوم الكاريكاتيرية والفن التشكيلي «شهادات وانتهاكات مرتبطة بواقع الصحافة الليبية منذ 2011، في ظل الانقسام الذي يرسم خريطة النفوذ الإعلامي».

الإعلام يرسم خرائط النفوذ

يقول رئيس «المركز الليبي لحرية الصحافة»، محمد الناجم، إن «الصراع بين الجبهات في بلد يعيش انقساماً بين حكومتين يزداد رسوخاً مع سيطرة الرأسمال السياسي، المدفوع من طرفي النزاع، دون حوكمة تحيد الإعلام عن هذا الصراع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي ساهمت أيضاً في «تأجيج النزال بين الجبهات، وتشويه الخصوم عبر دعاية مضللة».

معرض فني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في طرابلس اليوم السبت (المركز الليبي لحرية الصحافة)

من جهتها، أوضحت «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي، الأسبوع الماضي، أن هذا الواقع الإعلامي يعكس بوضوح حالة الاستقطاب السياسي والعسكري بين شرق ليبيا وغربها، حيث «باتت القنوات التلفزيونية امتداداً لخرائط النفوذ بين الأطراف المتنازعة على السلطة، أكثر من كونها منصات إعلامية مستقلة».

ويتفق نقيب الصحافيين في غرب ليبيا، منصور الأحرش، مع هذا التوصيف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن انعكاسات الصراع بين الجبهات «تترسخ في المشهد الإعلامي الليبي مع مرور الوقت»، مشيراً إلى أن الاستقطاب جعل البلاد «بيئة غير مؤهلة لممارسة إعلامية وصحافية مستقلة».

وعلى الأرض، يبدو الانقسام الإعلامي واضحاً بين شرق البلاد وغربها بقنوات، بعضها يبث من داخل ليبيا والآخر من خارجها، وفق خريطة رصدها «المركز الليبي لحرية الصحافة».

ففي الشرق، حيث تتمركز القوى المتحالفة مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تبرز قنوات مثل «ليبيا الحدث» و«المسار» و«الحدث الليبي»، ووفق هؤلاء الإعلاميين، فإن «خطاب تلك القنوات يميل إلى دعم هذا المعسكر السياسي والعسكري»، حسب المركز.

أما في غرب البلاد، حيث تتمركز حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فتبرز وفق «المركز الليبي لحرية الصحافة»، قنوات مثل «التناصح» و«سلام» و«ليبيا الوطنية»، التي «تعكس سردية سياسية مقابلة، تركز على شرعية السلطة في طرابلس وتنتقد خصومها في الشرق».

صراع إعلامي وسط واقع منقسم

هذا الواقع المنقسم، الذي تتصارع فيه وسائل إعلام محلية، يؤكده الإعلامي الليبي، محمد القرج، الذي سبق أن عمل في إحدى تلك القنوات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن حرية العمل الصحافي في ليبيا باتت «محل شكوك» في بيئة وصفها بأنها «خصبة للاستقطاب بين أطراف الانقسام السياسي، والمجموعات المسلحة والنافذين ورجال الأعمال»، مشيراً إلى أنه لمس بنفسه الكثير من مظاهر هذا الصراع.

الصديق الصور خلال استقبال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية عبد الباسط أحمد أبودية ديسمبر الماضي (وكالة الأنباء الليبية)

أما في شرق ليبيا، ورغم الرقابة الذاتية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام، فإن الصورة لا تختلف كثيراً، حسب «مراسلون بلا حدود»، التي أشارت إلى استمرار المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الصحافي والمدون، الصالحين الزوالي، المحتجز منذ نحو 18 شهراً لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، بعد اعتقاله في مايو (أيار) 2024 بمدينة إجدابيا.

ورغم وجود بعض وسائل الإعلام المحلية والصحف، التي تحاول تقديم نفسها باعتبارها أكثر مهنية وتوازناً، فإن مراقبين يرون أن «حدة الاستقطاب السياسي والأمني تجعل الحياد الإعلامي مهمة شديدة التعقيد».

وفي مشهد لافت، حرصت السلطات في شرق وغرب ليبيا على تنظيم منتديين إعلاميين في طرابلس وبنغازي العام الماضي، لكن الأحرش اعتبرهما «منتديات بتمويل حكومي لتجميل الصورة، أكثر من كونها مساحة لعرض تحديات المهنة»، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن «الكيانات النقابية لم تُدعَ للمشاركة فيهما».

وتراجعت ليبيا مرتبة واحدة في مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن «مراسلون بلا حدود»، لتبقى ضمن المنطقة الفاصلة بين الوضع «السيئ» و«الخطر». وحسب المنظمة «يعمل كثير من الصحافيين تحت نفوذ جماعات مسلحة، أو سلطات أمر واقع»، بينما يضطر آخرون إلى «مواءمة خطوطهم التحريرية مع القوى المسيطرة، ما يحد من تنوع المحتوى واستقلاليته، في ظل ضعف الضمانات القانونية لحرية التعبير وسلامة الصحافيين».

ودفع هذا الوضع عدداً من الصحافيين إلى مغادرة البلاد، وفق رواياتهم، ومن بينهم الإعلامي والمذيع الليبي خليل الحاسي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يرى العودة إلى ليبيا ممكنة حالياً، بعد 11 عاماً قضاها خارج البلاد، عاداً عودة أي صحافي استقصائي يطمح إلى المهنية باتت «مخاطرة غير محسوبة، في ظل استمرار الانقسام السياسي، واتساع رقعة الاستقطاب ونفوذ الميليشيات»، حسب تعبيره.

ومع إقرار تقارير دولية ومحلية بوجود تحسن نسبي منذ انتهاء الحرب، التي شنها المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني على طرابلس عام (2019-2020)، يرى بعض الصحافيين الليبيين أن هناك مبالغة أحياناً في توصيف واقع الترهيب. ومن بينهم الصحافي، أحمد الحضيري، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل مع حكومتي الشرق والغرب للحصول على المعلومات «لا يزال ممكناً»، مع إقراره بأن بعض وسائل الإعلام المستقلة تتجنب الاقتراب من الملفات الحساسة.

وأكد الحضيري أن «الإعلام يشهد تطوراً سريعاً عالمياً، في وقت لم تواكب فيه القوانين الليبية هذا التحول، خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير والعمل الصحافي، ما يستدعي إصلاحاً تشريعياً».

لكن نقيب الصحافيين في غرب ليبيا يرى أن «الحل يتجاوز الإصلاحات القانونية»، ويتمثل، حسبه، في «توحيد الحكومتين في شرق وغرب البلاد، والوصول إلى دستور توافقي، وإقرار جماعي باحترام حرية الإعلام».


جهود ليبية لاسترداد 100 مليون دولار إلى أرصدتها المجمدة في بلجيكا

أعضاء اللجنة الليبية المكلفة بمتابعة الأموال المجمدة خلال لقاء مع نائبة وزير الخارجية اليوناني في يناير (كانون الثاني) الماضي (مجلس النواب)
أعضاء اللجنة الليبية المكلفة بمتابعة الأموال المجمدة خلال لقاء مع نائبة وزير الخارجية اليوناني في يناير (كانون الثاني) الماضي (مجلس النواب)
TT

جهود ليبية لاسترداد 100 مليون دولار إلى أرصدتها المجمدة في بلجيكا

أعضاء اللجنة الليبية المكلفة بمتابعة الأموال المجمدة خلال لقاء مع نائبة وزير الخارجية اليوناني في يناير (كانون الثاني) الماضي (مجلس النواب)
أعضاء اللجنة الليبية المكلفة بمتابعة الأموال المجمدة خلال لقاء مع نائبة وزير الخارجية اليوناني في يناير (كانون الثاني) الماضي (مجلس النواب)

​تتمسك «لجنة ليبية» معنية بمتابعة الأصول المجمدة في الخارج، باسترداد 100 مليون دولار من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، وقالت في إفادة، السبت، إن «بروكسل حصلت عليها منذ عام 2011 تحت غطاء تقديم مساعدات إنسانية، من دون أن تثبت لاحقاً تحويلها إلى الشعب الليبي، أو الجهات المصرح لها بتلقيها».

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2011، حين وافق مجلس الأمن الدولي على منح بلجيكا إذناً استثنائياً، يسمح لها بتسييل مبلغ 100 مليون دولار من الأموال الليبية المجمدة لديها، على أن «يُستخدم بالكامل في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لليبيين، عقب سقوط نظام معمر القذافي»، وفق مسؤول في «لجنة وطنية» شكلها مجلس النواب الليبي بهذا الشأن.

مجلس الأمن الدولي منح بلجيكا إذناً استثنائياً يسمح لها بتسييل مبلغ 100 مليون دولار من الأموال الليبية المجمدة (المجلس)

لكن اللجنة الوطنية الليبية المخصصة لمتابعة الأصول المجمدة، تتمسك باسترداد هذا المبلغ، استناداً إلى ما وصفها عضو اللجنة، السفير مراد حميمة، بأنها «وثائق ومراسلات رسمية»، وقال إن «بلجيكا حصلت على الأموال من دون أن تقدم مساعدات إنسانية تذكر، أو تثبت تحويل المبلغ إلى الجهات الليبية المصرح لها، أو إنفاقه لصالح الشعب الليبي».

وأضاف حميمة موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن ما حدث يمثل «إساءة استخدام للثقة الدولية»، وخرقاً للشروط التي سُمح بموجبها بتسييل الأموال المجمدة.

وجُمّدت الأرصدة الليبية بالخارج منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي، بموجب قرارين صادرين عن مجلس الأمن، وتشمل ودائع وصناديق سيادية، واستثمارات مالية قُدّرت بنحو 200 مليار دولار، موزعة على مصارف ومؤسسات مالية عالمية، غير أن المجلس الرئاسي الليبي السابق أعلن لاحقاً، أن حجم هذه الأرصدة تقلص إلى نحو 67 مليار دولار.

وتُعدّ بلجيكا من أبرز محطات الجدل المرتبطة بهذا الملف، بعدما دخلت في نزاعات قضائية ممتدة مع السلطات الليبية، بشأن أرصدة مجمدة تتجاوز قيمتها 15 مليار يورو. وسبق أن اتهم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بلجيكا، بـ«محاولة الاستيلاء على أموال ليبيا المجمدة»، قائلاً إن السلطات البلجيكية «تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة لديها».

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة اتهم بلجيكا بـ«محاولة الاستيلاء على أموال ليبيا المجمدة» (الوحدة)

كما تحدثت وسائل إعلام بلجيكية في عام 2024، عن تحقيقات تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة، بعدما تبين الإفراج عنها بصورة غير قانونية بين عامي 2012 و2017.

وبهذا الخصوص يقول حميمة إن «القضية لا تتعلق فقط بالمبلغ الأصلي، البالغ 100 مليون دولار؛ بل تشمل أيضاً الفوائد والعوائد، التي كان يمكن تحقيقها لو بقيت الأموال ضمن الأصول المجمدة، أو استثمرت وفق الأطر القانونية المعتمدة»، مشيراً إلى أن ليبيا «تطالب باسترداد كامل المبلغ مع الأرباح والفوائد المتراكمة طوال السنوات الماضية».

وقبل نحو 8 سنوات، انطلقت تحركات ليبية لإعادة فتح ملف الأصول المجمدة، المقدّرة بمليارات الدولارات، والموزعة على عدد من الدول والمؤسسات المالية، خصوصاً في أوروبا، وذلك عبر لجنة شكّلها مجلس النواب عام 2018 لمتابعة هذا الملف. لكن عمل هذه اللجنة تعثر مع اندلاع الحرب على العاصمة طرابلس بين عامي 2019 و2020، قبل أن تستأنف نشاطها العام الماضي، من خلال جولات شملت عدداً من الدول، التي تحتضن هذه الأصول، وذلك في إطار مساعٍ لإعادة تحريك ومتابعة أوضاع الأموال الليبية المجمدة.

ويشير حميمة إلى أن اللجنة رصدت ما وصفته بـ«تآكل ممنهج» لقيمة الأصول المجمدة؛ ليس فقط نتيجة تعطيلها لفترات طويلة، بل أيضاً بسبب ممارسات مالية اتبعها بعض البنوك والمؤسسات الحائزة لهذه الأموال.

وأوضح حميمة أن مؤسسات مالية أوروبية فرضت رسوماً إدارية، ومصاريف تشغيلية مرتفعة على الحسابات الليبية المجمدة، كما أخضعتها في بعض الحالات لسياسات الفائدة السلبية المطبقة في أوروبا خلال السنوات الماضية، ما أدى، حسبه، إلى انخفاض فعلي في القيمة الحقيقية للأصول الليبية.

وتقول اللجنة إنها اكتشفت أيضاً قيام بعض البنوك بتحويل الأرباح والعوائد، الناتجة عن إدارة هذه الأموال إلى جهات أخرى، بدلاً من إبقائها ضمن الحسابات المجمدة لصالح ليبيا، وهو ما دفعها إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية والقانونية مع الأمم المتحدة والدول المعنية.

مجلس النواب شكل منذ عام 2018 لجنة لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة (مجلس النواب)

وتبنى مجلس الأمن في 14 أبريل (نيسان) الماضي، القرار 2819 لعام 2026، الذي ينص على تعيين شركة تدقيق دولية مستقلة لإجراء مراجعة شاملة لجميع الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011. وبحسب معلومات اللجنة الليبية، ستتولى شركة التدقيق فحص الرسوم والفوائد والعوائد، التي جرى اقتطاعها أو تحقيقها من الأموال المجمدة، والتحقق من أي انتهاكات محتملة، بما في ذلك استخدام الأصول ضماناتٍ لعمليات مالية خاصة، أو إجراء استثمارات غير مصرح بها، إضافة إلى مراجعة مدى التزام المؤسسات المالية بتقديم البيانات المطلوبة للسلطات الدولية والليبية.

كما يُلزم القرار، وفق اللجنة، جميع الدول والمؤسسات المالية، التي تحتفظ بأصول ليبية مجمدة بالتعاون الكامل مع شركة التدقيق، وتوفير الوثائق والسجلات الإلكترونية المطلوبة.

وتوقع عضو اللجنة أن يفتح القرار الباب أمام ملاحقات قانونية، ومطالبات بتعويضات مالية ضد مؤسسات، أو دول يثبت تورطها في سوء إدارة الأصول الليبية أو تحقيق أرباح غير مشروعة منها. وعدّه «تحولاً جوهرياً من نظام يعتمد على الإبلاغ الطوعي إلى آلية مساءلة حقيقية»، مؤكداً أن ليبيا «لن تتخلى عن حقها في استعادة أموالها، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في الإضرار بالثروة السيادية للشعب الليبي».