66 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال يونيوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5048230-66-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
66 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال يونيو
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
66 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال يونيو
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 66 في المائة.
وقال بيان صحافي صادر من البنك المركزي الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي بمعدل 65.9 في المائة لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023».
وأضاف البيان: «بذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس (آذار) 2024، حيث اقتصرت في فبراير (شباط) الماضي على نحو 1.3 مليار دولار».
كان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قياسي للجنيه، مارس الماضي، بعدما رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه إلى نطاق 50 جنيهاً، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل على الإطلاق في التعاملات الرسمية.
وأشار بيان البنك إلى ارتفاع التحويلات خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، بمعدل 61.4 في المائة مسجلة نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
أعلنت وزارة البترول المصرية، الاثنين، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لصالح شركة «شل» العالمية، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
تصاعدت حدة الجدل في مصر بشأن «خفض الدين العام» وسط تساؤلات حول ما إذا كانت خطة الحكومة المنتظرة في هذا الصدد تتضمن بيعاً لأصول الدولة لتخفيف أعباء خدمة الدين
أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.
أعلنت مصر سداد نحو 5 مليارات دولار من فواتيرها المتأخرة لشركائها الأجانب في قطاع النفط والغاز، وتطمح إلى خفض المتأخرات المتبقية لـ1.2 مليار دولار بحلول يونيو.
الذهب والفضة... من القمم التاريخية إلى الانهيارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5235657-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1
صائغ يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الذهب والفضة... من القمم التاريخية إلى الانهيار
صائغ يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
مطلع العام الحالي، شهدت الأسواق العالمية فصلاً جديداً من فصول التذبذب العنيف، حيث قفز الذهب والفضة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، قبل أن يصطدما بجدار «الواقع السياسي» الجديد في واشنطن. وبينما تجاوز الذهب حاجز الـ 5500 دولار للأوقية، حققت الفضة قفزات مذهلة فاقت أداء الذهب، ليعيش المستثمرون أسبوعاً من الجنون السعري انتهى بـ«جمعة دامية» أعادت ترتيب أوراق الملاذات الآمنة.
لماذا هرب العالم نحو الذهب؟
لم يكن الارتفاع القياسي للذهب والفضة بمحض الصدفة، بل كان نتيجة تضافر ثلاثة عوامل استراتيجية:
1- ضبابية «ترمب» والحروب التجارية:
أدت تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على دول أوروبية وكندا والصين إلى زعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي. وقد ساهمت التوترات حول غرينلاند والتهديدات التجارية ضد ثماني دول أوروبية في دفع المستثمرين للفرار من الدولار نحو الذهب بوصف أنه درع واقٍ من تقلبات السياسة الخارجية الأميركية.
مجوهرات ذهبية معروضة على منصة في معرض فالينزا الدولي للمجوهرات في فالينزا - شمال إيطاليا (رويترز)
2- المخاطر الجيوسياسية المشتعلة:
استمرار الحروب في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى أحداث درامية، مثل احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلق مناخاً من عدم اليقين السياسي المطلق. وفي هذا «العالم الفوضوي»، فعل الذهب ما يفعله دائماً؛ حيث قفز على أنه ملاذ آمن وحيد عندما يشعر العالم بالخطر.
3- حمى شراء البنوك المركزية والمستثمرين الجدد:
اتجهت البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الصين، نحو زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار (De-dollarization)، خوفاً من تجميد الأصول، كما حدث مع روسيا. ولم يقتصر الأمر على المؤسسات، بل دخل لاعبون جدد مثل شركة «تيثير» للعملات الرقمية، التي اشترت كميات هائلة من الذهب جعلت احتياطاتها تفوق احتياطات دول بأكملها.
لماذا سرقت «الفضة» الأضواء؟
بينما ارتفع الذهب بنسبة 30 في المائة، حققت الفضة طفرة مذهلة بنسبة 60 في المائة في شهر واحد، لتصل إلى 120 دولاراً للأوقية. ويرجع ذلك إلى «الشخصية المزدوجة» للفضة؛ فهي ملاذ آمن، ولكنها أيضاً مادة صناعية حيوية للذكاء الاصطناعي، والألواح الشمسية (التي تستهلك 30 في المائة من الطلب العالمي)، والسيارات الكهربائية. وبسبب العجز في الإمدادات لخمس سنوات متتالية، أصبحت الفضة هدفاً للمضاربات العنيفة من قبل صغار المستثمرين عبر تطبيقات التداول مثل «CommSec».
صائغ يثبّت فصاً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
كيفن وورش... السبب الوحيد وراء الانهيار
بينما كان الذهب يحلق فوق الـ5500 دولار، جاءت الأنباء من واشنطن لتقلب الطاولة. فبمجرد ظهور تقارير تشير إلى ترشيح كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تراجعت الأسعار بشكل حاد.
لماذا؟ لأن الأسواق كانت تخشى تعيين شخص «ينصاع» لضغوط ترمب لخفض الفائدة بشكل مفرط، مما يسبب تضخماً هائلاً. لكن وورش يُنظر إليه على أنه خيار «آمن ونظامي» مقارنة بمرشحين آخرين، مما أعاد الثقة جزئياً في استقرار الدولار، والسياسة النقدية، فباع المستثمرون «الخبر» وجنوا أرباحهم، ليهبط الذهب إلى مستويات دون 5 آلاف دولار، والفضة إلى ما دون الـ75 دولاراً في جلسة واحدة.
عُرض ملصقٌ يُصوّر سبائك ذهبية استثمارية على واجهة أحد تجار الذهب في مدريد (أ.ف.ب)
رغم التراجع الأخير، لا تزال المعادن الثمينة أعلى بكثير من مستوياتها في العام الماضي. ويحذر الأكاديميون والمحللون المستثمرين الأفراد من «مطاردة الزخم»؛ فالذهب والفضة أصول لا تدر عائداً، أو توزيعات أرباح، وقيمتها تعتمد فقط على إعادة البيع بسعر أعلى. ويوصي الخبراء بألا تتجاوز نسبة المعادن الثمينة في المحفظة الاستثمارية ما بين 5 إلى 15 في المائة فقط، لضمان التنويع في عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
«انقلاب أبيض» في «الفيدرالي»... كيفن وورش يقود «ثورة» ترمب النقدية
وورش يتحدث في مؤتمر في نيويورك عام 2017 (رويترز)
في خطوة وُصفت بأنها «إعادة ضبط» شاملة لمنظومة المال الأميركية، أعلن الرئيس دونالد ترمب ترشيح كيفن وورش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل. هذا الاختيار لا يمثل مجرد تغيير في الأسماء، بل يؤشر على «انقلاب أبيض» في العقيدة الاقتصادية لـ«المركزي الأميركي»؛ حيث يأتي وورش، المعروف بانتقاداته اللاذعة للنهج الحالي، ليكون المهندس الجديد لسياسة نقدية تتماشى مع رؤية «ترمب 2.0» القائمة على النمو المتسارع وتخفيض تكاليف الاقتراض.
من «صقر» التضخم إلى «حمامة» الفائدة
يُعد كيفن وورش (55 عاماً) وجهاً مألوفاً في أروقة الاحتياطي الفيدرالي ومراقبي الأسواق، لكن مسيرته شهدت تحولاً لافتاً. فبينما عُرف كـ«صقر» ينادي برفع الفائدة خلال فترة عضويته في مجلس المحافظين (2006-2011)، أصبح في السنوات الأخيرة من أشد الداعمين لخفض تكاليف الاقتراض. هذا التحول يضعه في تناغم تام مع ضغوط ترمب المستمرة لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، وهو ما فشل باول في تحقيقه بالشكل الذي يرضي البيت الأبيض.
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو
يرتكز موقف وورش المؤيد لخفض الفائدة على رؤية اقتصادية حديثة؛ فهو يجادل بأن الولايات المتحدة تشهد طفرة إنتاجية ناتجة عن ثورة «الذكاء الاصطناعي» وابتكارات وادي السيليكون. ويرى وورش أن هذه الثورة تسمح للاقتصاد الأميركي بالنمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات المتقدمة الأخرى دون التسبب في اشتعال التضخم، وهو ما يسمح لصناع السياسة بخفض الفائدة لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من التمسك بنماذج اقتصادية «بالية» تعزو التضخم لزيادة إنفاق المستهلكين أو ارتفاع الأجور.
ثورة الميزانية العمومية
أحد أكثر جوانب رؤية وورش راديكالية هو موقفه من الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والبالغة 6.6 تريليون دولار. يصف وورش هذه الميزانية بـ«المتضخمة» التي صُممت لدعم الشركات الكبرى في حقبة أزمات مضت. ويطالب بتقليصها بشكل كبير، معتبراً أن هذه الأموال يجب أن «تُعاد تعبئتها» في صورة أسعار فائدة منخفضة تدعم المواطن البسيط.
كما يدعو إلى «اتفاقية جديدة» بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي على غرار اتفاقية عام 1951، وذلك لضمان عدم عمل البنك في اتجاهات تعاكس سياسات الخزانة، وهو ما يراه البعض تهديداً لاستقلالية البنك التاريخية. إذ يدعو وورش إلى نسخة عصرية من اتفاقية عام 1951 التاريخية؛ حيث تهدف إلى إيجاد آلية تنسيق رسمية ومباشرة بين وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي بشأن حجم الميزانية العمومية وكيفية إدارة الديون السيادية الضخمة للولايات المتحدة.
هجوم على النماذج التقليدية
يتبنى وورش نهجاً نقدياً يضع اللوم في التضخم على الإنفاق الحكومي المفرط وطباعة النقد، وليس على المستهلك الأميركي. وفي تصريحاته، دعا صراحة إلى «تغيير النظام» داخل الاحتياطي الفيدرالي، مهاجماً النماذج الماكرو-اقتصادية التي يستخدمها البنك حالياً. ويقول بوضوح: «البنك المركزي يعتقد أن التضخم سببه ارتفاع الأجور وإنفاق المستهلكين، وأنا أختلف جذرياً؛ التضخم ينشأ عندما تنفق الحكومة الكثير وتطبع الكثير».
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في مؤتمر صحافي (رويترز)
عقبات سياسية وتحقيقات قضائية
رغم أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ (53-47)، فإن طريق وورش قد لا يكون مفروشاً بالورود. يواجه الترشيح تعقيدات قانونية مرتبطة بتحقيق وزارة العدل حول شهادة جيروم باول بشأن ترميم مقر الفيدرالي، وهو ما دفع بعض السيناتورات، مثل توم تيليس، للتلويح بمعارضة أي ترشيح للفيدرالي حتى يُحسم التحقيق. كما تلاحق وورش انتقادات من زملائه السابقين الذين يرون في هجومه اللاذع على البنك «تحولاً عن الاستقلالية» لإرضاء طموحاته السياسية.
أصغر محافظ في تاريخ البنك
وصف ترمب وورش بأنه شخصية من «وسط الممثلين» (Central Casting) لوسامته وحضوره. بدأ وورش مسيرته في البيت الأبيض في عهد بوش، قبل أن يصبح في سن الـ35 أصغر عضو في مجلس محافظي الفيدرالي. لعب دوراً محورياً كهمزة وصل بين «وول ستريت» والبنك المركزي خلال أزمة 2008، مما جعله «الرجل الذي لا غنى عنه» في تلك الحقبة. واليوم، وهو في الخامسة والخمسين، يجد نفسه أمام فرصة العمر لتنفيذ رؤيته التي صقلها على مدار عقود كمراقب ومنتقد من الخارج.
وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام عن تقريره حول الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)
تأهب في الأسواق العالمية
تستعد الأسواق المالية العالمية لافتتاح أسبوعي يوصف بـ«المضطرب»، حيث ترك هذا القرار المستثمرين في حالة من التحليل المكثف:
- العقود الآجلة والدولار: من المتوقع أن ترحب الأسواق بوورش كونه صوتاً ينادي بخفض الفائدة، إلا أن الدولار قد يواجه ضغوطاً نزولية نتيجة توجهاته التيسيرية وتناغمه مع رغبة ترمب في دولار «غير مبالغ في قوته».
- سوق السندات: تسود حالة قلق لدى «صقور السندات» من أن تؤدي «الاتفاقية المقترحة بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي إلى فقدان البنك المركزي استقلاليته، مما قد يرفع «علاوة المخاطر» ويؤدي لتذبذب في العوائد. ويرى هؤلاء أن «التنسيق» هو مجرد اسم مغلف لـ«التبعية»؛ أي أن الحكومة قد تملي على البنك المركزي إبقاء الفائدة منخفضة فقط لتتمكن من تمويل عجزها المالي الضخم بتكلفة رخيصة. كما يعتبرون أنه إذا فقد الاحتياطي الفيدرالي قدرته على اتخاذ قرارات «مؤلمة» (مثل رفع الفائدة) بسبب التزامه باتفاقية مع الخزانة، فإن التضخم قد يخرج عن السيطرة، مما يؤدي إلى انهيار قيمة السندات طويلة الأجل. ويخشى المستثمرون أن تصبح ميزانية الاحتياطي الفيدرالي أداة لتمويل الأجندات السياسية بدلاً من الحفاظ على استقرار الأسعار.
- الأصول الرقمية: يأتي الترشيح والبتكوين ينزف بنسبة 7 في المائة (82800 دولار). وبينما يرفع خفض الفائدة من شهية المخاطرة، يراقب المستثمرون ما إذا كان عهد وورش سينهي ظاهرة «بيع الخبر» التي طالما أحبطت مستثمري العملات المشفرة في 2025.
- الذهب والتقنية: يترقب الذهب «تغيير النظام» كملاذ آمن، بينما تعد رؤية وورش حول «ثورة الإنتاجية» بمثابة «موسيقى» لآذان شركات وادي السيليكون التي قد تشهد انتعاشاً في تقييماتها.
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
يمثل ترشيح كيفن وورش نهاية حقبة «الاستمرارية» التي بدأت منذ عصر آلان غرينسبان. فإذا تم تثبيته، فإن العالم أمام بنك مركزي جديد تماماً؛ بنك يتحالف مع الخزانة، ويتبنى التكنولوجيا، ويضرب بالنماذج التقليدية عرض الحائط، ليحقق حلم ترمب في اقتصاد «فائق السرعة» ومنخفض التكلفة.
نائبة رئيس «الفيدرالي»: تثبيت الفائدة مؤقت وهدفي خفضها 3 مرات هذا العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5235647-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
بومان خلال مشاركتها في مؤتمر «المراجعة المتكاملة لإطار رأس المال للبنوك الكبيرة» (أرشيفية - رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
نائبة رئيس «الفيدرالي»: تثبيت الفائدة مؤقت وهدفي خفضها 3 مرات هذا العام
بومان خلال مشاركتها في مؤتمر «المراجعة المتكاملة لإطار رأس المال للبنوك الكبيرة» (أرشيفية - رويترز)
قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، إنها لا تزال ترى ضرورة لخفض أسعار الفائدة، موضحة أن تصويتها لصالح تثبيت السياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع، كان يهدف فقط لجمع مزيد من البيانات قبل المضي قدماً في التخفيض التالي لتكاليف الاقتراض.
وأشارت بومان إلى أنها تتوقع الحاجة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لثلاث مرات خلال هذا العام. وأكدت أن القرار الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، كان يتعلق فقط بـ«توقيت التحرك المقبل»، وليس بالتوجه العام للسياسة.
المفاضلة بين الوتيرة والوقت
بعد تقليص أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من عام 2025، قالت بومان في فعالية مصرفية في هاواي: «السؤال في هذا الاجتماع كان حول الجدول الزمني للتنفيذ... والمفاضلة بين الاستمرار في إزالة القيود النقدية للوصول إلى السعر المحايد بحلول اجتماع أبريل (نيسان)، أو التحرك نحو هذا السعر بوتيرة أكثر توازناً طوال العام الحالي».
سوق العمل والبيانات المفقودة
من المقرر عقد اجتماع «الفيدرالي» المقبل في 17 - 18 مارس (آذار). وأوضحت بومان أن تحليلها للمخاطر الاقتصادية لم يتغير؛ حيث ترى أن التضخم يتجه نحو مستهدف 2 في المائة، بينما لا تزال سوق العمل «هشة»، وهو ما يستدعي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
ومع ذلك، وافقت بومان على أن سوق العمل أظهرت بعض علامات الاستقرار. ونظراً لوجود «فجوات في البيانات» ناتجة عن الإغلاق الحكومي الأميركي في الخريف الماضي، رأت أنه من الأنسب الانتظار حتى الاجتماع المقبل للنظر في خفض الفائدة من نطاقها الحالي البالغ 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.
الحفاظ على «الذخيرة» لفترة قصيرة
وقالت بومان: «يمكننا تحمل الانتظار لبعض الوقت والاحتفاظ بـ(ذخيرة السياسة جافة) لتقييم كيفية تأثير خفض القيود النقدية السابق على الظروف المالية العامة وتقوية سوق العمل». لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أي توقف مؤقت لخفض الفائدة يجب أن يكون «وجيزاً»، محذرة من إعطاء انطباع بأن «الفيدرالي» يعتزم الإبقاء على السياسة الحالية لفترة ممتدة.
يُذكر أن «الفيدرالي» صوت بـ10 أصوات مقابل صوتين لتثبيت الفائدة يوم الأربعاء الماضي، في حين عارض كل من كريستوفر والر وستيفن ميران القرار لصالح خفض الفائدة.
