أظهرت بيانات من بنك «هاليفاكس» أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بأكبر وتيرة في 6 أشهر في يوليو (تموز)، وفقاً لأرقام نشرتها يوم الأربعاء شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري، والتي أشارت إلى زخم جديد في سوق العقارات.
وزادت أسعار المنازل بنسبة سنوية 2.3 في المائة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ يناير (كانون الثاني). وكانت آخر مرة ارتفعت فيها الأسعار بأكثر من ذلك على أساس سنوي في فبراير (شباط) 2023، عندما ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، وفق «رويترز».
وقال بنك «هاليفاكس» إن الأسعار قفزت على أساس شهري بنسبة 0.8 في المائة في يوليو، مقارنة بيونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في الغالب زيادة بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.
ووعد حزب العمال الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، بإصلاح نظام التخطيط في بريطانيا، وحدد أهدافاً إلزامية لتسريع بناء المنازل؛ لكن من المرجح أن يظل نقص المعروض عاملاً في دفع أسعار المنازل في الأمد المتوسط.
وعلاوة على ذلك، خفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى 5 في المائة، من أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 في المائة، وهو أول خفض له منذ مارس (آذار) 2020.
وقالت رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»، أماندا برايدن: «على خلفية انخفاض أسعار الرهن العقاري وتخفيضات أسعار الفائدة الأساسية المحتملة، نتوقع أن تستمر أسعار المنازل في اتجاه تصاعدي متواضع طوال بقية هذا العام».
ومع ذلك، لا تزال قيود القدرة على تحمل التكاليف ونقص العقارات المتاحة تشكل تحديات لأصحاب المنازل المحتملين.
كما أظهرت مقاييس أخرى لسوق الإسكان انتعاش الزخم.
وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة «نيشن وايد» المنافسة للإقراض العقاري، إن مقياسها لأسعار المنازل ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وارتفعت أسعار الرهن العقاري عندما تسببت الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، في انحدار سوق السندات في سبتمبر (أيلول) 2022. واستقرت تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين إلى حد بعيد، على الرغم من أنها تظل عند ضعف مستواها تقريباً قبل الاضطرابات، وارتفاع أسعار الفائدة القياسية.
ويضع المستثمرون حالياً فرصة بنحو 33 في المائة لقيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى، في اجتماعه المقبل في سبتمبر.
في المقابل، سجل اقتصاد بريطانيا نمواً أقوى مما كان يُعتقد سابقاً في عام 2022، وفقاً لبيانات رسمية منقحة أعطت وزناً أكبر لقطاع النفط والغاز الذي دعمته الأسعار المرتفعة، وقطاع الصحة الذي تعافى من تأخر جائحة «كوفيد-19».
وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، إنه يعتقد الآن أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022، ارتفاعاً من تقدير سابق بلغ 4.3 في المائة، وفق «رويترز».
وأوضح المكتب أنه قام بتحديث طريقة وزن قطاعات الاقتصاد ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكلي؛ حيث أصبح قطاع التعدين والمحاجر الآن أكبر نسبياً مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما يعكس الزيادة في أسعار النفط والغاز.
كما تم إعطاء وزن أكبر لقطاع الصحة؛ حيث كان أكثر انشغالاً من المعتاد بعد الوباء.
وقال المكتب إن قطاع التصنيع الذي تكبد تكاليف أكبر خفضت مساهمته في الاقتصاد، وقطاع الإقامة والطعام الذي لم يعد إلى مستوياته قبل الوباء، كلاهما كانا أصغر نسبياً مما كانا عليه في عام 2019.
وأوضح المكتب أن التعديلات ستمتد إلى بيانات عامي 2023 و2024 حتى الآن في 30 سبتمبر.
