في حين فاجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأوساط السياسية في البلاد بردها دعوى بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق، لعدم الاختصاص، فإن عبارة «عدم الاختصاص» سوف تمنح المفاوض العراقي فرصة كافية للاستمرار في تسوية الوجود الأميركي في العراق سياسياً.
وكان النائبان في البرلمان العراقي باسم خشان، وهو رجل قانون، ومصطفى سند، أقاما دعوى مشتركة أمام المحكمة الاتحادية على رئيسَي الوزراء والجمهورية، طالبا فيها بالحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية. كما طالبا بإلغاء هذا الحكم وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية. كما طالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي جرت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية، وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية من تاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2009 وحتى تاريخ تسليمها إلى الحكومة العراقية.
وبينما يرى خبراء القانون أن هناك آلية سياسية لإخراج القوات الأميركية من العراق، فإن اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يقول إن «لجان التفاوض وصلت إلى مراحل جيدة في موضوع انتقال مهمة التحالف الدولي». وقال رسول في بيان له إن «الحكومة نجحت، وبشكل كبير، في الحد من استهداف القواعد العسكرية العراقية التي يوجد فيها مستشارون من التحالف الدولي». وأضاف رسول أن «البيان الذي صدر بعد الضربة التي استهدفت (الحشد الشعبي) في جرف الصخر كان بياناً واضحاً ودقيقاً لما يجري وما حدث»، مبيناً أنه «عندما نتعامل مع الولايات المتحدة، فلدينا اتفاقية أمنية عسكرية، ولجان التفاوض وصلت إلى مراحل جيدة في موضوع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى أن تكون لدى العراق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة».
ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية الأولى بين العراق وأميركا كانت عام 2008 ونصت على سحب القوات الأميركية في 1يناير (كانون الثاني) 2011، وفعلاً تم الانسحاب، ولم تُجدد، وسميت (اتفاقية صوفا)». وأضاف التميمي أن «هناك اتفاقية ثانية وُقعت عام 2008 أيضاً وهي اتفاقية تعاون في جميع المجالات الفنية والاقتصادية والأمنية، ولم تنص على وجود القوات الأميركية، وهي اتفاقية (الإطار الاستراتيجي)». وأوضح التميمي أنه «بعد هجوم (داعش) طلب العراق رسمياً المساعدة من أميركا بعد صدور قرار مجلس الأمن (2170) الذي وضع (داعش) تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فجاءت قوات التحالف لغرض الدعم الجوي والتدريب والمساعدة، وبالتالي فإنه لا توجد اتفاقية جديدة عن وجود القوات الأجنبية أو القواعد؛ حيث يحق للحكومة العراقية طلب إخراجها بعد تصويت البرلمان». وشدد على أنه «يمكن للعراق الطلب رسمياً من مجلس الأمن خروج قوات التحالف وأيضاً إخراج القوات الأميركية، لأن إخراجها يكون بطريقة الدخول ذاتها».
بعيداً عن البرلمان... قريباً من الفصائل
وفي الوقت الذي نأت فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق بنفسها عن الإشكالية السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في العراق، فإن الحكومة العراقية، ومع كل محاولاتها إعادة تنظيم هذا الوجود بما يحقق السيادة العراقية واستمرار التعاون مع واشنطن، تعمل على استمرار الهدنة التي أبرمتها مع الفصائل المسلحة التي كثيراً ما تخرق هذه الهدنة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد طلب إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقات مع دوله إلى علاقات ثنائية، لكن أحداث غزة ألقت بظلالها على الترتيبات الخاصة بذلك.
الحكومة العراقية، التي أجرت حتى الآن 3 جولات من المفاوضات مع الأميركيين لإعادة تنظيم وجودهم في العراق، استفادت من الانقسام بين الفصائل بشأن الهدنة، التي خُرقت أكثر من مرة رغم تلقي تلك الفصائل ضربات عنيفة من قبل الأميركان، الأخيرة كانت في جرف الصخر وأدت إلى مقتل قائد حوثي كبير مختص في صناعة المسيّرات.
وفي حين كان البرلمان العراقي اتخذ أوائل عام 2020 قراراً بإخراج القوات الأميركية من العراق، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، ولم يكن ملزماً للحكومة العراقية، فإن الدعوى الأخيرة التي تقدم بها النائبان خشان وسند اصطدمت بعائق دستوري؛ هو عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المباحثات بين بغداد وواشنطن بشأن القوات الأميركية في البلاد، جاء التصعيد الأخير بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في طهران، ليخلط الأوراق، وهو ما جعل أنظار الولايات المتحدة تتجه إلى العراق بشأن ضبط إيقاع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الأخير «أبلغ وزير الخارجية الأميركي بأنه يعمل جاهداً على منع أي تصعيد جديد في العراق ما بين الفصائل والأميركان خلال المرحلة المقبلة، مقابل ذلك، طلب ضمانات أميركية بعدم تكرار أي هجمات جديدة ضد عناصر (هيئة الحشد الشعبي) والفصائل المنضوية في هذه الهيئة؛ من أجل استمرار السيطرة على التهدئة بين الطرفين».
