في سابقة علنية هي الأولى من نوعها اشتبك مسؤول بارز ينتمي لحركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي مع قوة تابعة لـ«الحشد الشعبي»، ويعتقد أن «كتائب حزب الله» تعمل تحت مظلتها في محافظة بابل (110 كيلومترات) جنوب العاصمة بغداد.
وتفجر الاشتباك بين الجانبين عن طريق محافظ بابل، علي تركي الجمالي، الذي مُنع من تنفيذ مشروع مجسر على نهر في المحافظة من قبل الفصيل المرابط في المنطقة القريبة.
طبقاً لمراقبين، ورغم تعدد الروايات المتداولة حول الخلاف وأسبابه، فإنه يشير إلى حالة التوتر القائمة والمضمرة بين الفصائل المسلحة منذ أشهر حول ملفات سياسية مختلفة، وضمنها التنافس على مشاريع خدمية واستثمارية ومناصب حكومية، إلى جانب نزع أسلحتها والموقف من الفاعل الأميركي وشروطه في منع عناصر الفصائل من تسلم مناصب عليا في الدولة.
وتظهر مقاطع مصورة لواقعة الاشتباك، المحافظ علي تركي الجمالي وهو يطلب من مسلحين إخلاء المكان للمباشرة بأعمال إنشاء «جسر الجنسية» الخدمي وسط مدينة الحلة مركز المحافظة ويربط بين ضفتي النهر، لكن عناصر القوة رفضوا الانصياع لأوامره، وظهر بعضهم وهو يوجه أسلحة خفيفة ومتوسطة صوب المحافظ.
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق قيام مجموعة مسلحة بإشهار السلاح بوجه محافظ بابل علي تركي الجمالي، رفضاً لتنفيذ مشروع جسر في المحافظة، بدعوى تعارض مسار المشروع مع أحد المقار التابعة لهم. pic.twitter.com/PgsjpBiWsI
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) May 20, 2026
وتعد بابل إحدى أهم معاقل وجود «كتائب حزب الله» التي تسيطر على منطقة جرف الصخر وتمنع حتى السلطات الأمنية الرسمية من الوصول إليها، فضلاً عن السماح بعودة سكانها، لكن «عصائب الحق» خلال السنوات الأخيرة تمكنت من السيطرة على مجلس المحافظة وإدارتها المحلية «منصب المحافظ» بعد أن كانت تحت سيطرة ائتلاف «دولة القانون» و«المجلس الإسلامي الأعلى».
وتنامى نفوذ حركة «العصائب» في السنوات الأخيرة في البرلمان والحكومة الاتحادية إلى جانب مجالس المحافظات المحلية، لكن إدراج وزارة الخارجية الأميركية الحركة وبعض قادتها على لوائح العقوبات والإرهاب، قد يحول دون حصولها على مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الجديدة، رغم حصولها على 27 مقعداً في البرلمان الاتحادي، من هنا، فإن بعض الاتهامات المضادة التي طالت المحافظ تذهب إلى أنه «يستثمر الاحتكاك بمقر الحشد سياسياً».
استقالة المحافظ
وقدم محافظ بابل علي تركي الجمالي، الأربعاء، استقالته خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس المحافظة، احتجاجاً على منعه من قبل القوة الأمنية وإشهار السلاح بوجهه.
وأشارت مصادر في مجلس المحافظة، وهو الهيئة التشريعية المحلية في بابل، إلى أن الجمالي أبلغ المجلس باستقالته «احتجاجاً على ما عدّه اعتداءً على السلطة التنفيذية وهيبة الدولة» لكن أعضاء المجلس صوّتوا بالإجماع على رفض الاستقالة ثم قام المجلس بتعليق أعماله لمدة 72 ساعة تضامناً مع المحافظ.
وتستبعد مصادر جدية الجمالي في موضوع الاستقالة، ورأت أنه سعى من خلالها إلى ممارسة بعض الضغوط ضد فصائل الحشد التي «تقوم بمزاحمته على النفوذ داخل المحافظة».
وذكرت المصادر أن رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي «أبو فدك» أجرى اتصالاً هاتفياً بالمحافظ الجمالي، وقدم له اعتذاراً عما بدر من بعض منتسبي «الحشد»، وأشار إلى اتخاذ «إجراءات انضباطية» بحقهم.
ومع الاعتذار المقدم من رئيس أركان «الحشد الشعبي» والمنتمي إلى «كتائب حزب الله»، غير أن «مديرية المعدات» التابعة للهيئة قالت في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إنها ترفض بشدة ما وصفته بـ«الاعتداء» والتحرك لإزالة أحد معسكراتها، وأعلنت رفضها تجاوز السياقات القانونية أو المساس بمقار الجهات الأمنية الرسمية تحت أي غطاء خدمي أو عمراني.
وأشارت روايات إلى أن «المحافظ الجمالي كان بإمكانه اتباع الطرق الرسمية في إخلاء المكان من قبل قوة «الحشد الشعبي»، عبر التواصل مع مراجعات رسمية تأتمر بأمرها ولا تستطيع إخلاء المكان دون العودة لتلك المراجع»، إلا أن مقربين من المحافظ أكدوا أن لديه صلاحيات تخوله بتنفيذ مثل هذه القرارات.
