الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

وسط ترقب لبيانات الإنتاج الصناعي والتضخم هذا الأسبوع

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
TT
20

الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)

اعتمد الاقتصاد الصيني على الإنتاج الصناعي لمواصلة النمو هذا العام، وستوفر البيانات هذا الأسبوع أدلة على مدى قوة هذا الدعم.

قد تظهر أرقام التصدير المقرر صدورها يوم الأربعاء بعض التعزيز في يوليو (تموز)، مما يؤكد كيف كانت التجارة نقطة مضيئة نادرة، وفقاً لـ«بلومبرغ».

لقد كان حجم الشحن من موانئ الصين في النصف الأول أعلى بنسبة 8.5 في المائة من عام 2023، مع ارتفاع أسعار شحن الحاويات بمقدار أربعة أضعاف، وفقًا لـ«إن سي إف آي». وارتفعت الصادرات - من السيارات إلى الصلب إلى السلع الاستهلاكية - بشكل كبير.

إلا أن الصورة تبدو أقل وضوحاً في المستقبل. لقد كانت بيانات مسح التصنيع مهتزة، مع انخفاض النشاط الإجمالي في المصانع. كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مقياس واحد - مؤشر كايكسين، مع ترجيح أعلى نسبياً للشركات الخاصة والمصدّرين - والذي انكمش بشكل غير متوقع لأول مرة في تسعة أشهر.

تقول «بلومبرغ» إنها علامة مقلقة، خصوصاً بعد أن أوضح المسؤولون الصينيون في يوليو الماضي أنه ستكون هناك مساعدات محدودة لتحفيز الاستهلاك المحلي، وهي القطعة التي كانت مفقودة بشكل واضح من فطيرة النمو الاقتصادي منذ انفجار فقاعة العقارات.

قد يرى المصدّرون أيضاً عوائد متناقصة، ففي حين ترتفع أحجام التجارة، فإن الشركات الصينية لا تستفيد بالضرورة، لأنها تخفض الأسعار أيضاً. ونتيجة لذلك، لم تتحرك القيمة الإجمالية لصادرات السلع هذا العام بالكاد، حيث ارتفعت بنحو 0.4 في المائة فقط.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن تظل أرقام التضخم ضعيفة، مع انكماش أسعار المنتجين للشهر الثاني والعشرين على التوالي. ويلاحظ المحللون ذلك. فقد خفّض خبراء الاقتصاد في «سيتي» توقعاتهم لنمو الصين هذا العام من 5 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين يرى خبير الاقتصاد في «يو بي إس» وانغ تاو الآن بعض المخاطر السلبية لتوقعات النمو بنسبة 4.9 في المائة.

يقول محللو «بلومبرغ إيكونوميكس» في هذا الإطار: «ربما نمت صادرات الصين بشكل أسرع في يوليو، بمساعدة مقارنة مواتية بأرقام العام السابق الضعيفة. لن يكون ذلك كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع. حتى الآن، يبدو أن الربع الثالث من العام سيكرر نمط الربع السابق، عندما تفوق الإنفاق المحلي الضعيف على مكاسب التصدير. ولكي يلبي النمو الإجمالي الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة في عام 2024، هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتحفيز الطلب المحلي».


مقالات ذات صلة

محضر اجتماع «بنك كوريا»: تباطؤ أسرع من المتوقع... ومخاوف من رسوم ترمب

الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر في أعلى مبناه بسيول (رويترز)

محضر اجتماع «بنك كوريا»: تباطؤ أسرع من المتوقع... ومخاوف من رسوم ترمب

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الكوري الجنوبي أن غالبية أعضاء المجلس لاحظوا أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يفقد زخمه بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عائدات سندات اليورو قبيل تصويت برلماني ألماني

سجّلت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لتصويت برلماني ألماني قد يمهّد الطريق لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)

انتعاش معتدل لمبيعات التجزئة الأميركية في فبراير

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير (شباط)، مما يعكس استمرار نمو الاقتصاد في الربع الأول، وإن كان بوتيرة معتدلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب في حلقة نقاشية على قناة «فوكس نيوز» بغرينفيل بساوث كارولاينا فبراير 2024 (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي: رسوم ترمب تُبطئ النمو وترفع التضخم

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاثنين أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تباطؤ النمو بكندا والمكسيك

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نظرة عامة على أفق لندن من منطقة كاناري وارف (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تُخفض توقعات النمو لبريطانيا

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد البريطاني سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً في عاميْ 2025 و2026، بسبب تأثير حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي... بنك اليابان قد يبقي الفائدة ثابتة

أشخاص يلتقطون صوراً مع أشجار أزهار الكرز بمنطقة تشو في طوكيو (أ.ف.ب)
أشخاص يلتقطون صوراً مع أشجار أزهار الكرز بمنطقة تشو في طوكيو (أ.ف.ب)
TT
20

وسط تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي... بنك اليابان قد يبقي الفائدة ثابتة

أشخاص يلتقطون صوراً مع أشجار أزهار الكرز بمنطقة تشو في طوكيو (أ.ف.ب)
أشخاص يلتقطون صوراً مع أشجار أزهار الكرز بمنطقة تشو في طوكيو (أ.ف.ب)

من المرجح على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط مخاوف زائدة من أن الاقتصاد العالمي سوف يتراجع بسبب التعريفات الجمركية الأميركية وعوامل أخرى.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق خلال يناير (كانون الثاني).

يرى أعضاء مجلس الإدارة أن التضخم ليس حاداً بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بسرعة، نظراً لأن الاقتصاد المحلي والأسعار يتحركان عموماً ضمن النطاقات المتوقعة، بحسب صحيفة «نيكاي آسيا».

وصرح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، في مؤتمر صحافي عُقد في 5 مارس (آذار) بأن «وتيرة التضخم لا تتطلب رفع أسعار الفائدة في كل مرة».

يعتقد معظم مراقبي السوق أن بنك اليابان سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الشهر. وحتى يوم الجمعة، رأت السوق احتمالاً بنسبة واحد في المائة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وفقاً لـ«توتان ريسيرش»، و«توتان آيكاب». وتبلغ هذه الاحتمالية 19 في المائة خلال مايو (أيار)، و30 في المائة خلال يونيو (حزيران)، و25 في المائة خلال يوليو (تموز)، و19 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

وقال مصدر في بنك اليابان: «ما زلنا بحاجة إلى التأكد من أثر رفع أسعار الفائدة في يناير».

وتستمر الأسعار في الارتفاع باليابان على خلفية الارتفاع الحاد بأسعار الأرز. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو معدل الزيادة للشهر الثالث على التوالي.

علاوة على ذلك، تُحرز الشركات تقدماً في رفع الأجور. ويبلغ متوسط ​​الزيادة في الأجر الأساسي 3.84 في المائة، وهو أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقرير الأول لمفاوضات الأجور الربيعية الصادر يوم الجمعة عن اتحاد نقابات العمال الياباني، أكبر منظمة عمالية في البلاد والمعروف باسم رينغو.

ويزداد قلق بنك اليابان بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرفع التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة، مما دفع الدول المتضررة إلى الرد بالمثل.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، للهيئة التشريعية اليابانية يوم الأربعاء، رداً على سؤال حول أكثر ما يُقلقه: «أنا قلق بشأن حالة عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية والأسعار في الخارج».

يشتري المشاركون في السوق الين للتحوط من المخاطر، حيث بلغ سعر صرف العملة نحو 148 مقابل الدولار بدءاً من يوم الجمعة. ووفقاً للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية، فقد بلغ صافي مراكز الشراء الطويلة على الين التي تحتفظ بها صناديق التحوط والمستثمرون المضاربون الآخرون أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويعزى هذا الاتجاه إلى الاعتقاد بأن الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان سيتقلص مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما يتخذ بنك اليابان اتجاهاً معاكساً. وقد احتفظ المستثمرون بـ133902 مركز شراء طويل صاف على الين اعتباراً من يوم الثلاثاء، بزيادة طفيفة عن 133651 مركزاً في الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي صافي مراكز الشراء الطويلة نحو 19 ألف مركز بدءاً من 3 فبراير (شباط)، ثم ارتفع إلى أكثر من 60 ألفاً بدءاً من 18 فبراير. وعندما تنمو مراكز الشراء الطويلة بشكل كبير في معاملات الصرف الأجنبي، يكون هناك خطر من تصفية هذه المراكز.

وقال مصدر آخر في بنك اليابان: «إذا اعتقدت السوق أن بنك اليابان متردد في رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى إضعاف الين».