الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

وسط ترقب لبيانات الإنتاج الصناعي والتضخم هذا الأسبوع

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
TT
20

الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين (أ.ف.ب)

اعتمد الاقتصاد الصيني على الإنتاج الصناعي لمواصلة النمو هذا العام، وستوفر البيانات هذا الأسبوع أدلة على مدى قوة هذا الدعم.

قد تظهر أرقام التصدير المقرر صدورها يوم الأربعاء بعض التعزيز في يوليو (تموز)، مما يؤكد كيف كانت التجارة نقطة مضيئة نادرة، وفقاً لـ«بلومبرغ».

لقد كان حجم الشحن من موانئ الصين في النصف الأول أعلى بنسبة 8.5 في المائة من عام 2023، مع ارتفاع أسعار شحن الحاويات بمقدار أربعة أضعاف، وفقًا لـ«إن سي إف آي». وارتفعت الصادرات - من السيارات إلى الصلب إلى السلع الاستهلاكية - بشكل كبير.

إلا أن الصورة تبدو أقل وضوحاً في المستقبل. لقد كانت بيانات مسح التصنيع مهتزة، مع انخفاض النشاط الإجمالي في المصانع. كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مقياس واحد - مؤشر كايكسين، مع ترجيح أعلى نسبياً للشركات الخاصة والمصدّرين - والذي انكمش بشكل غير متوقع لأول مرة في تسعة أشهر.

تقول «بلومبرغ» إنها علامة مقلقة، خصوصاً بعد أن أوضح المسؤولون الصينيون في يوليو الماضي أنه ستكون هناك مساعدات محدودة لتحفيز الاستهلاك المحلي، وهي القطعة التي كانت مفقودة بشكل واضح من فطيرة النمو الاقتصادي منذ انفجار فقاعة العقارات.

قد يرى المصدّرون أيضاً عوائد متناقصة، ففي حين ترتفع أحجام التجارة، فإن الشركات الصينية لا تستفيد بالضرورة، لأنها تخفض الأسعار أيضاً. ونتيجة لذلك، لم تتحرك القيمة الإجمالية لصادرات السلع هذا العام بالكاد، حيث ارتفعت بنحو 0.4 في المائة فقط.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن تظل أرقام التضخم ضعيفة، مع انكماش أسعار المنتجين للشهر الثاني والعشرين على التوالي. ويلاحظ المحللون ذلك. فقد خفّض خبراء الاقتصاد في «سيتي» توقعاتهم لنمو الصين هذا العام من 5 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين يرى خبير الاقتصاد في «يو بي إس» وانغ تاو الآن بعض المخاطر السلبية لتوقعات النمو بنسبة 4.9 في المائة.

يقول محللو «بلومبرغ إيكونوميكس» في هذا الإطار: «ربما نمت صادرات الصين بشكل أسرع في يوليو، بمساعدة مقارنة مواتية بأرقام العام السابق الضعيفة. لن يكون ذلك كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع. حتى الآن، يبدو أن الربع الثالث من العام سيكرر نمط الربع السابق، عندما تفوق الإنفاق المحلي الضعيف على مكاسب التصدير. ولكي يلبي النمو الإجمالي الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة في عام 2024، هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتحفيز الطلب المحلي».


مقالات ذات صلة

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

الاقتصاد ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد برج التلفزيون يظهر في الخلفية في منطقة برينزلاوير بيرغ في برلين (رويترز)

التضخم في ألمانيا ينخفض بشكل غير متوقع خلال فبراير

انخفض التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، مع تعديل الأرقام الأولية الخاصة بمنطقة اليورو بالخفض.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد صورة لبرج بيغ بن وعجلة لندن (رويترز)

الاقتصاد البريطاني يتعرض لانكماش غير متوقع في يناير

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه جهود وزيرة المالية راشيل ريفز لتحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)

تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في 17 شهراً يوم الخميس، وسط استمرار التركيز على الخطط الألمانية لزيادة الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد يقف الناس خارج بورصة بومباي للأوراق المالية في الهند (رويترز)

الأسهم الهندية تتكبد خسائر تاريخية بقيمة تريليون دولار

تشهد سوق الأسهم الهندية أطول موجة تراجع منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ما أدى إلى فقدان ما يقارب تريليون دولار من القيمة السوقية.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو - مومباي )

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
TT
20

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، نتائج نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، متناولاً تقرير لوزارة المالية أكد مواصلة البلاد دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وناقش المجلس خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من الوزارة، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال (35,2 مليار دولار)، مقابل 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في 2023.

ووفقاً لمعلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الميزانية العامة للدولة حقَّقت إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع، ليبلغ إجماليها بذلك خلال العام نفسه 1.26 تريليون ريال (337,6 مليار دولار) بارتفاع 4%؜ عن 2023، والنفقات 1.375 تريليون ريال (366,7 مليار دولار) بزيادة 6%؜ على أساس سنوي.

وناقش المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمّن تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات وحلول معالجتها، مُسلطاً الضوء على أدائه الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، والتوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وبحسب المعلومات، فقد حقَّق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.3% في 2024، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها العام السابق، حيث عاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد السنوي. كما شهد إجمالي السيولة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

وتشير المعلومات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجَّل نمواً بنسبة 4.3% في العام نفسه، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية، في حين استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوماً بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
كما اطَّلع على عروض مرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.

وتطرق المجلس لعرض من هيئة الإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، وتقارير أخرى. واتّخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.