زادت تكاليف العمالة الأميركية بشكل معتدل في الربع الثاني مع تبريد نمو الأجور في القطاع الخاص، ما يعد دليلاً إضافياً على عودة التضخم إلى مسار هبوطي ويمكن أن يساعد في تسهيل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وارتفع مؤشر تكلفة العمالة، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، بنسبة 0.9 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة دون تغيير في الربع الأول، وفقاً لما ذكره مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء، وفق «رويترز».
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة العمالة بنسبة 1 في المائة. وزادت تكاليف العمالة بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 في المائة في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
ويرى صناع السياسة أن مؤشر تكلفة العمالة هو أحد أفضل مقاييس الركود في سوق العمل ومؤشر للتضخم الأساسي لأنه يتم تعديله وفقاً للتغيرات في التركيبة والجودة الوظيفية.
في المقابل، زادت الرواتب الخاصة الأميركية أقل بكثير من المتوقع في يوليو، لكن هذا على الأرجح لا يعكس صورة حقيقية لسوق العمل الذي يواصل التباطؤ تدريجياً.
وارتفعت الرواتب الخاصة بمقدار 122 ألف وظيفة هذا الشهر بعد زيادة بنسبة 155 ألف وظيفة تم تعديلها بالزيادة في يونيو (حزيران)، وفقاً لتقرير التوظيف الوطني (إيه دي بي) الذي صدر يوم الأربعاء. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يزيد التوظيف الخاص بمقدار 150 ألف وظيفة بعد زيادة سابقة بلغت 150 ألف وظيفة.
وقد تم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً والمراقب عن كثب لشهر يوليو (تموز) من مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة. وقد قللت المطبوعات الأولية إلى حد كبير من نمو الرواتب الخاصة حتى الآن هذا العام.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن تظهر بيانات المكتب إنشاء 148 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يوليو، مقابل 136 ألف وظيفة أُضيفت في يونيو. ومن المتوقع أن يزيد إجمالي الرواتب بمقدار 175 ألف وظيفة مقارنة بـ 206 ألف وظيفة في يونيو، وأن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 في المائة.
