كوريا الجنوبية والسعودية تناقشان توسيع التجارة والاستثمار

وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
TT

كوريا الجنوبية والسعودية تناقشان توسيع التجارة والاستثمار

وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
وزير التجارة السعودي خلال اجتماعه مع المسؤولين في كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إنها ناقشت سبل توسيع التجارة والاستثمار والتبادلات الاقتصادية مع السعودية، متعهدة بالعمل عن كثب من أجل التنفيذ الفوري لاتفاقية التجارة الحرة بين سيول ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية.

واجتمع وزير الصناعة آن دوك غيون مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، في سيول، لمتابعة جدول الأعمال الذي تمت مناقشته خلال القمتين الثنائيتين بين قائدي البلدين اللتين عقدتا في عامي 2022 و2023، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية.

وخلال الاجتماع، اتفق الوزيران على أن اتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت مؤخراً بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية قد مهدت الطريق لتعزيز التعاون الثنائي، وتعهدا بتسريع الجهود لتنفيذ الاتفاقية.

وتم إبرام الاتفاقية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم 6 دول؛ وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، في أواخر عام 2023.

ولكي يتم تنفيذ المعاهدة بالكامل، يجب استكمال بعض الإجراءات، بما في ذلك التصديق البرلماني وعقد مراسم التوقيع الرسمي.

وقال غيون، خلال الاجتماع: «لتسريع عملية المراجعة القانونية لكلا الطرفين، نطلب دعم السعودية بصفتها عضوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وعلى هامش هذا الحدث، استضاف البلدان أيضاً منتدى الأعمال السعودي - الكوري؛ حيث تمت دعوة الشركات من كلا البلدين لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بدءاً من الرعاية الصحية والغذاء إلى الترفيه.

وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي تشونغ إن كيو: «من المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنويع التجارة لتشمل مجالات مثل الأدوات الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية. كما أنها ستعمل على تنشيط التبادلات في قطاع الخدمات، بما في ذلك الأفلام والخدمات الطبية».


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».