مقتل ضابط إيراني و4 عناصر لـ«حزب الله» في معارك الجبهة الجنوبية

التحالف الدولي يدمّر 300 سيارة ومنشأة نفطية لـ«داعش».. والجيش الروسي يقصفه بالصهاريج

مقتل ضابط إيراني و4 عناصر لـ«حزب الله» في معارك الجبهة الجنوبية
TT

مقتل ضابط إيراني و4 عناصر لـ«حزب الله» في معارك الجبهة الجنوبية

مقتل ضابط إيراني و4 عناصر لـ«حزب الله» في معارك الجبهة الجنوبية

عادت معارك الجبهة الجنوبية في سوريا إلى واجهة الأحداث بقوة، مع الإعلان عن مقتل ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني، وأربعة عناصر من «حزب الله» اللبناني، خلال معارك مع مقاتلي المعارضة. فيما استهدف طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة والطيران الروسي مصادر للنفط لـ«داعش».
وأفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن عدة عناصر من «حزب الله» وضابط بالحرس الثوري الإيراني، لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع الثوار في جبهات سوريا. ونقل الموقع عن صحيفة «مشرق» التابعة للحرس الثوري، أن أربعة عناصر من مقاتلي «حزب الله» قتلوا خلال مواجهات مع الفصائل المعارضة في ريف حلب ومحيط دمشق، وهم: محمد علي نور الدين، وباقر حسن هاشم، ومحمد علي عسكر، وعلي زكريا ضاهر.
من جانبها، قالت وكالة «فارس» الإيرانية أمس: «إن ضابطًا كبيرًا في الحرس الثوري الإيراني هو أحمد رحيمي، قتل في المعارك الجارية مع كتائب الثوار في المنطقة الجنوبية».
وقال أبو أحمد العاصمي عضو المجلس العسكري في قيادة الجيش السوري الحرّ، إن «سقوط هذا العدد من قتلى (حزب الله) والحرس الثوري الإيراني يعني أمرين، الأول أنه لم يعد هناك من وجود فعلي لقوات النظام في المنطقة، بعدما سحب معظم قواته إلى محيط دمشق والشمال السوري، والثاني، أن المعارضة موجودة بمواجهة خط الدفاع الأخير عن النظام الواقع الآن تحت الحماية الإيرانية».
وأكد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «لم يعد قادرًا على شن هجمات واسعة من مناطق سيطرته التي تُعرف بـ(المثلث الجنوبي) بدءًا من الشمال الغربي وصولاً إلى الجنوب الشرقي، لكنه يحاول من وقت إلى آخر تنفيذ هجوم محدود، لإشعار الدول المعنية بأنه قادر على أخذ المبادرة عسكريًا».
وفتحت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في السهول المحيطة ببلدة عتمان، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في تل عنتر قرب بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي الغربي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
وفي العاصمة دمشق، جدد الطيران النظام قصفه لمناطق سيطرة المعارضة في حي جوبر، كما سقطت قذيفة على مناطق في حي المزة 86، فيما سقطت قذيفة أخرى في ساحة باب توما وسط العاصمة، مما أدى إصابة عدد من المواطنين بجراح وخسائر مادية كبيرة. وبالتزامن مع قصف النظام لمنطقة المرج بالغوطة الشرقية الذي أسفر عن مقتل شاب وسقوط عدد من الجرحى، نفذت طائرات حربية روسية عدة غارات على المنطقة، كما شنّ صباح أمس 5 غارات على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وعلى صعيد الحرب المعلنة على «داعش»، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، أنه شنّ ضربات إضافية على تنظيم داعش مطلع الأسبوع، ومن بينها ضربتان في سوريا دمرتا قرابة 300 سيارة تابعة للتنظيم ومنشأة نفطية.
وقال بيان التحالف أمس الاثنين: «إن ضربتين نفذتا قرب مدينتي دير الزور والحسكة يوم السبت، دمرتا 283 سيارة تابعة للتنظيم ونقطة تابعة له لتجميع النفط الخام، بالإضافة إلى تسع ضربات نفذت في مناطق أخرى سورية في اليوم نفسه».
إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي أمس أنه «قصف 472 هدفًا إرهابيًا في سوريا في الساعات الـ48 الأخيرة»، مؤكدا تدمير «أرتال من الصهاريج، ومصاف يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال البلاد وشرقها». وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «إن هذه الأهداف في مناطق تدمر ودير الزور والرقة تخضع للإرهابيين وتشكل إحدى موارد تمويلهم». وأعلنت عن «رصد رتلين من الآليات التي تنقل النفط إلى مصاف خاضعة لتنظيم داعش في محافظة الرقة».
وقامت الطائرات الحربية الروسية بـ141 طلعة في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص والرقة ودير الزور وفي منطقة دمشق، التي لا تخضع جميعها لنفوذ تنظيم «داعش». وقال مصدر عسكري في المعارضة السورية، إن «معارك الشمال توحي وكأن هناك حربًا عالمية تدور في هذه المنطقة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف الروسي يستهدف بشكل أساسي مواقع المعارضة المعتدلة، لكن أكثر ما يستهدف المناطق السكنية المأهولة». وكشف عن «(استشهاد) 156 مدنيًا في القصف الروسي خلال اليومين الماضيين، بينهم 43 طفلاً دون الـ12 سنة من العمر».
من جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن جيش النظام ومقاتلين حلفاء له سيطروا بمساعدة القصف الجوي الروسي على بلدتين في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع مقاتلي تنظيم داعش.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.