بزشكيان يعتزم تشكيل حكومة «وفاق وطني»... والمحافظون يرحبون

الرئيس المنتخب أشار إلى «معضلة» في انتخاب الوزراء

بزشكيان يلقي خطاباً أمام مسؤولي حملته الانتخابية اليوم (جماران)
بزشكيان يلقي خطاباً أمام مسؤولي حملته الانتخابية اليوم (جماران)
TT

بزشكيان يعتزم تشكيل حكومة «وفاق وطني»... والمحافظون يرحبون

بزشكيان يلقي خطاباً أمام مسؤولي حملته الانتخابية اليوم (جماران)
بزشكيان يلقي خطاباً أمام مسؤولي حملته الانتخابية اليوم (جماران)

أكد الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عزمه على تشكيل حكومة «وفاق وطني»، مبدياً تمسكه بشعار «عدم إدارة البلاد من قبل مجموعة أو فصيل واحد».

من جهة ثانية، رحب رئيس «الهيئة التنسيقية للأحزاب المحافظة»، غلام علي حداد، بتشكيل حكومة «وحدة وطنية»، قائلاً إنه تياره سيقترح أسماء لتولي وزارات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بزشكيان قوله لمجموعة من مسؤولي حملته الانتخابية في أنحاء البلاد إن جميع المسؤولين والشخصيات السياسية يحاولون عقد اجتماعات معه في حين يعمل على اختيار تشكيلته الوزارية.

وقال بزشكيان إنه لم يتغير بعد فوزه في الانتخابات، لكنه لا يمكنه أن يرى الجميع. وقال: «إحدى مشكلاتي هي أن الجميع يريدون رؤيتي، ولا أجرؤ على رفض أحد... كثيرون يشتكون من عدم الرد ويقولون إنني اختفيت، لكنني الآن لا أملك الليل ولا النهار. أنا في خدمة الجميع».

وأضاف بزشكيان: «اختيار المسؤولين أصبح معضلة. نحن رددنا شعار (اختيار الأفضل)، ونطلب من الجميع المساعدة، وكل شخص يقدم مرشحيه، ولا أعلم ماذا أفعل». وقال: «يجب علينا اختيار حكومة وحدة وطنية، والعمل على تحقيق الوحدة التي تحدثنا عنها، وشعار أن (البلد لا يدار بمجموعة أو فصيل واحد). يجب أن نحرص حتى لا نصبح مجموعة أو فصيلاً واحداً».

ونبه بزشكيان إلى أنه يعتزم تشكيل حكومة من «ذوي الخبرة والعلم الصادقين»، وقال: «أريد تشكيل حكومة تتحرك في إطار السياسات التي حددها المرشد».

وتابع: «قلنا للجميع أن يحددوا معايير ويقدموا سيراً ذاتية للأشخاص (المقترحين)»، وقال: «من أراد تولي منصب في الحكومة، فيحب أن نتفق معه على مبدأ واحد، ولا نقبل خلاف ذلك: إذا أراد شخص ما الخدمة باسمنا، فيجب أن يرضي الناس، وهذا معيار إدارتنا».

ولفت بزشكيان إلى أن «أوضاع البلاد ليست جيدة. نحن تحت عقوبات شديدة، ولدينا مشكلات تعود في الأساس إلى خلافاتنا». وقال: «إذا أردنا البقاء بقوة، لتوجيه لكمة إلى أفواه الأعداء، فيجب أن نتحد ونتكاتف جميعاً، ونظهر كرامتنا وفخرنا للعالم». وأضاف: «إذا اتحدنا، فإنه يمكننا الوقوف».

وقال: «إذا كانت النخب والعلماء والخبراء موجودين في الساحة ومنحناهم الاحترام، فيمكننا إيصال هذه السفينة إلى بر الأمان، لكن إذا أردنا إقصاءهم، فسنواجه مشكلات. لا يريدون لنا أن نقف على أقدامنا ونصبح مستقلين». وتابع: «يجب أن نسعى وراء الحقوق؛ الحقوق الفردية والاجتماعية والدينية والقومية والجنسية».

وزراء محافظون

وقال غلام علي حداد عادل، مستشار الشؤون الثقافية للمرشد الإيراني، والذي يترأس لجنة «ائتلاف القوى الثورية»؛ الهيئة التنسيقية للتيار المحافظ، إنه سيقدم قائمة من الأسماء المقترحة إلى بزشكيان، من أجل تشكيل الحكومة.

وأشار حداد عادل إلى خطاب خامنئي الذي طالب فيه أعضاء البرلمان الأحد الماضي بدعم حكومة بزشكيان. وقال: «المرشد دعا الجميع إلى دعم الرئيس المنتخب... ما هو مهم أن السيد بزشكيان طلب من التيار المحافظ اقتراح وزراء لحقائب مختلفة». ورحب بقول الرئيس المنتخب إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة «وفاق وطني» قدر الإمكان.

لكن حداد عادل حذر من أن «الانتخابات وتغيير الحكومة قد يتحولان إلى تهديد، ويجب علينا أن نبذل جهداً لعدم حدوث ذلك»، وأشار إلى مخاوف «تيار الثورة» بشأن كيفية اختيار الحكومة.

من جانبه، قال محسن رضايي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» إن «بزشكيان أشار بحق إلى أن حل مشكلات البلاد، وإجهاض العقوبات، والمطالبة بالحقوق، مرتبطة بالوحدة والإجماع الوطني». وأضاف أنه «يجب تقدير دعواته المتكررة للتعاون، والمساعدة دون توقع أو منة».

ومن جانبه، قال أسد الله بادامجيان، أمين عام حزب «مؤتلفة»، الخيمة السياسية لتجار بازار طهران، إن حزبه يؤجل تقديم أسماء مرشحيه إلى ما بعد لقاء الرئيس المنتخب.

وأشار بادامجيان إلى تلقي رسالة من محمد جواد ظريف، رئيس اللجنة التوجيهية في حكومة بزشكيان تدعو حزب مؤتلفة إلى اقتراح أشخاص لتولي حقائب وزارية. وقال: «قد أجبته بأن حزب مؤتلفة إذا أراد تقديم مرشح له، فإنه بحاجة إلى معرفة سياسات الرئيس المحترم».

وقالت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن «من ينتقد بزشكيان أو المحيطين به لا يخالف رأي المرشد»، واتهمت الإصلاحيين بـ«استغلال توصيات المرشد لنواب البرلمان للتفاعل مع الحكومة».

وأضافت: «من الواضح أنه مع تقديم تشكيل الحكومة، ستثار ضجة حول أي انتقاد للوزراء المقترحين أو أي معارضة لمنحهم الثقة».

محاولة للتهدئة

وهذا أول خطاب عام من بزشكيان، بعدما تعرض على مدى اليومين الماضيين، لانتقادات حادة بسبب عبارة وردت على لسانه خلال خطابه أمام البرلمان صباح الأحد، هاجم فيها من قاطعوا الانتخابات، قائلاً: «نأمل ألا نخذل الناس. رغم الدعوات إلى مقاطعة صناديق الاقتراع، فإنهم خرجوا، ووجهوا لكمة إلى أفواه من دعوا في الداخل والخارج لمقاطعة التصويت».

وفاز بزشكيان في جولة الإعادة التي جرت في 5 يوليو (تموز) الحالي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 50 في المائة، وفق الأرقام الرسمية، وذلك بعدما تقدم بنحو 42 في المائة خلال الجولة الأولى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 39.9 في المائة، وهي أدنى مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الإيرانية.

وحاول بزشكيان، الاثنين، تهدئة الأوضاع، وكتب على منصة «إكس»: «انفتاح الأجواء السياسية وزيادة المشاركة لعبة (ربح - ربح) للشعب والحكومة على حد سواء. بذل أعداء الشعب الإيراني كل جهدهم لمنع الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع». وقال إن نظرته إلى «الناس الشرفاء المستائين لأي من الأسباب، تختلف عن الأعداء والسيئين»، وأضاف: «من واجب الحكومة الإيرانية متابعة المطالب المشروعة لجميع الناس».

وطالب ناشطون باعتذار بزشكيان من «الإساءة» التي وجهها إلى مقاطعي الانتخابات، دون تبريرها. وكتب النائب السابق، بهرام بارسايي: «إذا كنت تعتقد أن أولئك الذين شاركوا وجهوا لكمة قوية إلى أفواه المقاطعين، فإن الأغلبية التي لم تشارك إلى أفواه من وجهت اللكمة».

وكتبت «رئيسة جبهة الإصلاحات»، آذر منصوري، على منصة «إكس»: «أحد أوجه المصالحة الوطنية هم المواطنون الذين، عبر مقاطعتهم، احتجوا على تضعيف دور الأجهزة الانتخابية في إدارة البلاد، وعبروا عن إحباطهم إزاء إصلاح طريقة الحكم عبر الانتخابات». واقتبست شعار بزشكيان «من أجل إيران»، وأضافت: «(من أجل إيران) يجب أن تُسمع رسالة 60 في المائة، ليس فقط من الرئيس المنتخب؛ إنما من قبَل جميع أركان النظام».

وشارك الناشط الإصلاحي مهدي محموديان مَقاطع من تصريحات بزشكيان خلال حملته الانتخابية، وخطابه أمام البرلمان، وقال: «بزشكيان رجل صادق. لقد قال بكل وضوح إن ما يقوم به من أجل الحصول على الأصوات، وغداة فوزه بالانتخابات، يعمل حصراً على تنفيذ توصيات المرشد».

وقال مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة «كيهان» المتشددة: «سمعنا شيئاً في الانتخابات يختلف كثيراً عن الوقت الحالي. بزشكيان كان يعارض العنف، واحتج على العنف خلال حراك (المرأة... الحياة... الحرية)، لكنه استخدم في البرلمان أدبيات عنيفة».

وانضم الصحافي والسجين السياسي السابق، كيوان صميمي الذي شارك في الانتخابات وصوت لبزشكيان، لقائمة منتقدي الرئيس المنتخب. وقال صميمي في تسجيل صوتي: «كثير من الناخبين يؤمنون بالحوار مع خصومهم، وليس بالضرب والاعتداء»، داعياً إلى تعزيز «لغة الحوار الصحي».

في سياق متصل، وجّه المفكر الإيراني عبد الكريم سروش، المحسوب على التيار الإصلاحي، رسالة مفتوحة إلى بزشكيان، تتضمن توصيات عدة، تطالب بتطهير الإعلام الحكومي من «الابتذال والأكاذيب والتحريض على التفرقة»، وفق ما أورد موقع «زيتون» الإخباري التابع لمكتبه.

وشدد سروش، الذي يقيم في كندا منذ سنوات، على ضرورة «استبعاد غير الأكفاء من إدارته». والاستعانة بالخبراء والأمناء لإدارة شؤون البلاد، بشكل علمي ومدبر، لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال.

ويطلب سروش من الرئيس المنتخب أن يستفسر بشكل صريح من المراجع الدينيين عن حكم الحجاب للنساء؛ لمعرفة ما إذا كان الإلزام بالحجاب بناءً على فتوى الفقهاء أم هو قرار حكومي، لتتمكن الحكومة من تجاوز النزاعات في هذا الصدد.

ويشير سروش إلى ضرورة مواجهة جماعات الضغط «العنيفة»؛ بما فيها جماعة «أنصار حزب الله» المقربة من «الحرس الثوري».


مقالات ذات صلة

السجن 27 عاماً لباكستاني اتهم بالتآمر لاغتيال ترمب انتقاماً لمقتل سليماني

الولايات المتحدة​ صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية للباكستاني آصف ميرشانت (ا.ب)

السجن 27 عاماً لباكستاني اتهم بالتآمر لاغتيال ترمب انتقاماً لمقتل سليماني

حُكم على الباكستاني آصف ميرشانت، الثلاثاء، بالسجن 27 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عربية إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)

إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق

توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها البصرة.

«الشرق الأوسط» (البصرة)
أوروبا مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)

مقدونيا الشمالية تُعلن إحباط هجوم «إرهابي» مرتبط بإيران في اليونان

أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية اليوم أنّها أحبطت مخططاً «إرهابياً/عملية اغتيال» كانت تستهدف شخصاً في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران.

«الشرق الأوسط» (أثينا- سكوبيي)
الخليج المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

البحرين لإيران: قضاؤنا يحاسب على الأفعال لا المعتقدات

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
شؤون إقليمية البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)

مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

تواصل باكستان وسلطنة عمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية. …

«الشرق الأوسط» (مسقط - إسلام آباد - طهران)

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية ولا ما حدث لها، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق سياسي أوسع.

وأوضح غروسي، في مؤتمر صحافي في فيينا، أن لدى إيران «الكثير من المواد النووية» غير الخاضعة للتحقق، مضيفاً: «لا نستطيع القول أين هي، ولا نستطيع القول ماذا حدث لها، ولا نستطيع ببساطة تأكيد حقيقة الوضع».

ونفى وجود عمليات تفتيش في مواقع إيرانية غير بوشهر، قائلاً إن المسألة باتت ملحة بعد مرور أكثر من عام على آخر زيارة للمنشآت الإيرانية، لافتاً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وإيران وقعتا العام الماضي اتفاقاً في القاهرة يعالج مخاوف طهران بشأن الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم، ومنها سلامة المواقع وخطر التلوث.

لكنه قال إن «التركيز تغيّر»، إذ تقول إيران الآن إن المفتشين لا يمكنهم العودة من دون اتفاق سياسي أوسع، مضيفاً أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن أحد المسارين لا ينبغي أن يُقصي الآخر.

وأشار إلى جهود جارية للتوصل إلى اتفاق سياسي، منها جهد قطري، موضحاً أن الوكالة لا تشارك فيها، موضحاً أن هناك «الكثير مما يمكن فعله تقنياً وتدريجياً وخطوة بخطوة» لاستعادة قدرة الوكالة على التفتيش، من دون أن يكون ذلك مشروطاً بالمسار السياسي أو لاحقاً له. وقال: «هذه هي النقطة الرئيسية التي لا يبدو أننا متفقون عليها حتى الآن».

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

18 شهراً دون تفتيش

وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين، أفاد غروسي أن الوكالة لا تستطيع أداء مسؤولياتها بموجب اتفاق الضمانات مع إيران، لعدم حصولها على معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة أو وصولها إليها، باستثناء محطة بوشهر.

وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أو قراري مجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ويونيو (حزيران) 2026.

وأوضح أن نحو 18 شهراً مضت منذ فقدت الوكالة القدرة على التتبع المستمر لمخزونات اليورانيوم المنخفض والعالي التخصيب حتى 60 في المائة، المعلنة سابقاً في المنشآت التي تعرضت لهجمات عسكرية في يونيو (حزيران) 2025.

وحذّر من أن الوكالة لن تستطيع الاستنتاج بعدم تحويل المواد النووية المعلنة عن الأنشطة السلمية، ما لم تقدم إيران معلومات عن وضع موادها ومنشآتها وتسمح للمفتشين بالوصول إليها.

وشدد على أن «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حل للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أمر حتمي».

وجدّد دعوته، التي وجّهها الشهر الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، طهران إلى دراسة إجراءات تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لعودة المفتشين. وقال إن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستئناف التطبيق الطبيعي للضمانات في إيران، وتساعد على بناء أجواء من الثقة تفضي إلى اتفاق أوسع.

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

اتهامات إيرانية

ورداً على اتهام البعثة الإيرانية في فيينا له، في مذكرة الأسبوع الماضي، بتجاهل تعاون طهران مع المفتشين، قال غروسي في المؤتمر الصحافي: «لا نحصل على التعاون. لست أتجاهله، فالتعاون ليس موجوداً بالشكل الذي ينبغي».

وسُئل عن المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، فقال إن التصريحات السياسية «مسؤولية من يطلقها»، وإن الوكالة لا تبدي رأياً فيها.

وأضاف أن «المعلومات الأفضل والأكثر صدقية» عن البرنامج النووي الإيراني هي تلك التي يقدمها المفتشون الدوليون من خلال ممارسة صلاحياتهم القانونية.

وقال إن بقاء الوكالة أشهراً طويلة بلا معلومات عن البرنامج «ليس جيداً للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر، بدءاً بإيران» التي «تقول إن برنامجها سلمي تماماً، لكنها لا تتيح لنا التحقق من ذلك».

وعن الدعوات داخل إيران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، قال إن ذلك قرار سيادي، لكنه «لن يكون قراراً حكيماً»، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى انضمام جميع الدول إلى المعاهدة.

ورفض اتهامات إيرانية للوكالة بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة، وإن الازدواجية كانت ستقع لو كانت طرفاً وعاملها بشكل مختلف عن إيران.

وأضاف أنه يرغب في انضمام إسرائيل وجميع الدول إلى المعاهدة، واصفاً تلك الاتهامات بأنها في غير محلها، أو ربما ناتجة عن عدم معرفة بالتزامات المعاهدة وحدود صلاحياته.

ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

شروط طهران

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لن نمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».

واتهم الوكالة بأن طلبها تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية الأسلحة الأميركية».

وتربط طهران إنهاء الحرب بشروط، منها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته خلال الحرب. ويقول مسؤولون إيرانيون إن المحادثات النووية ستأتي في مرحلة لاحقة.

وتوقفت عمليات التفتيش في المنشآت المستهدفة منذ الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.

وتعرضت المنشآت النووية للقصف مجدداً في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة محطة بوشهر في سبتمبر (أيلول)، لكنهم لم يصلوا إلى المواقع الأخرى التي تعرضت للقصف، ومنها نطنز وفوردو وأصفهان.

لغز أصفهان

وأبدت الوكالة، في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، «قلقاً متزايداً» من عدم سماح إيران لها بتفتيش منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان أو الاطلاع على تصاميمها، بحسب وكالة «رويترز».

وقال التقرير إن الوكالة «لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وأبلغت إيران الوكالة بالمنشأة في 12 يونيو 2025، وكان مقرراً أن يزورها المفتشون في اليوم التالي، لكن بدء الهجمات الإسرائيلية في ذلك اليوم حال دون التفتيش.

ويعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع في شبكة أنفاق بأصفهان استُهدفت في الهجمات، لكن دبلوماسياً رفيعاً قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين.

وقال غروسي في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الأعلى تخصيباً لدى إيران موجودة في مجمع الأنفاق.

ووصف التقرير افتقار الوكالة إلى المعلومات عن المواد النووية وإلى الوصول للتحقق منها بأنه «مصدر قلق جدي بشأن الانتشار»، يجب تصحيحه «بأقصى درجات الإلحاح».

وقبل ضربات يونيو 2025، قدّرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ولا يزال مصير هذا المخزون غير معروف منذ ذلك الحين.

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.


خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

التأم البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، غداة انتخاب عضو من التكتّل المناهض لبنيامين نتنياهو رئيساً له، وسط سعي من خصوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته لإعادة النظر أو إلغاء عدد من القوانين والتشريعات التي صدرت خلال فترة حكمه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحصل ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، على 66 صوتاً، من أصل 120 في التصويت الذي جرى مساء الثلاثاء لانتخاب رئيس البرلمان.

ويُعدّ منصب رئيس البرلمان مهماً؛ إذ إن له دوراً في تحديد جدول أعمال المؤسسة التشريعية، ومن ثم يملك إمكانية تسريع أو تأجيل المناقشات والتصويت على مشاريع القوانين المقترحة.

ومع تولي كاهانا رئاسة البرلمان، أصبح لدى فريق آيزنكوت فرصة لاستهداف الأجندة التشريعية لنتنياهو، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.

وتتصدّر قائمة أولويات خصوم رئيس وزراء تصريف الأعمال مسألة إلغاء الإصلاحات القضائية الشاملة التي دفع بها نتنياهو، والتي تهدف إلى تقليص استقلالية السلطة القضائية.

وأثار نتنياهو غضباً واسعاً بسبب هذه الإصلاحات التي تسبّبت بموجة احتجاجات شعبية واسعة في حينه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه الحصانة التي تعطيه إياها السلطة.

وبدأت لجنة مؤقتة مكلّفة بتنظيم أعمال البرلمان، الأربعاء، دراسة إمكانية تسريع مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي يسعى آيزنكوت إلى إقرارها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرّر أن يُجري الكنيست تصويتاً تمهيدياً على مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تشريعات أُقرّت في عهد نتنياهو، وعزّزت النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.

لكن الموافقة الأولية على هذه المشاريع لا تعني دخولها حيز التنفيذ فوراً، إذ لا يزال يتعيّن عليها اجتياز مراحل عدّة والخضوع لثلاث قراءات تصويتية.

وانتُخب كاهانا (54 عاماً)، وهو جندي سابق في القوات الخاصة، بدعم من القائمتين العربيتين اللتين حققتا إنجازاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولهما على 19 مقعداً في الكنيست.

وقال كاهانا، في كلمة ألقاها عقب انتخابه: «أعتزم أن أكون رئيساً للجميع، بغضّ النظر عن العِرق أو الدين أو الجنس».

وأمام رئيس الأركان السابق آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتنياهو، بدأت بعد أن كلّفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بالمهمة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

«ما أراده الشعب»

ولم تُسفر انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن حصول أي من فريقيْ آيزنكوت أو نتنياهو على أغلبية واضحة في البرلمان.

وفي تصريح خلا من الهجمات السياسية ضد خصومه، الأمر الذي لم يحصل مؤخراً، أقرّ نتنياهو، الثلاثاء، بنتائج الانتخابات بعد محاولات عدة للتشكيك فيها.

وقال، لصحافيين: «نتائج هذه الانتخابات لم تأت على النحو الذي أردته، كما أنها ليست ما أراده آخرون، لكنها ما أراده الشعب». ودعا إلى الوحدة.

وكثّف نتنياهو، خلال الحملة الانتخابية وبعدها، تحذيراته من التهديد الإيراني، وأكّد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت.

إلى جانب إلغاء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، تعهّد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واقترح، بدلاً من ذلك، إنشاء لجنة يختار السياسيون أعضاءها.


عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، عادّةً أن هذه الأفعال تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وتأتي الخطوة الأسترالية بعد يوم من قرار بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، في بيان: «شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف».

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة «نحالا» الاستيطانية والمؤيدة لتهجير الفلسطينيين من غزة. كما شملت العقوبات إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية عبر شركة البناء التابعة له.

وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل تجارياً مع الأفراد والمنظمات المفروضة عليهم العقوبات، أو تقديم الدعم لهم.

وقالت وانج إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني «إي1» قوضت خلال الأسابيع القليلة الماضية آفاق حل الدولتين. ومن شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية؛ بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وسبق أن نشرت «رويترز» تقريراً عن ليبي، الذي أسهمت شركته في تسريع وتيرة المواقع الاستيطانية بالضفة الغربية؛ مما يدفع بالفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم.

وقال شهود ومسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا مسنّة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاماً بالرصاص هذا الأسبوع في إحدى مناطق مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث استولى مستوطنون في الآونة الأخيرة على عدد من منازل الفلسطينيين.

وتَعدّ هيئاتُ الأمم المتحدة ومعظمُ الدول المستوطناتِ غيرَ قانونية، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.

وقالت وانج إنها تحدثت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بشأن الجولة الأحدث من العقوبات الأسترالية.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي» الأسترالية الأربعاء: «أوضحت موقفنا... وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية؛ بل نعارضها. وهذا موقنا الراسخ منذ مدة طويلة».

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أعلنت حكومة يسار الوسط الأسترالية العام الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط، وبعد حادث إطلاق نار عشوائي عند شاطئ بونداي في سيدني خلال الاحتفال بعيد يهودي في ديسمبر (كانون الأول) 2025 أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل.