الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

«نيكي» يواصل الخسائر بسبب قوة الين

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الأميركية تتلاعب بالسندات اليابانية

سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)
سيدة تسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض سعر الين مقابل العملات الأجنبية (أ.ف.ب)

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً، يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة بين عشية وضحاها، حيث قامت الأسواق بتقييم حالة عدم اليقين المحيطة بالسباق نحو البيت الأبيض بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، عن محاولته لإعادة انتخابه.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.065 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يوليو (تموز) الجاري.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لتقتفي أثر عائد سندات الخزانة الأميركية المرتفع، لكنّ المستثمرين باعوا السندات أيضاً بعد أن انخفضت العائدات الأسبوع الماضي».

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له عند 1.005 في المائة الأسبوع الماضي، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن تعليقات مسؤول كبير من الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين دفعت أيضاً إلى بيع السندات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيميتسو موتيجي، قوله إن بنك اليابان يجب أن يشير بشكل أكثر وضوحاً إلى عزمه على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت.

وجاءت تعليقات موتيجي بعد أن قال وزير الرقمية الياباني، تارو كونو، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع «بلومبرغ» إن بنك اليابان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لدعم الين.

جاءت هذه التعليقات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي في 31 يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات إلى 0.605 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بواقع 1.5 نقطة أساس إلى 0.35 في المائة. وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.41 في المائة قبل مزاد للسندات بنفس الأجل يوم الأربعاء. واستقر العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً والعائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً عند 1.855 و2.17 في المائة على التوالي.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً قليلاً يوم الثلاثاء، ليواصل سلسلة خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، إذ طغى الحذر بسبب ارتفاع الين على مكاسب أسهم الرقائق.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.01 في المائة، بعد أن صعد بما يصل إلى 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة دون الوصول إلى مستوى 40 ألف نقطة المهم معنوياً. ومن شأن ارتفاع الين أن يُلقي بظلاله على النتائج النهائية لشركات التصدير ذات الثقل على المؤشر «نيكي» في وقت يبدأ فيه موسم إعلان النتائج في التسارع هذا الأسبوع.

وتداول الين في أحدث التعاملات عند 156.20 للدولار يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 157.50 للدولار. وانخفض المؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39519.39 نقطة يوم الاثنين، بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 42426.77 نقطة في 11 يوليو.

من ناحية أخرى صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21 في المائة، مدعوماً بمؤشر فرعي لأسهم القيمة صعد 0.48 في المائة، فيما ارتفعت أسهم النمو 0.1 في المائة فقط.

وشكَّلت أسهم شركات قطاع الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي»، إذ اقتفت أثر مكاسب نظيراتها الأميركية في ختام جلسة الاثنين.

وصعد سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورّد لـ«إنفيديا» 2.87 في المائة، كما ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.32 في المائة.

كان قطاع الشحن الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، إذ قفز المؤشر 6.62 في المائة متفوقاً بفارق كبير على مؤشر أسهم البنوك الذي حل في المركز الثاني وارتفع 1.59 في المائة.

طوكيو - أوساكا

وفي شأن منفصل، استأنفت القطارات فائقة السرعة (قطارات الطلقة) التي تربط بين طوكيو وأوساكا الخدمة بشكل كامل يوم الثلاثاء، بعد حادث تورطت فيه مركبات صيانة السكك الحديدية مما تسبب في توقف الخدمة ليوم كامل على جزء من خط توكايدو شينكانسن في اليوم السابق.

وقالت شركة «جيه آر سنترال» إنها تخطط لتشغيل أربعة قطارات إضافية على الخط قبل الساعة السابعة صباحاً، بعد انتهاء أعمال ما بعد الحادث في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وتعطلت خدمة القطارات عالية السرعة بشكل كبير يوم الاثنين، على الخط، الذي ينقل عديداً من السياح إلى كيوتو، بعد أن اصطدمت مركبة صيانة بأخرى على المسار الشرقي في محافظة آيتشي، وسط اليابان، وفقاً لشركة «جيه آر سنترال».

وقالت الشركة إن الحادث أسفر عن إصابة عاملين وإلغاء 328 رحلة قطار، مما أثّر على نحو 250 ألف شخص. وأُلغيت قطارات «الطلقة» بين ناغويا وهاماماتسو طوال اليوم.

وذكرت شركة «جيه آر سنترال» أن مشكلة في المكابح على إحدى المركبات تسببت على ما يبدو في الحادث.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).