الشرطة: ثلاثة إخوة عُمانيين وراء الهجوم الذي أودى بستة أشخاص

الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)
الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)
TT

الشرطة: ثلاثة إخوة عُمانيين وراء الهجوم الذي أودى بستة أشخاص

الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)
الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 28 شخصاً (رويترز)

قالت شرطة عُمان السّلطانية، اليوم (الخميس)، إن الجناة الثلاثة المتورّطين في حادث إطلاق النار في الوادي الكبير عُمانيون وهم إخوة، لافتة إلى أنهم «لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن». وأضافت: «دلّت إجراءات التحرّيات والتحقيقات على أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة».

وأوضحت الشرطة السلطانية، أول من أمس، أن الهجوم أسفر عن وفاة 5 أشخاص، واستشهاد أحد رجال الشرطة، ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج. وقالت إنها تواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.

ومن بين القتلى مواطنان اثنان من باكستان، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الباكستانية. وقالت السفارة الباكستانية لدى عمان إنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات العمانية، لتحديد هوية صاحبي الرفات، وإعادتهما إلى الوطن.

وتعهدت باكستان من جانبها بتقديم كامل الدعم للتحقيق، «من أجل تقديم المسؤولين عن هذا العمل الشنيع للعدالة».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.