عمان: إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار في مسقط

عملية إطلاق نار استهدفت محيط مسجد في مسقط (رويترز)
عملية إطلاق نار استهدفت محيط مسجد في مسقط (رويترز)
TT

عمان: إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار في مسقط

عملية إطلاق نار استهدفت محيط مسجد في مسقط (رويترز)
عملية إطلاق نار استهدفت محيط مسجد في مسقط (رويترز)

أعلنت شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية اليوم (الثلاثاء)، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس (الاثنين).

وقالت في بيان «شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية تعلن إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، ورجل شرطة، ومقتل الجناة الثلاثة أيضا».

وتابعت «أصيب 28 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء أدائهم واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم الى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادث».

وقُتل 4 أشخاص من الجنسية الباكستانية، وأُصيب نحو 30 آخرون بجروح، ليل الاثنين الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان بأنه «وفقاً لآخر المعلومات الواردة من السلطات العُمانية، قتل 4 باكستانيين نتيجة إطلاق النار عليهم». ولفتت الوزارة إلى أن «30 باكستانياً آخرين يخضعون للعلاج في المستشفيات».

وعاد السفير الباكستاني لدى عُمان، عمران علي، بعض الجرحى في المستشفيات، وفق ما أفادت السفارة على منصة «إكس». وقد نشر مقطع فيديو دعا فيه السفير الجالية الباكستانية في السلطنة إلى التعاون مع السلطات المحلية، وتجنّب الذهاب إلى موقع إطلاق النار. وقال علي: «لقد زرتُ 3 أو 4 مستشفيات. وبفضل الله، جميع المصابين بخير».

وأضاف: «نحن على تواصل مع السلطات العُمانية وكذلك المستشفيات. وموظفونا على أهبة الاستعداد للتبرع بالدم في حالات الطوارئ في السفارة»، مشيراً إلى أنه تم إنشاء خط ساخن لتلقي اتصالات من الجرحى وأقاربهم.



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.