أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن ضد المصارف الخاضعة للحوثيين، والدعوة إلى حوار اقتصادي، رغم ما أثاره ذلك من موجة غضب واسعة في الشارع المؤيد للحكومة اليمنية.
وبينما صدم الحوثيون المبعوث الأممي بـ«الرفض القاطع» للحوار الذي دعا إليه؛ لمعالجة الملف الاقتصادي، وفي المقدمة منه موضوع البنوك التي ألغى البنك المركزي اليمني تراخيصها، كان غروندبرغ برّر لدعوته من باب «التداعيات الإنسانية، والمخاوف من عودة الحرب».
وقالت مي الشيخ، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي.
وأوضحت الشيخ، أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأضافت أن مكتب غروندبرغ «يجدد التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين».
وكان المبعوث الأممي بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.
ومع إشارة غروندبرغ في خطابه إلى ما تحمّلته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» أخيراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».
في غضون ذلك، رفضت الجماعة الحوثية الدعوة إلى الحوار، وقال القيادي المعين في منصب نائب وزير خارجية الانقلاب حسين العزي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن جماعته أبلغت المبعوث غروندبرغ «الرفض القاطع» للذهاب للحوار الذي دعا إليه المبعوث.
وأضاف القيادي الحوثي: «لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها».
مرونة رئاسية
وعلى الرغم من تمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم الإصلاحات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي في عدن، فإنه أظهر مرونة إزاء الطلب الأممي، مشترطاً وجود جدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية كافة بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بتشكيلاتها العسكرية كافة لردع أي مغامرة عدائية».
وفي معرض التعليق على هذه المرونة من قبل «الرئاسي اليمني» يؤكد صالح البيضاني المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياض أنه «لا يمكن قراءة التداعيات في المشهد اليمني بمعزل عن التفاعلات الدولية والإقليمية».
وقال البيضاني : «لا ضير في منح الحوثيين فرصة قصيرة لمدة شهر حتى يقتنع المجتمع الدولي بعدم جديتهم في تحريك مسار الحوار الاقتصادي، مع إن إجراءات عكس القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد تحتاج لأكثر من شهر».
وأضاف المستشار اليمني: «في كل الأحوال، ورغم حالة الإحباط الشعبي التي قد يمثلها هذا القرار، فإن سيف الشرعية ما زال على رقاب الحوثيين».
وفي ضوء هذه التطورات وردود الفعل الأممية والحوثية، يقول البيضاني إنه «بات واضحاً من هي السلطة الشرعية التي تمسك بزمام الأمور، التي استطاعت أن تقض مضاجع الميليشيات من خلال تحريك أوراق بسيطة، بينما ما زال في حوزتها كثير من الأوراق الاقتصادية والسياسية والعسكرية».
