يترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الطاقة خلال الأيام المقبلة، مع تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أول مؤتمر صحافي لحكومته الجديدة، قبل أيام، زيادة أسعار الكهرباء والوقود بشكل تدريجي، لـ«سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمات المقدمة للمواطنين».
ويخشى المصريون أن تؤدي زيادة سعر الوقود، خاصة السولار بعدّه الأكثر استخداماً في وسائل النقل بمصر، إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المختلفة، بما فيها وسائل المواصلات العامة والخاصة.
وتسود مخاوف من تأثير زيادة أسعار منتجات الطاقة على ارتفاع معدلات التضخم، كما يُشير الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع عبر حسابه على «إكس».
ويأتي الإعلان عن الزيادات في وقت أظهرت بيانات من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الأربعاء، أن معدل «التضخم السنوي» لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو (حزيران) من 28.1 في المائة في مايو (أيار)، ليواصل الانخفاض للشهر الرابع على التوالي بعدما بلغ قمة غير مسبوقة في سبتمبر (أيلول) الماضي عند 38 في المائة.
ويرى عضو مجلس النواب (البرلمان) ضياء الدين داود أن «الآثار الوخيمة لزيادات الأسعار في الشهور الماضية لا تزال موجودة في معدلات التضخم ولم يستطع الشعب التعامل معها، بينما تتجه الحكومة لمزيد من الزيادات الجديدة»، مشيراً إلى أن «هناك ضرورة لتحرك الأغلبية البرلمانية من أجل رفض منح الثقة لحكومة تبدأ مهمة عملها بزيادة الأسعار».
ومن المقرر أن يصوت البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة على برنامج الحكومة، التي أعيد تشكيلها قبل أسبوع برئاسة مصطفى مدبولي.
وأضاف داود لـ«الشرق الأوسط» أن «التوجه الحكومي لزيادة الأعباء على المواطن مجدداً يمثل فشلاً اقتصادياً»، مؤكداً أن «هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين».
في المقابل، يرى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق الدكتور محمد السبكي، أن «زيادة أسعار الكهرباء أصبحت أمراً حتمياً»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تغير سعر الصرف أربك حسابات كلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية».
وأضاف: «شركات الكهرباء تقوم ببيع الكهرباء للمواطنين وتكون لديها حسابات مرتبطة بتكلفة الإنتاج، التي تشمل أسعار المحروقات والأجور وغيرها من الأمور الفنية»، مشيراً إلى أن «تغير سعر الصرف زاد من كلفة الإنتاج بشكل كبير، ومن ثم هناك حاجة لزيادة الأسعار في محاولة لإعادة التوازن المالي، وبما يجعل موازنة الدولة لا تتحمل أعباء مالية في الدعم».
ويدعم الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة الرأي السابق، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات أمر طبيعي في ظل تغير سعر الصرف وما تبعه من زيادة في كلفة الإنتاج والتسعير بالعملة المحلية»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء قدر تكلفة لتر السولار بـ20 جنيهاً بينما يتم بيعه بنصف الثمن للمواطنين».
وأضاف: «قبل نحو عامين لم تكن تكلفة سعر السولار تزيد على 12 جنيهاً فقط»، لافتاً إلى أن «تحديد سعر التكلفة يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية هي السعر العالمي، وسعر الإنتاج محلياً، وسعر صرف العملة، وهو العامل الأكثر تأثيراً خلال العامين الماضيين».
وخفّضت مصر في السادس من مارس (آذار) سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجياً منذ ذلك القرار ويجري تداوله عند 48 جنيهاً في المتوسط بالبنوك المصرية.
ويترقب المصريون اجتماع «لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية»، المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار مشتقات البترول المختلفة، التي تعقد اجتماعات ربع سنوية، وينص قرار تشكيلها على السماح بزيادة الأسعار أو تخفيضها في حدود 10 في المائة من الأسعار المطبَّقة بالفعل.
ويتوقع عضو مجلس النواب (البرلمان) علاء عبد النبي «ألا تكون الزيادات المرتقبة كبيرة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحكومة عملت على إرجائها لأطول فترة ممكنة حتى لا يكون لها تأثير سلبي على المواطن».
ويرى البرلماني المصري أن «تطبيق إجراءات رقابية مشددة لضبط الأسواق بجانب الاستمرار في سياسة ترشيد الاستخدام سيكونان من بين الأمور التي تخفف من آثار الزيادات على المواطنين، وهو ما يراهن على قدرة الحكومة الجديدة على تحقيقه».
وتنتظر مصر صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي، التي أرجئت مناقشة صرفها لنهاية الشهر الحالي، بعدما كان من المقرر أن تكون على جدول اجتماعات الصندوق (الأربعاء)، فيما لم تعلن أسباب إرجاء الصرف.
لكن الخبير الاقتصادي كريم العمدة يرجح أن يكون تأجيل المناقشة لاستمرار تحفظ الصندوق على الدعم المخصص للكهرباء والمحروقات، متوقعاً أن تكون هناك خطوات حكومية نحو زيادة الأسعار قبل موعد اجتماع الصندوق المقبل.
وكان الصندوق وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة البرنامج الأصلي للقرض بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجمالاً إلى 8 مليارات دولار، فيما جرت المراجعتان الأولى والثانية في الربع الأول من العام الحالي.
