مسؤول في «لوسد»: السعودية تشهد تحولاً في صناعة المركبات الكهربائية

سلطان لـ«الشرق الأوسط»: نتوسع إقليمياً وافتتاح صالة جديدة بجدة قريباً

نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول في «لوسد»: السعودية تشهد تحولاً في صناعة المركبات الكهربائية

نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، عن عزم الشركة التوسُّع إقليمياً، إذ ستقوم بفتح صالة عرض لسياراتها في مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الأسبوعين المقبلين، مفصحاً عن استمرارية افتتاح المعارض والصالات في مختلف بلدان الخليج، في حين أكد أن المملكة تشهد تحولاً إيجابياً نحو مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق الاستدامة.

حديث سلطان جاء على هامش «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024»، الذي أُقيم في الرياض، الأربعاء، على مدار يومين، بحضور مسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.

وتابع في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن الشركة بدأت في التوسع الفعلي، خلال العام الماضي، بافتتاح أول مصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية) - تُعتبر منشأة التصنيع المتطورة (AMP - 2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها عالمياً خارج مقرها الرئيسي - موضحاً أنه سيكون جاهزاً لإنتاج وتصنيع 150 ألف سيارة في السعودية سنوياً، قبل نهاية العقد الحالي.

مصنع «لوسيد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (موقع «صندوق الاستثمارات العامة»)

وقال إن المملكة تشهد كثيراً من الانتقالات الإيجابية، بوجود المزيد من مستهلكي المركبات الكهربائية على الطرق، معتقداً أن المستهلك حالياً أصبح يدرك مدى أهمية الاستدامة لهذا الكوكب، وكيف تلعب مواصلاته دوراً رئيسياً في تقليل بصمته الكربونية، وذلك يُعدّ جزءاً من «رؤية 2030».

وأضاف أن جميع الجهات الحكومية والخاصة متوافقة مع التحول السريع الذي يحدث حالياً في المملكة، بالسير نحو هدف الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة باستخدام المركبات الكهربائية، إضافة إلى الابتكار التكنولوجي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 60 في المائة من أسهم شركة «لوسد موتورز» الأميركية لصناعة المركبات الكهربائية.

وتستهدف السعودية صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً في المملكة بحلول عام 2030. وسيسهم ذلك في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.

وتتمتع المملكة بموقع جغرافي مميز، إضافة إلى القدرة على الربط مع العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.

يُشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة»، أسس، في عام 2022، شركة «سير» باعتبارها أول علامة تجارية سعودية متخصصة لصناعة المركبات الكهربائية في المملكة تجسّد معاني الابتكار والاستدامة، وتشكيل مستقبل وسائل النقل، كما تقود موجة بناء أسس صناعة المنظومة في المملكة، وكذلك تصميمها وبناؤها.

وستساهم «سير» بشكل كبير في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار، وخلق نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، حيث تتوقع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 8 مليارات دولار بحلول 2034.

كما أنشأ «صندوق الاستثمارات العامة»، بالتعاون مع «الشركة السعودية للكهرباء»، في عام 2023، شركة «البنية التحتية للمركبات الكهربائية (إيفيك)»، التي تعمل على دعم التحول نحو السيارات الكهربائية في السوق السعودية من خلال بناء البنية التحتية الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من مراكز الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

الجدير بالذكر أن مصنع «لوسيد» الذي افتُتِح العام الماضي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيسهم بدور محوري في تحقيق أهداف المملكة نحو تنويع الاقتصاد المحلي، كما ستدعم المنشأة أهداف مبادرة السعودية الخضراء من خلال تطوير وسائل النقل الكهربائية وتعزيز انتشارها، بحيث تشكل السيارات الكهربائية ما نسبته 30 في المائة من السيارات المبيعة في المملكة بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

قالت رابطة الصناعات السويسرية إن إعلان دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.