مسؤول في «لوسد»: السعودية تشهد تحولاً في صناعة المركبات الكهربائية

سلطان لـ«الشرق الأوسط»: نتوسع إقليمياً وافتتاح صالة جديدة بجدة قريباً

نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول في «لوسد»: السعودية تشهد تحولاً في صناعة المركبات الكهربائية

نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، عن عزم الشركة التوسُّع إقليمياً، إذ ستقوم بفتح صالة عرض لسياراتها في مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الأسبوعين المقبلين، مفصحاً عن استمرارية افتتاح المعارض والصالات في مختلف بلدان الخليج، في حين أكد أن المملكة تشهد تحولاً إيجابياً نحو مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق الاستدامة.

حديث سلطان جاء على هامش «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024»، الذي أُقيم في الرياض، الأربعاء، على مدار يومين، بحضور مسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.

وتابع في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن الشركة بدأت في التوسع الفعلي، خلال العام الماضي، بافتتاح أول مصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية) - تُعتبر منشأة التصنيع المتطورة (AMP - 2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها عالمياً خارج مقرها الرئيسي - موضحاً أنه سيكون جاهزاً لإنتاج وتصنيع 150 ألف سيارة في السعودية سنوياً، قبل نهاية العقد الحالي.

مصنع «لوسيد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (موقع «صندوق الاستثمارات العامة»)

وقال إن المملكة تشهد كثيراً من الانتقالات الإيجابية، بوجود المزيد من مستهلكي المركبات الكهربائية على الطرق، معتقداً أن المستهلك حالياً أصبح يدرك مدى أهمية الاستدامة لهذا الكوكب، وكيف تلعب مواصلاته دوراً رئيسياً في تقليل بصمته الكربونية، وذلك يُعدّ جزءاً من «رؤية 2030».

وأضاف أن جميع الجهات الحكومية والخاصة متوافقة مع التحول السريع الذي يحدث حالياً في المملكة، بالسير نحو هدف الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة باستخدام المركبات الكهربائية، إضافة إلى الابتكار التكنولوجي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 60 في المائة من أسهم شركة «لوسد موتورز» الأميركية لصناعة المركبات الكهربائية.

وتستهدف السعودية صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً في المملكة بحلول عام 2030. وسيسهم ذلك في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.

وتتمتع المملكة بموقع جغرافي مميز، إضافة إلى القدرة على الربط مع العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.

يُشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة»، أسس، في عام 2022، شركة «سير» باعتبارها أول علامة تجارية سعودية متخصصة لصناعة المركبات الكهربائية في المملكة تجسّد معاني الابتكار والاستدامة، وتشكيل مستقبل وسائل النقل، كما تقود موجة بناء أسس صناعة المنظومة في المملكة، وكذلك تصميمها وبناؤها.

وستساهم «سير» بشكل كبير في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار، وخلق نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، حيث تتوقع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 8 مليارات دولار بحلول 2034.

كما أنشأ «صندوق الاستثمارات العامة»، بالتعاون مع «الشركة السعودية للكهرباء»، في عام 2023، شركة «البنية التحتية للمركبات الكهربائية (إيفيك)»، التي تعمل على دعم التحول نحو السيارات الكهربائية في السوق السعودية من خلال بناء البنية التحتية الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من مراكز الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

الجدير بالذكر أن مصنع «لوسيد» الذي افتُتِح العام الماضي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيسهم بدور محوري في تحقيق أهداف المملكة نحو تنويع الاقتصاد المحلي، كما ستدعم المنشأة أهداف مبادرة السعودية الخضراء من خلال تطوير وسائل النقل الكهربائية وتعزيز انتشارها، بحيث تشكل السيارات الكهربائية ما نسبته 30 في المائة من السيارات المبيعة في المملكة بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.