أدت الإتاوات الحوثية الجائرة على مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إلى شل الإنتاج لليوم العاشر، إثر إضراب ملاكها بسبب إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية، وفرض مبالغ مالية مرتفعة بحجة دعم ما يسمى «صندوق المعلم» المستحدث من قبل الجماعة.
وفي حين تسخّر الجماعة الأموال المفروضة لدعم التطييف والمجهود الحربي، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب هدّد ملّاك المصانع بالإغلاق ومصادرة الأموال والأرصدة، في حال استمروا في الإضراب وعدم دفعهم الجبايات.
وأطلقت الجماعة الحوثية مطلع الشهر الحالي حملة واسعة استهدفت بالتعسف والإغلاق عدداً من مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في مناطق متفرقة بصنعاء، على خلفية رفض أغلبية مُلاك المصانع دفع ما فُرِض عليهم من إتاوات.
واستنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، في بيان لها، بشدة ما أقدمت عليه الجماعة الحوثية من إيقاف للأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية والعصائر، وحجز شاحناتها المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي، ما أدى إلى توقف إنتاج المصانع بشكل نهائي.
وأوضح البيان أن أغلبية المصانع بمناطق سيطرة الجماعة بما فيها صنعاء لا تزال تتعرض لسلسلة ممارسات وقرارات تعسفية من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك التي تديرها قيادات حوثية.
وعبرت الرابطة عن رفضها لكل الممارسات التعسفية للجماعة، محذرة من تداعيات كارثية قد يتعرض لها ما تبقى من العاملين بذلك القطاع التجاري الخاص بمناطق سيطرة الجماعة بمن فيهم مُلاك مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
وحملت الرابطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن استمرار توقف تلك المصانع عن العمل وتعرضها للانهيار الوشيك، ما قد يؤدي إلى تشريد آلاف من الموظفين والعمال وقطع أرزاقهم وأسرهم، وهروب رؤوس الأموال من مناطق سيطرة الانقلابيين إلى الخارج.
أزمة مرتقبة
حذرت مصادر تجارية في صنعاء من اندلاع أزمة مياه معدنية محتملة بسبب استمرار إضراب ملاك المصانع عن الإنتاج، وقرب نفاد الكمية الموجودة في الأسواق، وسط استمرار تغاضي الجماعة وضغطها على ملاك المصانع لإجبارهم على دفع الجبايات.
وتحدث مصدر في رابطة مصانع المياه المعدنية لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار الإضراب الشامل لجميع المصانع المستهدفة في صنعاء وضواحيها حتى يتم الاستجابة لمطالب مُلاكها المشروعة.
ويأتي إضراب المصانع عن العمل، بحسب المصدر، احتجاجاً على فرض الجماعة ضرائب جديدة بموجب ما تسميه قانون صندوق دعم المعلم والتعليم، الذي أنشأته في 2019 ذريعة لنهب أموال ما تبقى من المؤسسات التجارية الأهلية، بزعم تقديم حوافز للمعلمين المحرومين منذ عدة سنوات من رواتبهم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مبالغ الإتاوة الجديدة المفروضة من شأنها أن تزيد من تكاليف الإنتاج بشكل لا يمكن لملاك المصانع تحمله، مما قد يُهدد استمرارية عملها وتوفير المياه المعدنية في السوق، ويُشكل أيضا عبئاً إضافياً على مُلاك المصانع، حيث يضاف ذلك إلى قائمة أعباء أخرى سابقة كانت قد فرضتها الجماعة عليهم بطرق وأشكال مختلفة وغير قانونية.
وأشار المصدر إلى وجود سلسلة من المعاناة يكابدها جميع منتسبي ذلك القطاع التجاري الخاص، ومن ذلك عجزهم عن دفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم بسبب حالة التردي الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وتكرار حملات التعسف وفرض الجبايات عليهم.
نهب الموارد
اتهمت مصادر يمنية في صنعاء جماعة الحوثي بتحويل موارد «صندوق المعلم» الذي أنشأته في 2019 بحجة دعم المعلم والتعليم، لمصلحتها ولتنفيذ مشروعاتها التدميرية، ودعم المجهود الحربي، وإقامة المناسبات ذات المنحى الطائفي.
وعمدت الجماعة الانقلابية عقب إنشاء ذلك الصندوق المزعوم، وفق المصادر، إلى فرض إتاوات مرتفعة على عدد كبير من المؤسسات التجارية العامة والخاصة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها.
وسبق للبرلمان غير الشرعي في صنعاء أن خاطب حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بتجميد عمل صندوق دعم المعلم والتعليم حتى تقديم إيضاحات تفصيلية حول مصروفات الفترة الماضية.
وكانت الجماعة الحوثية شنت على مدى سنوات وأشهر سابقة مضت من عمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف وابتزاز ونهب وإغلاق ضد منشآت ومصانع ووكالات تجارية في صنعاء، بعد تعرض ملاكها للابتزاز من قبل قيادات في الجماعة لإجبارهم على دفع جبايات.
