حملات جباية حوثية تستهدف 3 قطاعات تجارية

شنت الميليشيات الحوثية في الأيام الثلاثة الأخيرة حملات جباية جديدة هي الأوسع منذ مطلع رمضان المبارك استهدفت محال زينة سيارات وتجار محطات توليد الطاقة الكهربائية ومراكز تجارية عدة بمناطق متفرقة من العاصمة المحتلة صنعاء وريفها، وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
وكشفت المصادر عن أن حملات الاستهداف الحوثية تلك نُفذت بإشراف مباشر من قادة الميليشيات المسؤولين عن قطاعات الكهرباء والصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور.وعلى الرغم من مواصلة الجماعة تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتها ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بغية فرض كامل السيطرة عليه، قالت المصادر إن مسلحين مقنعين يرتدون زي شرطة المرور داهموا محال خاصة ببيع زينة السيارات بعدد من شوارع العاصمة واعتقلوا بعض ملاكها واقتادوهم إلى السجون بحجة بيعهم عواكس زجاجية لأصحاب السيارات والباصات. وكشف عاملون بمحال زينة السيارات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الجماعة أغلقوا خلال يومين من انطلاق حملتهم نحو 42 محلا لزينة السيارات واقعة في شوارع تعز والعشرين والزبيري والرباط، وقاموا باعتقال البعض منهم قبل أن يطلقوا سراحهم مقابل دفع إتاوات مالية. ولفتوا إلى أن مسلحي الجماعة برروا أن حملتهم تلك تأتي بناء على تعليمات من القيادي في الجماعة عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) المعين وزيرا للداخلية بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا.
وبخصوص تجدد استهداف الجماعة لملاك محطات توليد الطاقة الكهربائية غير الموالين لها في صنعاء ضمن حملة منظمة اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات والشرائح اليمنية، أفادت المصادر بأن الميليشيات شنت حملة ابتزاز وجباية ميدانية استهدفت عشرات المحطات بمناطق متفرقة من العاصمة تحت مبررات عدة منها إلغاء الاشتراك الشهري المضاف في الفواتير. وبينما قادت الحملة الحوثية إلى إغلاق البعض من تلك المحطات بذريعة عدم إلغائها الاشتراك والالتزام بالتسعيرة المقررة، عادت الجماعة – حسب المصادر - لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على الملاك دفع مبالغ ضخمة.
وكانت الميليشيات توعدت قبل أيام ملاك المحطات بتنفيذ حملة واسعة ضدهم، في حين اتهم ملاك المحطات الجماعة الحوثية بـ«التمييز والعنصرية والكيل بمكيالين من خلال تعمد استهدافها المنظم لملاك المحطات غير الموالين لها رغم التزام كثير منهم بالتعليمات، وتجاهلها لآخرين رغم مخالفاتهم الكبيرة فقط لأنهم ينتمون إليها».
وشكا مواطنون وسكان في حي السنينة بصنعاء مما قالوا إنها مخالفات بالجملة تمارسها في حقهم كمشتركين «محطة السنينة الخاصة» وتتبع بالشراكة عدة قيادات حوثية بعضها ينحدر من محافظتي عمران، وصعدة (معقل الميليشيات). ولفت السكان بحديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى استمرار تلك المحطة والقائمين عليها حتى اللحظة ببيع الكيلوواط الواحد للمواطنين بتلك المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية بسعر 550 ريالا أمام مرأى ومسمع من سلطات الجماعة التي لم تحرك ساكنا حيالهم، أي ما يعادل دولارا واحدا.
وعلى صعيد فرض «الإتاوات والجبايات» وهو السيف الحوثي المسلط على رقاب اليمنيين، تحدثت المصادر لـ«الشرق الاوسط» عن إغلاق مسلحي الجماعة بشكل تعسفي العشرات من المحال والمراكز التجارية كما اعتقلوا ملاكها بعدد من المناطق في العاصمة وريفها.
وقالت المصادر إن الجماعة أطلقت كعادتها كل مرة عند الشروع بتنفيذ حملات من هذا النوع العنان لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق ما تبقى من تلك القطاعات التجارية بغية جمع مزيد من الأموال تحت أسماء وحجج عدة يتصدرها دعم «المجهود الحربي».
وأوضحت المصادر أن فرقاً حوثية ميدانية مستمرة منذ ثلاثة أيام في حملات البطش والترهيب بحق التجار في العاصمة وريفها وفق ذرائع متعددة لإجبارهم على دفع مبالغ لدعم العمليات العسكرية للجماعة.
ووصف اقتصاديون في صنعاء هذه السلسلة الجديدة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من الهيمنة التجارية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة الانقلابية تمكنوا طوال سنوات الانقلاب والحرب التي أشعلوها من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.