السعودية: تسارع صناعة المركبات الكهربائية عبر شراكات استراتيجية عالمية

الرياض تشهد انطلاق منتدى دولي بحضور كبرى الشركات ووزارة الاستثمار تؤكد دعمها للقطاع

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تسارع صناعة المركبات الكهربائية عبر شراكات استراتيجية عالمية

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية أنها تمضي في التقدم بصناعة المركبات الكهربائية، وذلك نتيجة للشراكات الاستراتيجية التي تم تنفيذها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب مجهودات صندوق الاستثمارات العامة في هذا القطاع، حيث تطمح «الرياض» إلى تجاوز الطاقة الإنتاجية لـ600 ألف سيارة سنوياً بحلول 2035.

وجاءت هذه التأكيدات من خلال حديث وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات محمد الصاحب، خلال المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024، الذي يعقد في العاصمة الرياض، بحضور مسؤولين وقادة ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات في صناعة المركبات الكهربائية، وذلك على مدى يومي 10 و11 يوليو (تموز) الجاري.

وقال إن مبيعات السيارات في السعودية وصلت إلى 740 ألف سيارة، وهو ما يمثل أكثر من نصف سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن ذلك ضمن آفاق تطوير التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد الكبيرة، مما يعكس الدور الحاسم لقطاع التكنولوجيا في المشهد الاقتصادي للمملكة.

وأكد الصاحب حرص وزارة الاستثمار على دعم المساعي الرامية إلى توفير الموارد والمعرفة والتوجيه اللازم لدعم الصناعة.

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

التنقل المستدام

من ناحية أخرى، شمل المنتدى معرضاً يضم شركات متقدمة تعرض حلول التنقل المستدامة، مثل شركة «لوسيد موتورز» الأميركية، وجلسات حوارية تطرقت إلى عدة ملفات هامة في منظومة صناعة المركبات الكهربائية، تضمنت موضوعات رئيسية أبرزها: حلول التنقل المستقبلية، والكفاءة التشغيلية والاستدامة، ومشهد صناعة السيارات والفرص في السعودية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما تضمن المنتدى مناقشات محورية أخرى حول المبادرات المستقبلية والسياسات الحكومية للتنقل المستدام في المملكة، إلى جانب استراتيجيات تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية، والدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فاليانت آند كومباني» - المنظمة لهذا الحدث - شارق عبد الحي، إن السعودية في طليعة الانتقال إلى حلول التنقل الحضري المستدامة، إذ تقود بفاعلية الجهود لتعزيز هذا التحول، بهدف مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، ومن المقرر أن يصبح هذا التحول محوراً في مشهد النقل بالمملكة.

جانب من المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

الاستثمارات الخارجية

يشار إلى أن «لوسيد»، التي يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 60 في المائة من أسهمها، افتتحت أول مصنع في المملكة للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله (غرب السعودية).

وفي السياق ذاته، أنشأ الصندوق السيادي السعودي شركة «سير» التي من المتوقع أن تجذب استثمارات خارجية تصل إلى 562 مليون ريال (149 مليون دولار)، وتساهم في الناتج المحلي بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2034.

كما أطلق الصندوق، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، شركة «إيفيك» المتخصصة في توفير نقاط الشحن الكهربائية بجميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى بناء أساس قوي للقطاع، مما يساعد في رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع.


مقالات ذات صلة

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

الاقتصاد جانب من حضور منتدى ومعرض «ماشين إيدج» بمدينة بكين (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

انطلق منتدى ومعرض «ماشين إيدج»، بنسخته الثانية، بمدينة بكين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية بين جهات سعودية وصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً متواضعاً خلال العامين المقبلين

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحقيق نمو متواضع على مدى العامين المقبلين، لكنه أشار إلى أن المخاطر على المسار كثيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

توقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تفاؤل اقتصادي وانخفاض الفائدة يُنعشان طلبات القروض في منطقة اليورو

أظهر مسح أجراه المصرف المركزي الأوروبي، الثلاثاء، أن الأسر في منطقة اليورو تتقدّم بطلبات للحصول على قروض بأعداد متزايدة للمرة الأولى منذ عامين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).