ارتفاع المؤشر الصناعي بالسعودية 0.9 % على أساس شهري

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

ارتفاع المؤشر الصناعي بالسعودية 0.9 % على أساس شهري

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 0.9 في المائة، خلال شهر مايو (أيار) الماضي على أساس شهري، في حين تراجع الإنتاج الصناعي خلال الشهر نفسه 2.9 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام المنصرم؛ متأثراً بانخفاض الإنتاج النفطي.

وتراجع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، في شهر مايو بنسبة 9.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ متأثراً بخفض المملكة إنتاجها النفطي ليصل على 8.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت نشرة الإنتاج الصناعي، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 8.2 في المائة؛ مدعوماً بارتفاع نشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الغذائية بنسبتيْ 10 و16.6 في المائة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما انخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر مايو بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ متأثراً بانخفاض إنتاج النفط خلال تلك الفترة.

وسجل الرقم القياسي للأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المائة؛ مدعوماً بزيادة جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما عدا أنشطة المياه.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء، شهد الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، في حين انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه ومعالجتها وإدارة النفايات بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي.

المقارنة الشهرية

وأوضحت النشرة أن الرقم القياسي للأنشطة النفطية ظلّ مستقراً، مقارنة مع أبريل (نيسان) الماضي، في حين ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3 في المائة.

ووفق نشرة الهيئة العامة للإحصاء، يلاحَظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، خلال مايو، بنسبة 0.1 في المائة، قياساً بشهر أبريل من العام الحالي.

أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، فتشير النتائج الأولية إلى ارتفاعه 0.8 في المائة، مدعوماً بزيادة صنع المواد والمنتجات الكيميائية التي زادت 0.1 في المائة، يليه كل من صنع المنتجات الغذائية، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، 1.9 و0.9 في المائة، على التوالي، في حين انخفض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 0.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.