سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما حقق نمواً شهرياً بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) السابق. وجاء هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بالزخم القوي الذي شهدته أنشطة الصناعة التحويلية.
وأظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» أن أنشطة الصناعة التحويلية تصدرت القطاعات الأكثر إسهاماً في نمو المؤشر على الصعيدين السنوي والشهري؛ حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي، و0.6 في المائة على أساس شهري.
أداء القطاعات على أساس سنوي وشهري
وعلى صعيد المقارنة السنوية، جاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الثانية من حيث التأثير، مدفوعة بنمو قياسي بلغ 38.7 في المائة، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنمو قدره 12.9 في المائة، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 3.6 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة التشييد بنسبة 2.5 في المائة.
أما على المستوى الشهري، فقد واصل قطاع التعدين واستغلال المحاجر أداءه المتقدم، بحلوله ثانياً بارتفاع 10.2 في المائة مقارنة بأبريل، تلاه نشاط المعلومات والاتصالات بـ 1.9 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.3 في المائة، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 1.1 في المائة.
وفي سياق متصل، أظهر المؤشر ارتفاعاً في تعويضات المشتغلين بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، بدفع رئيسي من نمو تعويضات قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 11.4 في المائة، بينما شهد المؤشر نمواً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مسنوداً بارتفاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.5 في المائة.
في المقابل، سجلت حركة التشييد تراجعاً في حركة الرُّخَص؛ إذ انخفض عدد رخص البناء الصادرة خلال مايو بنسبة 33.3 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 5 آلاف رخصة مقارنة بـ 7584 رخصة في مايو من العام الماضي. وعلى أساس شهري، تراجعت الرخص بنسبة 25.7 في المائة مقارنة بشهر أبريل السابق الذي سجل 6803 رُخَص.
