الانتخابات المبكرة تشعل النقاش في تركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5038320-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً في مؤتمر جماهيري في إدرنه (موقع الحزب)
قفزت الانتخابات المبكرة إلى واجهة السياسة في تركيا، مع إصرار المعارضة على أنها رغبة من الشعب في التوجه إليها، بسبب المعاناة من الوضع الاقتصادي المتدهور، ورفضها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم من جانبه؛ لأنه لا يوجد ما يستدعي إجراءها.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه أحدث استطلاعات الرأي استمرار تقدّم حزب «الشعب الجمهوري» كرّر زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في لقاء جماهيري في ولاية إدرنه شمال غربي البلاد، قائلاً: «سنتحد جميعاً لنجعل حزب (الشعب الجمهوري) هو الحزب الأول مجدداً، كما حدث في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، وسيكون رئيس الجمهورية المنتخب من صفوف الحزب رئيساً يقول إن المزارعين هم أسياد الأمة».
ولفت أوزيل إلى مشكلات المتقاعدين والعمال والمعلمين في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، قائلاً: «إذا لم يكن هناك سبل عيش فستكون هناك انتخابات».
وكان أوزيل دعا، خلال الأسبوع الماضي، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في البلاد بعد شهرين، لأن الأوضاع لا تتحمل انتظار موعدها العادي عام 2028، موضحاً أن هناك طريقتين دستوريتين لتجديد الانتخابات؛ إذ يمكن أن يقرر الرئيس «تجديد الانتخابات»، وفي هذه الحالة يمكن للرئيس رجب طيب إردوغان الترشح مجدداً، أو أن يقرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة بدعم من 360 نائباً، وهو العدد الذي لا يملكه حزب بمفرده في البرلمان.
وفجّر تصريح أوزيل بأن «الأمة تعلن في الساحات رغبتها في إجراء الانتخابات، فلنجرها بعد شهرين» النقاشات والجدل على الساحة السياسية. وقالت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن «تجديد الانتخابات» غير وارد قبل نهاية عام 2027.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان كرر كثيراً أنه لا انتخابات قبل 4 سنوات، ولا يوجد ما يُسمّى «الانتخابات المبكرة» في الدستور، ولكن يجري تضمين عبارة «تجديد الانتخابات».
وقالت إن الحزب سيواصل أنشطته على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولن يجري اتخاذ أي قرار يتعلق بالانتخابات دون إصلاحات في مجالات مثل الاقتصاد والتعليم والصحة، موضحة أن وضع «دستور مدني جديد» للبلاد هو من بين الأهداف ذات الأولوية.
وأكدت أن تركيا لن تخاطر بأمنها في حين تدور مناقشات حول «الحرب العالمية الثالثة»، وعلى حزب «الشعب الجمهوري» أن يدعم العمل من أجل الدستور الجديد إذا كان يريد تصحيح العيوب في نظام الحكومة الرئاسية.
وسبق أن أعلن أوزيل أن حزب «الشعب الجمهوري» لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد في الوقت الذي لا تلتزم فيه الحكومة بالدستور القائم أو بأحكام المحكمة الدستورية.
وحسب آخر استطلاعين للرأي، حافظ «الشعب الجمهوري» على تفوقه على «العدالة والتنمية» الحاكم.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الفكر والأبحاث السياسية «آيديا بوليتيك»، ونُشرت نتائجه، الاثنين، أن الموضوعات الأكثر تأثيراً في تفضيلات الناخبين هي الاقتصاد بنسبة 66.7 في المائة، وقضية اللاجئين والمهاجرين بنسبة 5.1 في المائة.
وكشف الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 23 إلى 26 يونيو (حزيران) الماضي في 26 ولاية تركية، أن 30 في المائة فقط من المواطنين راضون عن حياتهم، في حين ذكر 75 في المائة أنهم غير راضين، ولا يعتقدون أن الأطفال والشباب لديهم أمل بالمستقبل.
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً في مؤتمر جماهيري في إدرنه (موقع الحزب)
واحتل حزب «الشعب الجمهوري» المرتبة الأولى في تفضيلات المشاركين بنسبة 35.2 في المائة من الأصوات، تلاه حزب «العدالة والتنمية» بنسبة 34.3 في المائة، وجاء بعده حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (المؤيد للأكراد) بنسبة 12.4 في المائة، في حين ظل حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» عند 5.6 في المائة.
وفي استطلاع آخر، أجراه مركز «يوناليم»، ونُشرت نتائجه، الاثنين، حصل حزب «الشعب الجمهوري» على 34.5 في المائة، وحزب «العدالة والتنمية» على 31 في المائة، وكل من «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، و«الحركة القومية» على 9.1 لكل منهما.
أكدت محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، في نيويورك، «تطلع القاهرة وأنقرة لمواصلة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية».
أدان الاتحاد التركي لكرة القدم الهجوم المسلح الذي تعرض له مهاجم المنتخب الوطني وفناربخشه السابق والمحلل التلفزيوني الحالي سرحات أكين في إسطنبول أمس (الخميس).
فشلت مفاوضات الاندماج بين حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو في التوصل إلى اتفاق على اندماج الحزبين.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ماذا وراء الخلاف الحاد بين نتنياهو وماكرون؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5068395-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%9F
اشتعلت «حرب تصريحات» بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلفه المنظمات اليهودية في فرنسا، وعلى رأسها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.
نقطة البداية تمثلت في جملة جاءت على لسان ماكرون، في حديث إذاعي بث السبت، لإذاعة «فرانس إنتر» وسُجل بداية أكتوبر (تشرين الأول)، وجاء في حرفية ما قاله: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والتوقف عن تقديم الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة».
كما أن ماكرون وجه سهامه إلى نتنياهو الذي «لم يستمع إلينا (في موضوع وقف إطلاق النار)، وهذا خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل غداً»، مؤكداً أنه سيواصل اتباع السياسة نفسها التي يتبعها بشأن الوضع في قطاع غزة «منذ عام».
ماكرون تطرق كذلك إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، مُنبهاً من أنه «لا يجب أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى»، داعياً إلى «عدم التضحية بالشعب اللبناني».
وطالب ماكرون بوقف العمليات العسكرية و«بعودة الجيش اللبناني إلى الحدود»، إضافة إلى حصول الانتخابات الرئاسية لوضع حد للفراغ الرئاسي. وحرص الرئيس الفرنسي على تأكيد أن بلاده لا تقدم السلاح لإسرائيل.
ورغم أن باريس ليست مزوداً رئيسياً بالسلاح لإسرائيل؛ فإنها شحنت إليها معدات عسكرية العام الماضي بقيمة 30 مليون يورو، وفقاً للتقرير السنوي لصادرات الأسلحة الصادر عن وزارة الدفاع.
رسالة ضمنية لبايدن
ومجدداً، طُرحت هذه المسألة مساء السبت في المؤتمر الصحافي، الذي جاء في اختتام أعمال القمة الفرنكوفونية التي استضافتها فرنسا يومي الجمعة والسبت، والتي انتهت ببيان ختامي وآخر للتعبير عن التضامن مع لبنان.
وتوافرت الفرصة لماكرون لتصحيح ما قاله للإذاعة الفرنسية، وذلك بتأكيده أن الأسلحة التي تقدمها فرنسا لإسرائيل «لا تستخدم إطلاقاً» في الحرب على غزة، لا مباشرة، ولا بطريقة ملتوية.
بيد أن الأهم جاء في شرح دعوته لوقف تصدير السلاح لإسرائيل، إذ اعتبر أنه من الضروري التحلي بـ«الانسجام» في المواقف، وبالتالي «لا يمكن أن نطلب وقفاً لإطلاق النار في غزة وفي الأسبوع الأخير في لبنان، مع الاستمرار في توفير الأسلحة الحربية»؛ في الإشارة إلى إسرائيل، ولكن دون أن يسميها.
وكان واضحاً أن ماكرون يوجه خصوصاً رسالة ضمنية للولايات المتحدة الأميركية، وللرئيس بايدن شخصياً.
واستطرد ماكرون: «نعم، الدعوة لوقف النار تفترض الانسجام الذي يعني الامتناع عن توفير الأسلحة الحربية، وأعتقد أن من يدعو معنا كل يوم لوقف النار لا يمكنه الاستمرار في توفير الأسلحة».
وبالنسبة للرئيس الفرنسي، فإن وقف النار الذي وصفه بـ«الأولوية» من شأنه توفير «إيصال المساعدات الإنسانية، والعمل من أجل حل سياسي يفضي إلى (قيام دولتين)، وهو الوحيد الذي يضمن الأمن والسلام للجميع».
فلسطينيون فوق أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
كان ماكرون يتوقع أن تثير تصريحاته حفيظة إسرائيل. لذا، حرص على إعادة التأكيد بأن باريس «تطالب بالإفراج عن الرهائن، وأنها تقف إلى جانب إسرائيل في المحافظة على أمنها»، وأن «لا غموض» في هذا الموقف.
وكشف ماكرون أن نتنياهو اتصل به قبل الهجمات الصاروخية الأخيرة على إسرائيل من أجل أن «تشارك فرنسا» في الدفاع «عن أمن إسرائيل»، وأن فرنسا «استجابت لهذا الطلب».
كذلك، أكد ماكرون مجدداً أن الدعوة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» لمدة 21 يوماً، التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت بالتوافق مع لبنان وإسرائيل، وأن نتنياهو «فضل مساراً آخر وهو يتحمل مسؤولية العمليات (العسكرية) الأرضية في لبنان».
الإحباط اللبناني
كان لبنان حاضراً بقوة في القمة الفرنكوفونية التي صدر عنها «إعلان تضامن مع لبنان» من ثماني فقرات، جاء فيها التعبير عن «القلق الكبير»، والتخوف من تصاعد العنف، والخسائر الكبيرة بالأرواح، وتضامن «العائلة الفرنكوفونية» مع لبنان، الذي يتعين أن «ينعم مجدداً بالأمن والسلام». كذلك دعا بيان القمة إلى «وضع حد لانتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، والدعوة إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار».
بيد أن المؤسف فيما صدر هو «تجهيل الفاعل»؛ بمعنى أن اسم إسرائيل لم يصدر مرة واحدة، بحيث بقيت الاعتداءات على السيادة اللبنانية مجهولة الفاعل، وكذلك الجهة المسؤولة عن مقتل وتهجير آلاف اللبنانيين.
دمار تسببت به الضربات الإسرائيلية الجوية الأحد في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
وعبّر وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، عن «إحباطه» لكون اسم إسرائيل لم يرد في أي مكان. وعلم من داخل القمة أن مجموعة من الدول وعلى رأسها رومانيا وكندا، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأفريقية، رفضت الإشارة إلى إسرائيل بالاسم؛ ما يبين إلى حد بعيد تسييس «الفرنكوفونية».
ورداً على ذلك، قال ماكرون إنه «لا يتعين التقليل من أهمية» الإعلان الذي يعكس التضامن مع لبنان، منوهاً بالمهمة التي يقوم بها وزير خارجيته، جان نويل بارو، في المنطقة، الذي سيعود مجدداً إلى لبنان بعد أن زاره بداية الأسبوع الماضي.
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الأيام القادمة «ستكون حاسمة بالنسبة للحصول على وقف لإطلاق النار ومواصلة العمليات الإنسانية». ودعا إلى «عدم التشكيك» بانخراط فرنسا إلى جانب لبنان.
هجوم نتنياهو
وما كانت دعوة ماكرون لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لتمر من غير رد من نتنياهو، الذي سارع إلى شن هجوم عنيف على ماكرون. وقال نتنياهو: «بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل؛ إذ عليهم أن يشعروا بالعار».
ورأى نتنياهو أن إسرائيل ستنتصر حتى من دون دعمهم «لكن عارهم سيستمر لوقت طويل بعد الانتصار في الحرب». مضيفاً: «هل تفرض إيران حظر أسلحة على (حزب الله)، وعلى الحوثيين، وعلى (حماس)، وعلى وكلائها الآخرين؟ طبعاً لا».
وخلص إلى القول إن «محور الإرهاب هذا يقف صفاً واحداً، لكن الدول التي يفترض أنها تعارضه تدعو إلى الكف عن تزويد إسرائيل بالسلاح. يا له من عار».
وطالب نتنياهو «جميع الدول المتحضرة بأن تقف بصلابة إلى جانب إسرائيل».
الإليزيه يتدخل
ولأن أزمة حادة لاحت في الأفق، فقد سارع قصر الإليزيه إلى «توضيح»، جاء فيه أن فرنسا «صديقة لإسرائيل لا تتزعزع». وأبدى القصر الرئاسي أسفه لما صدر عن نتنياهو، معتبراً أنه «مُغال» في رد فعله.
لم يتوقف رد الفعل على نتنياهو وحده، بل انضم إليه المجلس التنفيذي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل.
وأعرب المجلس عن «أسفه العميق» لتصريحات الرئيس الفرنسي، معتبراً أن «الدعوة لحرمان إسرائيل من السلاح لا تدفع باتجاه السلام، لكنها تخدم (حزب الله) و(حماس)».
وزاد البيان أن دعوة كهذه تأتي قبل 7 أكتوبر مباشرة «تدمي كل الذين يتمسكون بمحاربة الإرهاب، وتشجع حزب فرنسا الأبية (اليساري الفرنسي المتشدد) في تطرفه، وفي استراتيجيته الدافعة إلى تعميم الفوضى في النقاش العام».
كذلك صدرت تصريحات مماثلة عن شخصيات يهودية وغير يهودية داعمة لإسرائيل.
مسيرة مناهضة لمعاداة السامية في باريس نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
الانتقادات غير مقبولة
وليست هذه المرة الأولى التي تتوتر فيها علاقات ماكرون بنتنياهو. ومهما فعل الأول للإعراب عن تمسكه بأمن إسرائيل والدفاع عنها، كما فعلت القوات الفرنسية مؤخراً بطلب من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما ساهمت في إسقاط الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل؛ فإن كل ذلك لا يبدو كافياً بنظر نتنياهو.
فالأخير لا يجيز أي انتقاد له وسبق أن ندد، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر حظر تصدير أنواع معينة من الأسلحة إلى تل أبيب.
كذلك فعل نتنياهو مع جوستان ترودو رئيس الوزراء الكندي، ومع الرئيس الأميركي بايدن، عندما أمر بتأخير تسليم إسرائيل نوعاً من القنابل؛ مخافة استخدامها في غزة.
وكانت النتيجة أن هذه القنابل الثقيلة «بوزن 2000 رطل» أعيد تسليمها، كما أغدقت واشنطن على إسرائيل بمساعدة عسكرية من 20 مليار دولار، وسلمتها مؤخراً مساعدة من 8 مليارات دولار.
من هنا، فإن فرنسا إن حظرت أسلحتها أو لم تحظرها، فإن تأثيرها يبقى محدوداً، إن عسكرياً أو لجهة الضغوط التي يمكن أن تمارسها على إسرائيل، سواء أكان بالنسبة للبنان أو غزة والضفة الغربية.
