قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، إنه يرفض دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر، لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة، وأكّد بري لـ«الشرق الأوسط» أنه يتطلّع إلى حوار جامع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ولا يتوخّى من دعوته كسر فريق أو عزله، و«كنا في حركة (أمل)، وبتوجيهات من مؤسّسها الإمام المغيب السيد موسى الصدر، أول من وقف ضد القرار الذي اتخذته الحركة الوطنية بعزل حزب (الكتائب) في الأيام الأولى من اندلاع الحرب في لبنان ربيع 1975».
وأضاف بري: «إننا نريد جمع اللبنانيين؛ لأن هناك ضرورة لتضافر الجهود لإنقاذ بلدنا»، قائلاً: «كفانا تفريقاً وتمزيقاً، ولا خيار أمامنا سوى التشاور أو الحوار، وعندها في خلال عشرة أيام نتمكّن من إنهاء الشغور الرئاسي، بانتخاب الرئيس؛ كونه شرطاً لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، ليكون لبنان بكامل الجهوزية لمواجهة التحديات، في حال أن المنطقة تستعد للدخول في ترتيبات سياسية تتطلب منا توحيد الرؤية؛ لئلا تأتي الحلول على حسابنا».
وشدّد بري على أن هناك ضرورة مُلِحّة لانتخاب رئيس للجمهورية؛ ليكون على رأس الوفد اللبناني للتفاوض في حال تقرّر إعادة رسم خريطة سياسية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، وسأل: «ما الضرر في حال انخرط الجميع في التشاور في ظروف طارئة غير مسبوقة يمرّ بها البلد؟ وهل من عائق سياسي يمنع النواب من التلاقي، من موقع الاختلاف، لعل الحوار يُسهم في ردم الهوة بين اللبنانيين؟ ومن قال إن التشاور يشكّل سابقة في خرق الدستور، خصوصاً أنه المدخل لتعبيد الطريق أمام انتخاب الرئيس لطيّ صفحة الشغور في رئاسة الجمهورية؟».
تشاور بلا شروط
وأكّد بري أنه لا شروط مسبقة على التشاور، الذي لا بد منه، و«إذا تفاهمنا على مرشح توافقي فإنه سيلقى منا كل ترحيب وتأييد، وإلا نذهب إلى البرلمان بلائحة تضم عدداً من المرشحين يعود للنواب انتخاب الرئيس من بينهم، في جلسات نيابية متتالية بدورات انتخاب متعدّدة، على أن تتأمن أكثرية ثلثَي أعضاء الهيئة العامة لانتخابه»، وهذا من شأنه أن يضع حداً لتعطيل الجلسات لتعذّر تأمين العدد النيابي المطلوب، أي النصاب، لاستمراريتها.
وأبدى بري ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماعه بأمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين، لدى زيارته لبنان، وقال إنه حثّ القيادات المسيحية على التعاون لتسهيل انتخاب الرئيس، مؤكداً أن انتخابه بمثابة المفتاح، الذي من دونه لا يمكننا الانتقال للخطوة التالية لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، بتشكيل حكومة فاعلة ببرنامج اقتصادي إصلاحي بالتعاون مع المجلس النيابي؛ لأن انتخاب الرئيس ليس كافياً ما لم يكن متلازماً مع قيام حكومة إنقاذية.
وتطرّق بري إلى المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل على الجبهة الجنوبية، وقال إنها لا تزال تحت السيطرة ضمن قواعد الاشتباك، وقال إن الحزب يردّ على استهداف العدو الإسرائيلي للعمق اللبناني باستهدافه العمق الإسرائيلي، وتحديداً مراكز القيادة العسكرية والأمنية، وأماكن تجمّعات العسكريين في الثكنات.
هوكستين ينتظر هدوء جبهة غزة
ورأى أن الوسيط الأميركي أموس هوكستين، سيتحرك تلقائياً بين تل أبيب وبيروت فور التوصل لوقف النار بين إسرائيل وحركة «حماس» على الجبهة الغزاوية، وقال إنه يتوقع في هذه الحال وصوله إلى لبنان في أي لحظة لاستئناف التفاوض معه حول تهدئة الوضع في الجنوب، على قاعدة تطبيق القرار «1701»، مشمولاً بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا؛ كونه ينص صراحةً على إعادتهما للبنان؛ لأنهما جزء من أراضيه، ويُفترض أن تخضعا لسيادته بلا شروط.
ومع أن بري لا يربط بين وقف النار على جبهتَي غزة والجنوب وبين انتخاب رئيس للجمهورية، فإنه في المقابل يتعامل مع وقف إسرائيل اعتداءاتها على أنه الحافز لتسريع انتخابه، و«لنذهب فوراً للتشاور أو الحوار، وعندها سننتخب الرئيس في خلال عشرة أيام».
ولفت بري إلى أن هناك حاجة مُلِحّة للتعاون من أجل «لملمة البلد»، وسأل: «أين الضرر من الحوار أو التشاور؟ وكنتُ قد دعوتُ له منذ أكثر من عام ونصف العام، ولا مصلحة في الرفض فقط من أجل الرفض، لا، بل هناك ضرورة للجلوس بعضنا مع بعض، بدلاً من أن نتبادل الحملات السياسية، وإلا لن نجد في الخارج من يساعدنا ما لم نساعد أنفسنا، وتعاطيتُ بإيجابية وواقعية مع سفراء اللجنة الخماسية لتسهيل انتخاب الرئيس».
خريطة طريق من المعارضة
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن قوى المعارضة مجتمعةً أنجزت ورقة العمل، التي تعتبرها، من وجهة نظرها، خريطة الطريق لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة والتعطيل، وهي تستعد للإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي تعقده، ظهر الثلاثاء، في المجلس النيابي، على أن يليه قيام وفد نيابي يمثلها، قوامه: غسان حاصباني، وإلياس حنكش، وميشال الدويهي، وفؤاد مخزومي، بتسليم نسخة عنها في الرابعة من عصر اليوم نفسه لسفراء «الخماسية»: الأميركية ليزا جونسون، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والسعودي وليد البخاري، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، في لقاء في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، على أن تتواصل المعارضة لاحقاً مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها حيال مبادرتها الرئاسية.
وقالت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن ورقة العمل التي أعدّتها تأتي في سياق إطلاقها مبادرة كاملة لانتخاب الرئيس ضمن الأسس الدستورية، و«ننظر إليها على أنها الممر الإلزامي لتسهيل انتخابه؛ لوقف اللعب في الوقت الضائع لملء الفراغ بذريعة نضوج الظروف الخارجية»، كما يراهن محور الممانعة.
وأكّدت أن مقاربتها للملف الرئاسي مفتوحة على عدة خيارات، من دون أن تأتي على ترجيحها للخيار الرئاسي الثالث، وإن كانت تلمّح إليه على طريقتها بتخلّيها عن خيارها الأول بدعم ترشيح النائب ميشال معوض، لمصلحة ترشيحها للوزير السابق جهاد أزعور، فيما لا يزال الفريق الآخر يتمسّك بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.
