محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضة

المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)

قضت محكمة تونسية بالسجن عاماً على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، بسبب سخريتها من تدهور الأوضاع في تونس.

ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، على ما أوردت وكالة «رويترز» من العاصمة التونسية.

وقال سامي بن غازي، محامي سنية الدهماني، إن «الحكم بالسجن لمدة عام قاسٍ وظالم، يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس».

وألقت الشرطة القبض على الدهماني في مايو (أيار) الماضي، بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، إن تونس «بلد لا يطيب فيه العيش». وسبق أن اعتُقل المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بشبهة غسل أموال.

جانب من وقفة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية- إ.ب.أ)

وتتهم أحزاب المعارضة التي يقبع كثير من قادتها في السجون، حكومة سعيد «بممارسة ضغوط على القضاء، لملاحقة منافسي رئيس الدولة في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية».

وتقول أحزاب المعارضة إنه «لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها من دون ضغوط من الحكومة».

ويوم الجمعة الماضي، اشتكى فرع نقابة الصحافيين بوكالة الأنباء الرسمية، من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة، والتراجع عن تغطية ندوة صحافية لـ«الحزب الدستوري الحر».

وحذرت النقابة من «مغبة الانحراف بالخط التحريري»، ودعت «لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي، باعتبارها مرفقاً عمومياً ينتج أخباراً صحافية، في كنف النزاهة والموضوعية».

الرئيس التونسي (أ.ب)

وتقبع عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، في السجن منذ العام الماضي، بشبهة «الإضرار بالأمن العام». ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم: الصافي سعيد، ومنذر الزنايدي، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة «الاحتيال وتبييض الأموال».

ولم يعلن قيس سعيد الذي انتُخب رئيساً عام 2019، رسمياً، عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر؛ لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية. وقال العام الماضي إنه لن يسلِّم السلطة لمن وصفهم بـ«غير الوطنيين».

صحافيون تونسيون خلال مظاهرة للاحتجاج على «المرسوم 54» بحجة «قمعه حرية التعبير» (أرشيفية- إ.ب.أ)

وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً في عام 2021، وحلّ البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب»، بينما يؤكد سعيد أن خطواته كانت «قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات».

ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على مزيد من الحريات الصحافية، وتعد واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحاً في العالم العربي.

لكن السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون: «إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً مع وجود 5 صحافيين على الأقل في السجن الآن». ويرفض الرئيس سعيد الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً.