«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي

رياض منصور لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل لا تستطيع فرض قوات أجنبية في غزة

جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)
جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي

جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)
جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)

طالَبَت السعودية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على المدنيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل مسؤولية الدمار والخراب وسفك الدماء البريئة، مؤكدة أن القدس الشريف يمثل أهمية قصوى في ضمير ووجدان الأمة الإسلامية، ويجب عدم المساس بوضعه وهويته التاريخية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور صالح السحيباني، المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، خلال ندوة «القدس وحرب غزة: الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالطمس»، التي عقدتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والمنظمة بمقر المنظمة في جدة؛ حيث شدد على أن المسجد الأقصى يمثل أهمية قصوى في ضمير ووجدان الأمة الإسلامية، ويجب عدم المساس بوضعه وهويته التاريخية.

وحول التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، أكد الوزير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المهمة الرئيسية حالياً هي إيقاف العدوان على الشعب، وضمان ألا يبقى احتلال إسرائيلي هناك.

وقال منصور: «نحن الشعب الفلسطيني وكل مكوناته السياسية، وفي مقدمتها الرئاسة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير نستطيع فيما بيننا أن نحدد الخطوات التي يجب أن نقدم عليها بعد أن ينتهي العدوان»، مشيراً إلى أنه «من المبكر الحديث فيما تريده إسرائيل وما لا تريده، فهي لا تستطيع أن تفرض علينا نحن الفلسطينيين أي وضع، بل نحن مَن سيقرر المصير، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، وكل أصدقائنا المهمين في العالم».

وحول مستجدات محادثات وقف النار بغزة، أوضح المراقب أن «القرار الأخير الذي اعتمد في مجلس الأمن يتضمن عناصر مهمة تبدأ بوقف إطلاق النار، ونريد تنفيذه وتبادل الأسرى، ويتحول ذلك إلى وقف نهائي وشامل للنار، ويرجع أهلنا إلى كل مناطق الشمال وفي الوسط إلى غزة، وينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل».

وأضاف: «بعد الانسحاب الإسرائيلي نبدأ في عملية إعادة ترميم قطاع غزة، والتعاطي مع كل المسائل، بما فيها أن يكون هناك دور واضح وملموس للقيادة الرسمية (منظمة التحرير) التي لم تترك قطاع غزة والشعب الفلسطيني، لتمارس المسؤوليات والمهمات المنوطة بها في مسألة إعادة الإعمار، وإعادة التعاطي مع كل الأمور المتعلقة بأهلنا وشعبنا».

وبالعودة للسحيباني، فقد أكد موقف السعودية الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل لها يؤمّن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وإنشاء دولته المستقلة، وفقاً لما أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى دور السعودية الإنساني والأخوي عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة»، واستمرار مساعداتها الإغاثية المتنوعة للمتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة التي ألمت بهم جراء الحرب الإسرائيلية البشعة، منوهاً بأن ما قدمته المملكة لدعمهم تجاه الاحتلال الغاشم خلال السنوات الماضية قارب 5.258 مليار دولار.

بدوره، قال خالد الخياري، الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ممثل أمين عام الأمم المتحدة: «نواجه موقفاً أمنياً وسياسياً وأزمة غير مسبوقة، وخطورة متزايدة لفقدان مزيد من الأرواح في غزة»، مجدداً إدانة الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على الأبرياء والمدنيين بغزة، وتعذيب وقتل الكثير من الأبرياء والسيدات والأطفال ومصادرة الأراضي، كما أكد على دعوته جميع الأطراف لأن يكون هناك وقف إنساني فوري للنار، وإطلاق كل المعتقلين واحترام القانون الدولي.

وأكد الخياري على ضرورة حل الدولتين، والعودة لخطوط 67، وتكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، تكون غزة جزءاً منها، والقدس عاصمة لها، مشدداً على ضرورة وجود حل يفضي إلى وقف النار، وإطلاق المحتجزين والأسرى، وإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، «ولتحقيق ذلك لا بد ألا يكون هناك وجود عسكري طويل الأمد في غزة».

وواصل: «ما حدث من عمل إرهابي في السابع من أكتوبر وانشغال إسرائيل في هذا الإطار ينبغي ألا يكون عائقاً لإقامة دولة فلسطينية»، متابعاً: «غزة والضفة الغربية لا بد أن تكونا متحدتين سياسياً واقتصادياً، وأن تحكمهما الحكومة الفلسطينية المدعومة من الشعب والمجتمع الدولي».


مقالات ذات صلة

ترحيب إسلامي بقرار أممي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

المشرق العربي مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

ترحيب إسلامي بقرار أممي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

رحّبت منظمتان إسلاميتان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض احتلال إسرائيل غير الشرعي لأراضيه.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج السفير نايف السديري مستقبلاً الرئيس محمود عباس (السفارة السعودية بعمّان)

عباس يثمّن مواقف السعودية تجاه فلسطين

ثمّن الرئيس محمود عباس دعم السعودية قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
إعلام الدوسري أكد أهمية توظيف العمل الإعلامي لدعم القضية الفلسطينية (واس)

السعودية تؤكد ضرورة تكاتف الإعلام العربي لدعم فلسطين

أكّد سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم قضية فلسطين، والتكاتف لإبراز مخرجات «القمة العربية والإسلامية» في الرياض.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: مصر تكثّف جهودها لإنجاز اتفاق

جهود مصرية «حثيثة» نحو إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، وسط أحاديث عن مفاوضات مرتقبة بالقاهرة تشي باقتراب إتمام صفقة الرهائن.

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع في الأراضي المحتلة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم (الخميس)، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.