«أكوا باور» السعودية لتمويل مشروع للطاقة الشمسية في أوزبكستان

بتكلفة استثمارية تتخطى 533 مليون دولار

ماركو آرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» مع ممثلي الشركات التمويلية (الشرق الأوسط)
ماركو آرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» مع ممثلي الشركات التمويلية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية لتمويل مشروع للطاقة الشمسية في أوزبكستان

ماركو آرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» مع ممثلي الشركات التمويلية (الشرق الأوسط)
ماركو آرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» مع ممثلي الشركات التمويلية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن توقيعها اتفاقيات تمويل لمشروع محطة ريفرسايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بأوزبكستان؛ وذلك لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط، وكذلك تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تبلغ 500 ميغاواط للساعة.

وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع ملياري ريال (533 مليون دولار)، وفق بيان أصدرته «أكوا باور» للسوق المالية السعودية (تداول) يوم الاثنين.

وأوضحت «أكوا باور» المتخصصة في الطاقة النظيفة أنها تملك مشروع محطة ريفرسايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقع في العاصمة الأوزبكستانية طشقند بنسبة 100 في المائة.

وذكرت الشركة أنها حصلت على تمويل قيمته 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار)، ومدته نحو 19 عاماً، بهدف تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل المحطة.

وأبانت أن التمويل الذي حصلت عليه، الاثنين، قدّمته مجموعة من الممولين الدوليين وصناديق ومؤسسات تمويل التنمية، وهي: «البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية»، ومؤسسة تمويل التنمية «بروباركو»، و«الجمعية الألمانية للاستثمار»، و«البنك الإسلامي للتنمية»، وبنك «ستاندر تشارترد»، وبنك «كي إف دبليو أيبكس».

وقال ماركو آرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «في عالم يتطلع إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في دعم مشاريع التنمية وإزالة الكربون في الأسواق الناشئة، تعتبر أوزبكستان أنموذجاً يتوج الرؤية الاستشرافية لحكومتها، ومساعي الممولين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، وشركة بروباركو، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك كي إف دبليو أيبكس (KfW - IPEX). وتعكس اتفاقية اليوم الثقة القوية التي تتمتع بها (أكوا باور) باعتبارها واحدة من الشركات الخاصة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة. هذه الثقة ترتكز على سجلنا الحافل بالإنجازات، ودورنا المحوري الذي نتطلع من خلاله إلى مواصلة تعزيز جهود الحكومة الأوزبكستانية في بناء مستقبل منخفض الكربون».

من جهتها، قالت نانديتا بارشاد، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»: «نحن فخورون بالشراكة مع (أكوا باور) والممولين المشاركين في مشروع طشقند للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة في أوزبكستان؛ الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى. يُسهم المشروع في تحقيق طموحات البلاد في إنتاج 25 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كما سيعمل على توفير الطاقة لـ170 ألف أسرة، بالإضافة إلى تخزين طاقة بطاريات تعادل 8000 سيارة كهربائية».

وسيلعب المشروع دوراً محورياً في تحقيق أهداف أوزبكستان الطموحة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة؛ حيث تسعى البلاد بحلول عام 2030 إلى توليد 40 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر نظيفة.

ويسهم نظام تخزين طاقة بالبطاريات في التخفيف من تحديات الانقطاعات التي قد تنجم في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يعمل على تخزين الفائض من الكهرباء المُنتجة خلال أوقات ذروة الإنتاج وإتاحتها للاستهلاك خلال فترات انخفاض الإنتاج. كما يوفر هذا النظام إمدادات كهربائية مستقرة للشبكة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوزبكستان.

يذكر أن أوزبكستان ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة أكوا باور، حيث تضم محفظتها 11.6 غيغاواط من الطاقة، منها 10.1 غيغاواط طاقة متجددة؛ بالإضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدولة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن سنوياً.

وقد وقعت «أكوا باور» مؤخراً اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان بقيمة 4.85 مليار دولار لإنشاء أكبر مشروع طاقة رياح في آسيا الوسطى - وهو مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح - بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط في منطقة كاراكالباكستان.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، الانتهاء من إنشاء أول 500 كيلومتر من شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
منشأة تديرها شركة لامبريل لخدمات النفط والغاز بدبي (رويترز)

الإمارات مستعدة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد نمواً مطرداً لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
علوم ألواح شمسية في مزرعة بمدينة لينيولا شمال شرقي إسبانيا (رويترز)

تكنولوجيا ذكية تتنبأ بإنتاج محطات الطاقة الشمسية مع تغيرات الطقس

لمواجهة التحديات الكبيرة للتقلبات الناتجة عن تذبذب الظروف الجوية

محمد السيد علي
علوم ألواح شمسية في مزرعة بمدينة لينيولا شمال شرقي إسبانيا (رويترز)

تكنولوجيا ذكية تتنبأ بإنتاج محطات الطاقة الشمسية مع تغيرات الطقس

لمواجهة التحديات الكبيرة للتقلبات الناتجة عن تذبذب الظروف الجوية

محمد السيد علي
الاقتصاد النسخة السابقة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية (الشرق الأوسط)

خبراء ومختصون من 25 دولة يلتقون في مؤتمر للشبكات الذكية بالسعودية

برعاية وزارة الطاقة السعودية، تنطلق في الرياض، أعمال النسخة الثالثة عشرة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2025، بمشاركة خبراء ومختصين من 25 دولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.