هل يتحرّك الديمقراطيون لترشيح بديل لبايدن؟

هاريس ونيوسوم وشابيرو بين أبرز الأسماء المطروحة

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

هل يتحرّك الديمقراطيون لترشيح بديل لبايدن؟

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)
ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)

أثار أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى، ليل الخميس - الجمعة، ذُعر الديمقراطيين، وفاقم مخاوفهم من عمره المتقدّم وتراجع لياقته العقلية والجسدية. وتعثّر بايدن مراراً خلال المناظرة، وبدا متلعثماً ومرتبكاً، وتجمّد للحظات في إجابته حول قضايا جوهرية، مثل: تعاطي إدارته مع جائحة «كوفيد-19»، والضمان الاجتماعي، وخفض أسعار الأدوية.

في المقابل، ظهر ترمب بصورة أكثر تماسكاً، وفرض أسلوبه ونبرته، مضاعفاً المبالغات والأكاذيب، لا سيما بشأن الهجرة.

وكان الديمقراطيون يعوّلون على هذه المناظرة المبكّرة، لطمأنة قاعدتهم التقليدية حيال صحة بايدن، ومحاولة استقطاب الناخبين المترددين. كما كانوا يراهنون على ترويج بايدن لسجلّه، خصوصاً في قضايا حق الإجهاض، وتحسّن الاقتصاد، وخلق الوظائف.وفي أعقاب المناظرة، تبادل الديمقراطيون، الذين دافعوا عن الرئيس بايدن خلال الشهور الماضية، المكالمات الهاتفية والرسائل النصية حول أدائه «الكارثي»، على حد وصف بعضهم. فبدلاً من تبديد المخاوف بشأن عمره، وضع أداء بايدن هذه القضية في قلب السباق الانتخابي، وفتح نقاشات حول ما إذا كان يمكن إقناع الرئيس بالتنحي لصالح مرشح أصغر سناً. وبالفعل، انتشر وسم «استبدلوا بايدن» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب وسم «الخرف»، وتصاعدت معهما الدعوات إلى تنحيه.

ترمب يخرج منتصراً

خرج المرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، البالغ من العمر 78 عاماً، منتصراً من المناظرة، رغم تكراره كثيراً من التصريحات الكاذبة حول الهجرة وسجله في البيت الأبيض. ونجح ترمب في تقديم أداء هادئ، ولم ينسق إلى محاولات بايدن استثارته، والتزم استراتيجية توجيه هجمات حادة إلى خصمه في قضيتين أساسيتين: ضعف بايدن، وخطر الهجرة غير الشرعية.

أحد مؤيدي ترمب خلال حفل مشاهدة المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية في فلوريدا (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من تخبط ترمب أحياناً وترديده تصريحات كاذبة، فإن قدرته على إظهار اليقظة والطاقة غطّت على تصريحاته الغامضة، وتمكّن من البقاء في موقف هجومي، حتى في التعاطي مع نقاط ضعفه الأساسية، مثل قضية اعتداء أنصاره على مبنى الكابيتول.

وفي مقال بصحيفة «نيويورك تايمز»، قال الكاتب توماس فريدمان إن مشاهدة المناظرة جعلته «يبكي»، واصفاً النقاشات بين بايدن وترمب بأنها أكثر اللحظات حزناً في سياسات حملات الرئاسة الأميركية. وطالب فريدمان عائلة بايدن وفريقه السياسي بإقناعه بأن يعلن انسحابه من السباق، وأن يبدأ الديمقراطيون عملية البحث عن مرشحين آخرين، مُعترفاً بأن الأمر سيكون فوضوياً حينما يبدأ المؤتمر الديمقراطي في 19 أغسطس (آب) المقبل في شيكاغو.

ملايين الأميركيين تابعوا المناظرة الرئاسية (أ.ف.ب)

وقال فريدمان، الذي يُعدّ أحد المقربين من الرئيس بايدن منذ أن كان عضواً في مجلس الشيوخ، إن تنحي بايدن سيجعل الأميركيين يشيدون به، لأنه وضع مصلحة البلاد فوق مصلحته. وقال: «حان الوقت لكي يحافظ جو بايدن على كرامته، ويغادر المشهد».

وقال مارك بويل، أحد المتبرعين البارزين لبايدن والحزب الديمقراطي، إنه يتعيّن على الرئيس أن يفكر جدياً فيما إذا كان هو أفضل شخص ليكون مرشح الحزب الديمقراطي. وأضاف: «السؤال الآن هو: هل لدينا الوقت لترشيح شخص آخر؟».

وقال ديفيد أكسلرود، مسؤول حملة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لشبكة «سي إن إن»، إنه شعر بالصدمة من طريقة أداء بايدن وصوته وظهوره مشوشاً في إجاباته، وشدد على أنه لا بد من مناقشة ما إذا كان يتعيّن على بايدن الاستمرار في السباق.

سيناريو استبدال بايدن

تشترط قواعد الحزب الديمقراطي استبدال مرشح رئاسي بموافقته على التنحي. ويُذكّر الخبراء بسابقة تاريخية لاستبدال مرشّح رئاسي، حينما قرر الرئيس ليندون جونسون عدم السعي إلى إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية، بعد تصاعد الاحتجاجات على حرب فيتنام. إلا أن ذلك كان في وقت مبكّر نسبياً من الحملة، في شهر مارس (آذار) 1968.

ويشير ميثاق اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى بعض الأحكام الاستثنائية في حال حدوث عجز للمرشح، أو اختياره التنحي طواعية. ولا توجد مؤشرات أن الحزب الديمقراطي يمكن أن يقدم على إعلان تغيير بايدن دون موافقته.

مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ودونالد ترمب فجر 28 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

لذا سيكون السؤال: هل يتنحّى بايدن طواعية؟ وحتى حال استجابته، وإعلانه التنحي عن خوض السباق الرئاسي، فهناك تحديات أخرى تتعلّق بقرب موعد الاقتراع الرئاسي المزمع عقده في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). وتطرح الفترة القصيرة المتبقية قبل موعد الانتخابات تحديات كبيرة حيال فتح باب المنافسة لمجموعة مرشحين، وجمع أصوات المندوبين لصالح المرشح الأوفر حظاً. وإلى جانب التحديات الزمنية، تتطلّب هذه العملية وقتاً طويلاً، كما تتطلّب تغييرات في عملية جمع التبرعات ودعوة المانحين إلى التبرع لمرشّح جديد.

ويرى بعض المراقبين الديمقراطيين أن الوقت تأخّر لمطالبة بايدن بالتنحي، إذ فاز بجميع مندوبي الولايات الخمسين التي أجرت انتخابات تمهيدية ديمقراطية لاختيار المرشح الرئاسي لانتخابات 2024. كما قدّمت اللجنة الوطنية الديمقراطية الدعم إلى الرئيس بايدن طوال فترة الانتخابات التمهيدية، وسيكون من الصعب تغيير مرشح الحزب الديمقراطي في هذا الوقت المتأخر من السباق مع بقاء خمسة أشهر فقط على الانتخابات، خصوصاً أنه لا إجماع حول من يمكنه أن يضطلع بدور «المنقذ» للحزب الديمقراطي.

من هم المرشحون؟

تردّدت أصوات داخل الأروقة الديمقراطية أن الخيار الطبيعي سيكون نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع التأييد لها وافتقارها إلى التأثير اللازم للفوز في الانتخابات.

تراجعت مستويات تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس في استطلاعات الرأي (أ.ف.ب)

وأثارت فكرة البحث عن بديل موقفاً محرجاً للديمقراطيين، يمكن أن يُحدث انشقاقاً في صفوف الحزب. فبعد أن دعّم كثير من الديمقراطيين ترشيح بايدن، سيكون من الصعب أن يخرجوا علناً ويطالبوا بخروجه من السباق. وحتى لو فعل الديمقراطيون ذلك، فهناك تحديات عملية ولوجيستية ومالية ضخمة. ونظرياً، يتطلّب الأمر أن تدعو اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى اجتماع لكل أعضائها (500 عضو)، والتصويت بأغلبية الحاضرين لاختيار مرشح جديد للرئاسة، ولمنصب نائب الرئيس، وهي عملية لن تكون سلسلة، وستكون مليئة بالمناورات، والمخاوف القانونية والدستورية.

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بين أبرز المرشحين لخوض السباق الرئاسي حال تنحي بايدن (رويترز)

وإلى جانب هاريس، اشتعلت بورصة الترشيحات لمن يمكن أن يكون البديل المحتمل لبايدن. وطُرح اسم غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، بديلاً محتملاً، فضلاً عن اسم غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان، وحاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو شيرود بارون.

وعلى الرغم من هذه الترجيحات، يبقى سيناريو استبدال بايدن مستبعداً في الوقت الحالي. فالمال السياسي يلعب دوراً مهما للغاية في الحملات الرئاسية، وقد أنفقت حملة الرئيس حتى الآن نحو 346 مليون دولار في جهود لمحاولة إعادة انتخاب بايدن. وسيكون على أي مرشح بديل بدء عملية حشد التأييد وجمع التبرعات من جديد. ويتخوّف الديمقراطيون من عدم وجود بديل قوي لبايدن يمكن أن يرقى إلى مستوى التحدي.


مقالات ذات صلة

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأميركية الجنرال دان كين يشرح نتائج الضربات على المنشآت الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 26 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ترمب نفّذ ضربات في عامه الأول تعادل ما نفذه بايدن في كامل ولايته

مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ترمب ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ مناصرو ترمب أمام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 (أ.ب)

«السادس من يناير» ومعركة الذاكرة في أميركا

منذ 5 أعوام، تدافع الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مبنى الكابيتول للاحتجاج على خسارته في الانتخابات أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

رنا أبتر (واشنطن)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».