دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما وصفه بـ«التصريحات التدخلية» لمساعد الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران أبرام بيلي، حول الانتخابات الرئاسية.
وندّدت الولايات المتحدة الخميس، بـ«التصعيد النووي» من جانب إيران، وأعلنت رداً على ذلك فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني، عشيّة الانتخابات الرئاسيّة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في منشور على منصة «إكس»، إن «تصريحات نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بشأن الانتخابات الرئاسية في بلدنا هي افتراء وتدخل سافر». وقال كنعاني: «لن يجني المسؤولون الأميركيون شيئاً من مثل هذه التصريحات التي لا قيمة لها»، مضيفاً أن الشعب الإيراني سيرد على هذا التدخل السافر في شؤونه عبر حضوره الفاعل والحماسي عند صناديق الاقتراع، وفقاً لوكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن «الدور الحقيقي والمباشر للشعب الإيراني في تقرير المصير السياسي للجمهورية الإسلامية، من المبادئ البديهية التي تجلت في مرحلة التطبيق أيضاً».
وختم كنعاني قوله إن «نزاهة وسلامة الانتخابات في إيران قد تم إثباتها في الانتخابات السابقة أيضاً. نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤولو الانتخابات يعدّون صوت الشعب أمانة وحقاً للناس، وحمايته واجبة، وربما يصعب على عقلية المسؤولين الأميركيين الشمولية فهمه». وكان بيلي قد شكك في تصريح له أول من أمس (الأربعاء)، بنزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران.
وكتب بيلي: «في حين يستعد النظام الإيراني لانتخابات رئاسية جديدة، لا تتوقع الولايات المتحدة، للأسف، أن تُجرى انتخابات حرة وعادلة، أو أن تُحدث هذه الانتخابات تغييراً جوهرياً في مسار إيران الحالي».
وأشار بالي إلى عملية البت بأهلية المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور، الهئية الحاكمة من قبل المرشد الإيراني، لكنه قال إن «الشعب الإيراني يفتقر إلى أبسط الحريات؛ وهي ميزات ضرورية لأي ديمقراطية».
وأكد بالي دعم الشعب الإيراني في مواجهة ما سماه «التاريخ الطويل للنظام الاستبدادي في مضايقة وترهيب الصحافيين، قمع تغطية الانتخابات، وإنكار حرية التجمع السلمي». وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، وتسليط الضوء على قمع النظام، ودعم مستقبل حر وديمقراطي».
وكانت «الخارجية» الأميركية قد نددت الخميس، بـ«التصعيد النووي» من جانب إيران، معلنة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني. وقال وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إنّ «إيران أعلنت خلال الشهر الماضي خطوات تهدف إلى توسيع برنامجها النووي بطريقة ليس لها هدف سلمي موثوق».
وأضاف: «الخطوات التي اتّخذتها إيران لزيادة قدرتها على التخصيب تُثير قلقاً أكبر»، مع استمرارها في «عدم التعاون مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية»، لافتاً إلى أنّ «تصريحات لمسؤولين إيرانيّين تشير إلى أنّ عقيدة إيران النوويّة يمكن أن تتغيّر».
وتستهدف العقوبات التي اتُخِذت «رداً على التصعيد النووي لطهران»، 3 شركات شحن إماراتيّة نقلت نفطاً ومواد بتروكيماويّة إيرانيّة، وفق البيان. كما تستهدف 11 سفينة مرتبطة بهذه الشركات الثلاث التي جُمِّدَت. وشركات الشحن الثلاث المعنيّة هي «سي روت شيب ماناجمنت» و«ألماناك شيب ماناجمنت» و«أل أنكور شيب ماناجمنت».
وقالت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية مؤخراً إنّ إيران تُواصل بناء قدراتها النوويّة، وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ يبلغ 60 في المائة - القريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح ذرّي - مع استمرارها في بناء مخزون كبير من اليورانيوم.
