نائب جمهوري يطالب إدارة بايدن رسمياً بإغلاق رصيف مساعدات غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5034850-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
نائب جمهوري يطالب إدارة بايدن رسمياً بإغلاق رصيف مساعدات غزة
أقامته واشنطن قبالة ساحل غزة
صورة من حساب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي على منصة «إكس»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
نائب جمهوري يطالب إدارة بايدن رسمياً بإغلاق رصيف مساعدات غزة
صورة من حساب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي على منصة «إكس»
وجه الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن يطالبها رسمياً بإغلاق رصيف المساعدات الذي أقامته واشنطن قبالة ساحل غزة، واصفاً العملية بأنها غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال.
كان بايدن قد أعلن في شهر مارس (آذار)، في استجابة لتهديد المجاعة في قطاع غزة، إقامة الجيش الأميركي الرصيف البحري العائم قبالة ساحل القطاع بوصفه وسيلة لإدخال الأغذية وإمدادات الإغاثة الأخرى.
وأُسند للجيش الأميركي مهمة تشغيل الرصيف حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، لكن إيزوبيل كولمان نائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للسياسات والبرامج قالت هذا الأسبوع إن الإدارة ربما تسعى إلى تمديد عمل الرصيف البحري لشهر آخر على الأقل.
وكتب روجرز في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء «رويترز»: «أحث الإدارة على وقف هذه العملية الفاشلة فوراً قبل أن تقع كارثة أخرى وأدعوها لدراسة وسائل بديلة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر البر والجو».
ولم ترد تقارير سابقة عن الرسالة التي أُرسلت إلى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، من أنّ قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترمب حصانة جنائية عن أفعال قام بها بصفته رئيساً يشكّل «سابقة خطرة».
رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس جو بايدن في مناظرة الأسبوع الماضي، قائلا إن سياساته عززت الثقة بالقيادة الأميركية.
عاد حراك الوسطاء من جديد بحثاً عن انفراجة وشيكة واتفاق بشأن هدنة جديدة في قطاع غزة، وسط مخاوف من شروط معرقلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ذكرت حملة الرئيس الأميركي، في رسالة للمؤيدين، أن انسحاب جو بايدن لن يؤدي إلا إلى «أسابيع من الفوضى»، وسيترك البديل النهائي، ضعيفاً، في مواجهة دونالد ترمب.
بايدن: قرار المحكمة العليا منح ترمب حصانة «سابقة خطرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5036143-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD%C2%A0%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%C2%A0%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمته عن قرار المحكمة العليا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بايدن: قرار المحكمة العليا منح ترمب حصانة «سابقة خطرة»
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمته عن قرار المحكمة العليا (أ.ب)
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، من أنّ قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترمب حصانة جنائية عن أفعال قام بها بصفته رئيساً يشكّل «سابقة خطرة».
وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار «يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بايدن «هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أميركا»، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون، وقال إنه مع قرار المحكمة العليا «تغير ذلك بشكل جذري».
أساس إيديولوجي
وقضت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، بأنّ دونالد ترمب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
المحكمة الأميركية العليا قضت بأنّ دونالد ترمب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً (رويترز)
ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترمب الرئيس الديمقراطي بايدن.
كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس «ليس فوق القانون» ولكنه يحظى بـ«حصانة مطلقة» من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه «بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية». وأضاف «وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة»، محيلاً القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
وسبق لمحكمة منطقة أميركية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترمب بشأن تمتعه بالحصانة.
قرار تاريخي
وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
ويواجه ترمب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات. كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحُكم.
بالمقابل، رحّب ترمب بالقرار، قائلاً على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا».
واعتبر ترمب أنّ «القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا يجب أن يضع حداً لكل حملات الاضطهاد» التي يقول إنّ بايدن يقودها ضدّه.
