أعرب كل من مصر واليمن عن «قلقهما البالغ» إزاء «المخاطر المتصاعدة» للتوترات الجارية في البحر الأحمر.
وحذر وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، واليمني شائع محسن الزنداني، خلال اجتماعهما في القاهرة، الأربعاء، من تبعات تلك التوترات على «أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس».
وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغّلها شركات إسرائيلية»، رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.
وتسببت تلك التوترات في تراجع عائدات قناة السويس، بنسبة بلغت 60 في المائة، حسب تقديرات وزير المالية المصري محمد معيط، في مايو (أيار) الماضي.
واستضافت القاهرة، جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن على المستوى الوزاري، بدأت بلقاء ثنائي بين وزيري الخارجية أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، أن شكري والزنداني أشارا خلال جولة المباحثات في القاهرة، إلى «انعكاس توترات البحر الأحمر على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة»، مشيراً إلى أنهما طالبا المجتمع الدولي بأن «يضطلع بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن».
وحسب الإفادة الرسمية، أكد شكري «دعم بلاده الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، مشدداً على ما يمثله «أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر»، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.
ويقول الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث من توترات في البحر الأحمر، هو نتيجة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لنحو 9 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحل الوحيد للحد من تداعيات هجمات الحوثيين على حركة التجارة العالمية يكمن في وقف الحرب في غزة».
وأوضح أن «تغيير مسار حركة الملاحة الدولية أدى إلى تراجع عائدات قناة السويس، وزيادة تكلفة الشحن من 750 دولاراً إلى 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة». وقال سالم: «كان عن الولايات المتحدة وأوروبا العمل على وقف الحرب في غزة لحل الأزمة، بدلاً من إجراءات غير ذات جدوى مثل تحالف (حارس الازدهار)، و(الدرع الأوروبية)».
وتقود الولايات المتحدة تحالُفاً دولياً عسكرياً باسم «حارس الازدهار»، بهدف تأمين الملاحة في البحر الأحمر، كما أطلق الاتحاد الأوروبي، في 19 فبراير (شباط) الماضي، قوة بحرية جديدة تحت مسمى «خطة أسبيدس»، بهدف حماية الملاحة في البحر الأحمر.
وتطرقت المباحثات المصرية - اليمنية بـ«شكل مفصل إلى الحرب المستعرة منذ شهور في قطاع غزة، وما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي غير مسبوق»، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وجدد شكري «تأكيد موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكرياً على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية». وأوضح أن «العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الإسرائيلية مُستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين».
وحذر وزير الخارجية المصري «من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بازدياد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي ستكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة».
وقال أبو زيد إن «الجانبين استعرضا آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، والتي شملت المستجدات الأخيرة في الصومال والسودان وسوريا وليبيا».
وعلى الصعيد الثنائي، تناول اللقاء «الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خصوصاً توفير المساعدات الطبية والغذائية، فضلاً عن استضافة مصر أعداداً كبيرة من مواطني اليمن على أراضيها، وتقديم الخدمات المعيشية كافة لهم بشكل مماثل لما يتم تقديمه للمواطنين المصريين»، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وأكد شكري «دعم القاهرة للشرعية في اليمن، والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي»، مشيراً إلى «تأييد مصر لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبّي طموحات الشعب ويُنهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات الأخيرة في الرياض، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216».
وأعرب شكري عن «حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، وانفتاح القاهرة على الانخراط في مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار».
ونقل البيان المصري عن وزير الخارجية اليمني «تقدير بلاده مواقف مصر الداعمة لليمن»، مرحِّباً بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على مستوى كبار المسؤولين، التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء.
