عضو «المركزي» الأوروبي يلمّح إلى مزيد من تخفيضات الفائدة مع تراجع التضخم

بانيتا: المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الخدمات «مبالَغ فيها»

المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي يلمّح إلى مزيد من تخفيضات الفائدة مع تراجع التضخم

المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)

قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، يوم الأربعاء، إن «المركزي» الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة تدريجياً مع انخفاض التضخم، مشيراً إلى أن كثيراً من المخاوف الأخيرة بشأن تكاليف الخدمات مبالَغ فيها.

وخفض «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو (حزيران)، لكنه لم يلتزم صراحةً أي خطوة لاحقة، حتى وإن كان واضحاً لدى صانعي السياسة النقدية أن مزيداً من التخفيضات مطروحة على الطاولة وأن الجدول الزمني هو فقط ما هو معلق، وفق «رويترز».

وقال بانيتا في هلسنكي: «الصورة الاقتصادية الكلية الحالية تتوافق مع تطبيع السياسة النقدية. لقد بدأ المركزي الأوروبي هذه العملية بالفعل قبل أسابيع قليلة، وفي السيناريو الأساسي، سيسعى إلى متابعتها بشكل تدريجي وسلس».

وفي حين يواصل صانعو السياسة تلميحهم إلى أن شهر يوليو (تموز) ليس الوقت المناسب للخطوة التالية بالنظر إلى بيانات الأجور والأسعار المقلقة في الأسابيع الأخيرة، نصح بانيتا الزملاء أيضاً بعدم الإدلاء بمثل هذه التعليقات، حيث اتفقوا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرار في اجتماعات السياسة النقدية.

وأضاف بانيتا، وهو عضو سابق في مجلس إدارة «المركزي» الأوروبي: «يجب أن نكون حذرين أيضاً في اتصالاتنا، ونتجنب التوجيه المستقبلي (العادي) الذي يمكن أن ينشأ عن تنبؤات ضمنية أو صريحة».

كما قلَّل بانيتا من أهمية المخاوف بشأن استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات، بحجة أن هذه الأسعار ترتفع دائماً بشكل أسرع من السلع.

وقال بانيتا: «الاستمرار ظاهري فقط. إنه يعكس حقيقة أن التضخم في قطاع الخدمات بدأ يرتفع لاحقاً، وبلغ ذروته لاحقاً وبدأ بالانخفاض لاحقاً.

وتابع: «لدينا أسباب للاعتقاد أن استمرار الارتفاع في هذا القطاع ليس غير طبيعي بأي حال من الأحوال».

وجادل بانيتا بأنه قد يتطلب الأمر مزيداً من الصبر فقط لإخماد آخر ضغوط التضخم غير المرغوبة، والتي تسمى غالباً الميل الأخير.

ويتوقع «المركزي» الأوروبي أن يتذبذب التضخم فوق هدفه البالغ 2 في المائة لبقية هذا العام، لكنه يرى أن الانكماش سيعود إلى الظهور في العام المقبل مع تحرك نمو الأسعار إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

وترى الأسواق أيضاً مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث تراهن الآن على تحرك في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

الاقتصاد وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد ختم مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي في أرضية مبنى تابع للاحتياطي الفيدرالي (أ.ب)

محضر الاحتياطي الفيدرالي يكشف انفتاحاً على رفع الفائدة تحت ضغط الحرب

رأت مجموعة متنامية من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يستقر مع ترقب المحادثات الأمبركية الإيرانية وبيانات التضخم

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، حيث ظل المتعاملون حذرين بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي: الحرب تقلّص نمو المنطقة إلى النصف... والسعودية تمتص الصدمة

قلّص البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 بمقدار النصف إلى 1.8 في المائة فقط.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

أعلنت شركة «هاليفاكس» لتمويل الرهن العقاري، يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنازل ببريطانيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية انتهاءها من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية في العاصمة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة، في بيان، أن المشروع شمل تمديد خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت 48 كيلومتراً، لخدمة نحو 40 ألف مستفيد في مخططات عريض جنوب المدينة، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، نفذت «المياه الوطنية» المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه في مدينة الرياض، عبر مشروع خطوط رئيسية شمال العاصمة، بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، شمل تمديد شبكات بأطوال تزيد على 34 كيلومتراً، واستهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع ورفع موثوقية الإمدادات. وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة لدعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أضاف شيمشك أن عدم صمود وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي، مشيراً إلى أن الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تُعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.

واعتبر أنه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام أدوات إضافية، معتبراً أن هذه الصدمة خارجية وأن لدى الحكومة أدوات للتفاعل معها.

وأضاف: «تُحفظ الاحتياطيات لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي التركي بإدارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية. وتبلغ احتياطيات تركيا نحو 162 مليار دولار، وهي أفضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، ولا توجد أي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة».

وتابع: «شهدت الأسواق أمس تدفقاً قوياً لرؤوس الأموال؛ حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الأجل أكثر تكلفة. ويُعزى نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات إلى تراجع أسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار أقل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعود الاحتياطيات بسرعة إلى مستوياتها السابقة».

وعن التضخم، أوضح شيمشك أن هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الإيجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الأساسي للسلع عند مستويات منخفضة. كما أشار إلى أن توقعات النمو تأثرت بالصدمات، وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار. وأكد شيمشك أن الحكومة ترى أن توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فإن التوقعات الحالية للتضخم التي تصل إلى 30 في المائة تعتبر مبالغة.


«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث حلّت نظرة أكثر حذراً في السوق محلّ التفاؤل الأولي بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين في الشرق الأوسط.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعد أن شنَّت إسرائيل أقوى غاراتها حتى الآن على لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بالانتقام من إيران. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من «غير المعقول» مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.73 في المائة إلى 55895.32 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت أربع جلسات. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3741.47 نقطة.

وتجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» 225 في بورصة شيكاغو التجارية مستوى 57 ألف نقطة خلال الليلة السابقة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بآمال إعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقد أدَّى النزاع الذي استمر ستة أسابيع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول: «هدأ المستثمرون وبدأوا يتساءلون عما إذا كانت محادثات السلام ستؤتي ثمارها حقاً». وارتفعت أسعار النفط مجدداً، مما أثر سلباً على سوق الأسهم.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم «أدفانتيست» و«سوفت بنك غروب» بنسبة 1.67 في المائة و1.23 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ»، الشركة الأم لعلامة يونيكلو، بعد مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.46 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 18 في المائة منها، وانخفضت 80 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

انخفاض السندات

ومن جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.39 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تراجع التفاؤل بشأن آفاق الحرب في الشرق الأوسط، مع وجود شكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز».

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.8 في المائة، متراجعاً عن الارتفاع السابق البالغ نقطتي أساس عقب مزاد وصفه السوق بأنه «مستقر نسبياً».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان العائد جذاباً، ورغب المستثمرون في شراء السندات المصدرة حديثاً لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية».

وباعت وزارة المالية سندات بقيمة 250 مليار ين (1.57 مليار دولار أميركي) من الإصدار رقم 184 لأجل خمس سنوات، مقارنةً بالإصدار القياسي الحالي رقم 183. وجاء هذا المزاد عقب بيع مخيب للآمال لسندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي، مما أدَّى إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، ودفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء.

كما قلصت السندات طويلة الأجل مكاسبها خلال جلسة التداول المسائية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 3.655 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.385 في المائة.