تواصل «هيئة المنافسة» السعودية حربَها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات، حيث أصدر مجلس الإدارة قراراته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 107 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من 17 منشأة.
جاء ذلك بعد أن شهدت أسعار السيارات في السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية؛ ما جعل الجهات الحكومية المعنية تتحرك من أجل التحقق والقضاء على التجاوزات الصادرة من الوكلاء ومعارض السيارات.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الهيئة تكثف جهودها حالياً في مواصلة التحقيقات والتقصي والبحث وجمع الاستدلالات؛ للقضاء على مخالفات شركات ووكلاء ومعارض السيارات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووفق المعلومات، تمكّنت الهيئة خلال العام الماضي من التحقيق مع 155 منشأة عاملة في قطاع السيارات، بواقع 270 عملية استقصاء، نتج عن ذلك ثبوت مخالفة 124 منشأة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
تقاسم الأسواق
وقامت المنشآت بعدد من الممارسات المخلة بالمنافسة مثل: الاتفاق على تحديد أسعار البيع، وتقاسم الأسواق جغرافياً، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال ربط السلع والخدمات.
كل تلك التجاوزات أدت إلى الحد من المنافسة، والتأثير في رفاهية المستهلك؛ ما جعل مجلس إدارة الهيئة يتخذ قراراته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 107 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من 17 منشأة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية أقرّ في يناير (كانون الثاني) الماضي، توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها النظام ولائحته التنفيذية.
وشملت المخالفات: الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، وغيرهما؛ مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير في رفاهية المستهلك، حيث قرّر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
طلبات التسوية
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اجتماعه الخامس والثمانين، وقرّر تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت، ودراسة طلبات التسوية لعدد آخر في قطاعات عدة.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقرّ اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها تصحيح أوضاعها، والالتزام بالنظام ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم المخالفات في عقودها.
وقرّر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين عاملتين في تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وذلك بعد الاطلاع على نتائج الدراسة والتحقيق.
واطلع كذلك على نتائج الدراسة والتحقيق مع 10 منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرّر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحاطة إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم.
