مساعٍ جمهورية لـ«إلقاء القبض» على وزير العدل الأميركي

تلويح بإجراء تشريعي نادر لتسليم تسجيلات بايدن الصوتية

وزير العدل الأميركي يدلي بإفادته أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب في 4 يونيو 2024 (رويترز)

في استعراض سياسي جديد، أعلنت النائبة الجمهورية أنا بولينا لونا، أنها سوف تفرض تصويتاً في مجلس النواب لإلقاء القبض على وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، بتهمة «ازدراء الكونغرس».

خطوة نادرة واستثنائية في الكونغرس ستؤدي في حال نجاحها إلى توجيه المسؤول الأمني في مجلس النواب إلى اعتقال غارلاند، ومن شأنها أن توتر العلاقة المتأرجحة بين البيت الأبيض والمجلس التشريعي في موسم انتخابي محتدم بالصراعات.

فعلى الرغم من أن مجلس النواب سبق أن صوّت لصالح توجيه تهم لغارلاند بازدراء الكونغرس، بعد رفضه تسليم تسجيلات صوتية لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن مع المحقق الخاص روبرت هير، خلال التحقيقات المرتبطة باحتفاظه بوثائق سرية في منزله، فإن وزارة العدل سرعان من أعلنت أنها لن تحاكم غارلاند، مبررة قراره بأنه يتماشى مع الخصوصيات التنفيذية لبايدن.

يواجه غارلاند اتهامات بـ«ازدراء الكونغرس» (أ.ف.ب)

موقف متوقع لكنه أثار حفيظة الجمهوريين الذين أعلنوا، على لسان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أنهم سيطرحون مسألة الإفراج عن التسجيلات الصوتية لبايدن أمام القضاء الأميركي لحسمها، إلا أن لونا رفضت هذه المقاربة ووصفتها بـ«البطيئة»، فعمدت إلى اتخاذ قرار فريد من نوعه، قائلة لزملائها في بلاغ رسمي: «من الضرورة أن يوظف الكونغرس صلاحياته المتعلقة بالازدراء، وأن يطلب من المسؤول الأمني اصطحاب وزير العدل ميريك غارلاند إلى مجلس النواب لاستجوابه وإرغامه على تسليم الأدلة المطلوبة». وتابعت لونا، مبررة قرارها: «هذه الصلاحيات ليست مجرد شكليات، بل إنها أداة أساسية لتطبيق التزاماتنا التشريعية. من غير الكافي أن نصدر مذكرات اعتقال، بل يجب أن تكون لدينا قوة فرضها».

طريق مسدودة

وتعلم الجمهورية لونا جيداً أن جهودها هذه سوف تصطدم بطريق مسدودة، ليس بسبب المعارضة الديمقراطية فحسب، بل لأن زملاءها الجمهوريين متحفظون حيال هذا الإجراء التشريعي الاستثنائي، الذي قلما استعمله الكونغرس رغم وجوده ضمن صلاحياته.

ترمب مع مستشاره السابق ستيف بانون الذي يواجه السجن بتهمة «ازدراء الكونغرس» (أ.ف.ب)

فالمرة الأخيرة التي فُرض فيها هذا الإجراء كانت في عام 1935، أي قبل نحو 90 عاماً، ورغم أن الديمقراطيين لوّحوا به في عهد ترمب بعد رفض عدد من المسؤولين في إدارته الالتزام بالاستدعاءات التشريعية، فإنهم لم ينفذوا تهديداتهم نظراً لغياب الوضوح في كيفية تنفيذه. ومن التحديات الأساسية التي يتحدث عنها المشرِّعون مكان احتجاز وزير العدل في حال إلقاء القبض عليه، فالكونغرس غير مجهز لإجراءات من هذا النوع، رغم أن بولينا لونا ذكرت احتمال احتجازه في مبنى الكابيتول الأساسي.