40 دولة تطالب الحوثيين بإطلاق العاملين الإنسانيين «فوراً»

غروندبرغ «محبط» ويخشى عواقب «المحصلة الصفرية» على اليمنيين

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ متحدثاً، الخميس، إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ متحدثاً، الخميس، إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (الأمم المتحدة)
TT

40 دولة تطالب الحوثيين بإطلاق العاملين الإنسانيين «فوراً»

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ متحدثاً، الخميس، إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ متحدثاً، الخميس، إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (الأمم المتحدة)

عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن «إحباطه» من التصعيد في منطقة البحر الأحمر، ومما سمّاه «المحصلة الصفرية» التي تنعكس سلباً على المواطنين اليمنيين. بينما طالبت 40 دولة جماعة الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق جميع المحتجزين من العاملين الأمميين والموظفين في المنظمات الدولية «فوراً» و«بلا شروط».

وعقد مجلس الأمن جلسة استمع فيها إلى إحاطتين، كانت الأولى من غروندبرغ، الذي قال إنه «يواصل التزاماته تجاه وقف إطلاق النار وعملية سياسية جامعة تسمح للأطراف المتحاربة بتسوية خلافاتها بالوسائل السلمية»، مستدركاً أنه «منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما اتفق الطرفان على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خريطة طريق للأمم المتحدة، أدى الوضع الإقليمي إلى تعقيد هذه العملية بشدة». وأشار خصوصاً إلى التصعيد في البحر الأحمر، مضيفاً أنه «بدلاً من تحقيق تقدم ملموس نحو حماية الالتزامات التي جرى التعهد بها ووضع الصيغة النهائية لخريطة الطريق، عادت الأطراف إلى لعبة محصلتها صفر». وحذر من أن «عقلية المحصلة الصفرية هذه تتجلى بشكل واضح في الاقتصاد» الذي «انكمش بشكل حاد بعد الهجوم على منشآت تصدير النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ما أدى إلى التوقف التام لتصدير النفط الخام، وأثّر بشدة على دخل الحكومة اليمنية».

وتحدّث غروندبرغ عن «اجتماعات مكثفة» في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة «مقترحات ملموسة لحل هذه الأزمة» الاقتصادية، إضافة إلى المساعي الخاصة بخريطة الطريق. وإذ أشار إلى الاستقرار النسبي، رغم التصعيد في بعض المناطق، وصف الوضع العسكري بأنه «غير مستدام»، مضيفاً أنه «إذا استمرت الأطراف في ذلك المسار التصعيدي الحالي فإن السؤال ليس ما إذا كان الطرفان سيعودان إليه، بل متى سيحصل التصعيد في ساحة المعركة؟». وقال: «أنا محبط لأننا رأينا التقدم الذي حققه اليمنيون» قبل التصعيد الأخير في البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين السفن التجارية في المنطقة، مضيفاً: «نحن بحاجة ماسة إلى التغلب على الوضع الإقليمي الذي هو خارج عن سيطرتنا».

ومع ذلك، أعلن المبعوث الأممي أنه «لا يزال مصمماً» على متابعة جهوده «لجمع الأطراف معاً من دون شروط مسبقة، لمناقشة القضايا» العالقة، ومنها الاقتصاد وإطلاق المعتقلين، وفتح مزيد من الطرق، وفي نهاية المطاف وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق.

40 دولة

ونيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، تحدثت مديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو، مشيرة أولاً إلى «احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية 13 زميلاً يعملون في الأمم المتحدة، و5 موظفين في المنظمات غير الحكومية الدولية، والكثير غيرهم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني». وأكدت أن «الوضع مثير للقلق»، مطالبة سلطات الأمر الواقع الحوثية بإطلاقهم «فوراً». وقالت: «لا تؤدي هذه الأفعال إلى تعريض موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية للخطر فقط، بل إنها تؤخر وتعرقل إيصال المساعدات الحيوية إلى ملايين الأشخاص».

وقبيل الاجتماع، تلت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، بياناً صادقت عليه 40 دولة، ويفيد بأنها «تندد بشدة» بعمليات الاعتقال الأخيرة التي قام بها الحوثيون، منذ 7 يونيو (حزيران) الماضي، بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين حالياً أو سابقاً لدى منظمات غير حكومية دولية ووطنية وبعثات دبلوماسية، مطالباً بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المحتجزين». وحضّ الحوثيين على «ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة». وإذ عبّر عن «قلق بالغ من التدهور الكبير والسريع للوضع الإنساني في اليمن»، أكد أنه «من الضروري للجهات الفاعلة الإنسانية أن تتمكن من الوصول من دون عوائق إلى السكان المدنيين»، معبراً أيضاً عن «قلق بالغ من المخاطر التي تُهدد إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية». وأكد على هذه الدول «التزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».

ووقعت على البيان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا والسويد وسويسرا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وآيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا والإكوادور وغويانا واليابان وكوريا الجنوبية وموزمبيق واليمن والاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.