قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تعليق له على تقرير التضخم عن شهر مايو (أيار)، إن «الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، لكن تقرير اليوم يُظهِر تقدماً مرحباً به في خفض التضخم» الذي انخفض بنحو الثلثين عن ذروته.
وأضاف أن «التضخم الأساسي عند أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021، وانخفضت أسعار البقالة لمدة 4 أشهر متتالية، وأسعار الغاز أقل من 3.50 دولار في المتوسط في جميع أنحاء البلاد. فالأجور ترتفع بسرعة أكبر من الأسعار، وظلت البطالة عند مستوى 4 في المائة أو أقل من ذلك لأطول فترة منذ 50 عاماً».
وكانت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أظهرت تباطؤه للشهر الثاني على التوالي في مايو، ما يعدّ بشارة أمل في أن موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها بداية هذا العام قد تكون قد انتهت. ويمهد هذا الاتجاه، إذا استمر، الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية من أعلى مستوى لها في 23 عاماً.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.2 في المائة من أبريل (نيسان) إلى مايو، وفقاً لما أعلنته الحكومة الأميركية يوم الأربعاء. وهذا أقل من الارتفاع الذي سُجل الشهر السابق، والذي بلغ 0.3 في المائة، كما يُعد أصغر ارتفاع منذ أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.4 في المائة، وهو أقل من الزيادة البالغة 3.6 في المائة التي سُجلت الشهر الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقال بايدن: «أعلم أن كثيراً من العائلات تشعر بالضغط بسبب تكاليف المعيشة، التي لا تزال مرتفعة للغاية. ولهذا السبب فإنني أكافح من أجل خفض التكاليف التي يتحملها الأميركيون الذين يعملون بجدّ من خلال زيادة المساعدة في الإيجار وبناء مليوني منزل جديد، ومواجهة شركات الأدوية الكبرى لخفض أسعار الأدوية الموصوفة، ودعوة سلاسل البقالة التي تحقق أرباحاً قياسية إلى خفض أسعار البقالة، والاستثمار في الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، في حين أن إنتاج الطاقة القياسي يؤدي إلى خفض أسعار الغاز الآن. أما الجمهوريون فلهم نهج مختلف، نهج يخفض الضرائب على الشركات الثرية والكبيرة، ويسمح لأصحاب المصالح الخاصة، مثل شركات الأدوية الكبرى وشركات النفط بإبقاء الأسعار مرتفعة، ويعمل على زيادة التضخم من خلال فرض تعريفات جمركية شاملة».
