حددت الجزائر وسلطنة عمان، الأربعاء، 4 مجالات للتعاون «ذات أولوية»، معنية بالتوقيع على اتفاقات في المستقبل، وفق ما انتهت إليه أشغال «الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية - العمانية»، التي عقدت بالجزائر في اليوم ذاته، برئاسة وزيري خارجية البلدين أحمد عطاف، وبدر بن حمد البوسعيدي.
وقال الوزير الجزائري في كلمة ألقاها في مقر وزارة الخارجية، بمناسبة انتهاء الاجتماع، إن محادثاته مع الوزير العماني «مكَّنتنا من تحديد مجالات جديدة ذات طابع أولويّ معنية بالتعاون الثنائي، تتصدر اهتمامات بلدينا وجهودهما في ميدان التنمية في المرحلة الراهنة، على غرار الطاقات المتجددة، وصناعة الدواء والموارد المنجمية، والزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات».
وجرى توقيع 3 «مذكرات تفاهم» في نهاية الاجتماع، تخص البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة، زيادةً على برنامجين تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة، يخصان سنتي 2024 و2024، والأرشيف الوطني الذي يخص نفس الفترة، وفق تصريحات عطاف الذي أكد أن «دورتنا سمحت لنا بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني، وذلك بهدف تحفيزهم، وحثّهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشروعات استثمارية مُشتركة، أسوةً بالشراكة النموذجية التي تجمع بيننا في مجال إنتاج الأسمدة».
وحسب عطاف، فقد مكَّنت محادثاته مع وزير خارجية سلطنة عمان من «إثراء الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية. كما تم الاتفاق على استكمال التفاوض بشأن عدد معتبر من مشاريع الاتفاقيات المهمة، التي سيجري التوقيع عليها في الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري».
وأبرز عطاف أن «الأطر القانونية للاتفاقات بيننا تطلبت منَّا الإحداث والتحديث: فإحداث أطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة. أما التحديث فقد خص الأطر القانونية القديمة، وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء».
كما أشاد عطاف بـ«تقارب وتجانس وتناغم مواقف بلدينا فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بمنطقتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لطالما اصطفَّت كل من الجزائر وسلطنة عمان في خندق المناصرين والداعمين لها، لا سيما في ظل المحنة العصيبة التي يجتازها أهلنا في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم». مؤكداً أن الجزائر ومسقط «متشبعتين بمبادئ القانون الدولي، وترفضان سياسات المحاور والتحالفات، وتسعيان على الدوام من أجل المساهمة في فض النزاعات والخلافات، من خلال بلورة وترقية حلول سياسية وسلمية لها».
وعشية انعقاد «اللجنة المشتركة للتعاون»، اجتمع وفد من أبرز المستثمرين العمانيين مع رجال أعمال الجزائريين. وفي هذا السياق، قال عطاف إن مسؤولي البلدين، «يحثونهم على مجاراتنا في الطموح والجرأة والإقدام لاستغلال الفرص الواعدة كافة، قصد تعزيز التعاون البناء وتوطيد الشراكة المثمرة بين بلدينا. كما نَشُدّ على أيديهم، ونجدد لهم استعدادنا لدعمهم بكل ما من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات البينية، وأن يضاعف من قيمة المبادلات التجارية، حتى نحقق معاً ما ننشده من نماء، وتطور للعلاقات الجزائرية - العمانية».
