الجزائر ترفض «اتهامات ومآخذ حقوقية» صادرة عن الأمم المتحدة

شملت ناشطين وتنظيمين سياسيين «وحرية العبادة» لغير المسلمين

أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
TT

الجزائر ترفض «اتهامات ومآخذ حقوقية» صادرة عن الأمم المتحدة

أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)

رفضت الجزائر بحدة اتهامات في شكل «مآخذ وتوصيات»، تخص ممارسة الحقوق والحريات في البلاد، وصلت إليها من خبير أممي زارها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ودعاها في تقرير إلى «التخلي عن القوانين المعادية للحريات»، وانتقدها لـ«سجن ناشطين بتهمة الإرهاب بسبب مواقفهم السياسية».

ونشر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، ردوداً تسلمها من الجزائر حديثاً (اطلعت عليها «الشرق الأوسط»)، تتعلق بتصنيف «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» (معروفة اختصاراً بـ«ماك»)، و«حركة رشاد» الإسلامية، «منظمتين إرهابيتين»، بموجب تعديلات أدخلتها على قانون العقوبات عام 2021. كما شملت التعديلات ذاتها، إطلاق لائحة بأسماء ناشطين بالتنظيمين، عدَتهم «إرهابيين»، وأطلقت مذكرات اعتقال دولية بحق العشرات منهم ممن يقيمون في الخارج.

رئيس مرصد المجتمع المدني الجزائري (يمين) مع الخبير الأممي كليمنت فول في سبتمبر 2023

وأكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها بحقهم، «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي، فهي مماثلة لتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال». وأضافت بهذا الخصوص: «تم تصنيف (ماك) و(رشاد) حركات إرهابية وفقاً للقانون، لا سيما المرسوم التنفيذي الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي يحدد إجراءات إدراج وشطب الأشخاص والكيانات الإرهابية من اللائحة الوطنية الخاصة بالإرهاب، وما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة الاتفاقيات والأحكام الدولية المتعلقة بشروط الإدراج في القائمة السوداء للإرهاب، خصوصاً تلك المنصوص عليها في القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن».

كما دافعت الحكومة عن قرارات اتخذتها بحق هؤلاء الناشطين، تمثلت في مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر، مؤكدة أنها إجراءات مؤقتة تظل سارية «حتى يفصل القضاء فيها نهائياً».

وتعاطى تقرير الحكومة الجزائرية، أيضاً، مع ملاحظات تخص «أقليات دينية» و«حرية ممارسة عباداتها»، موضحاً أن «العبادة بالجزائر مبدأ مكفول في الدستور، وتمارس في إطار احترام القانون». وتضمن تحفظاً على مفهوم «الأقلية»، الذي ورد في ملاحظات «مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات»، نياتولسي كلمنت فول، الذي قاد «مهمة حقوقية» بالجزائر العام الماضي. ففي تقدير الجزائر، «مفهوم الأقلية ليس له أساس قانوني لدينا، كون التشريعات الجزائرية لا تحتوي على أي إشارة له»، داعية إلى حذفه من تقرير المقرر الأممي، الذي كان انتقد «قيوداً على أقليات دينية في الجزائر».

المقرر الأممي لحرية التجمعات أثناء لقائه بناشطين حقوقيين في شهر سبتمبر 2023 (حسابات حقوقيين بالإعلام الاجتماعي)

وبحسب موقف الحكومة من هذه المسألة، «تنشأ الجمعيات الدينية وفقاً للقانون (الخاص بممارسة العبادات لغير المسلمين، صدر عام 2006) وعلى هذا الأساس، فهي لا تواجه أي قيود في ممارسة العبادة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة». ولفتت إلى أن «الجمعيات ذات الطابع الديني التي لا تزال وضعيتها القانونية غير متوافقة مع القوانين السارية، هي التي تثير هذه القيود المزعومة»، في إشارة ضمناً إلى جمعيات مسيحية احتجت على إغلاق مقرات للعبادة في بعض مناطق البلاد.

وعلى عكس ما يذكره تقرير كلمنت فول، تقول الحكومة الجزائرية إن «مصطلح أماكن للعبادة غير دقيق، فهي مساحات غير مرخصة. كما أن التقرير (وثيقة الخبير) يشير إلى إغلاق 43 من أصل 43 مكاناً للعبادة، بينما الواقع يتعلق بإغلاق 13 مكاناً ومساحة غير مرخصة، من أصل 49. وقد تم إصدار أوامر إدارية أو قضائية بإغلاقها، بسبب عدم الامتثال لمعايير التخطيط العمراني وشروط السلامة في هذه المنشآت التي تستقبل الجمهور».

وزير الاتصال الجزائري (يمين) مع مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع (وزارة الاتصال)

وتابع تقرير الجزائر: «التشريعات الجزائرية لا تعد حق ممارسة العبادة أو التحول إلى ديانة أخرى، جريمة ولا جنائية، لكنها تحدد إطارها التنظيمي وفقاً للقانون وما يتعلق بجميع الممارسات الدينية المطلوبة لفتح أي مكان للعبادة، لا سيما ضرورة الحصول على ترخيص».

وكان المقرر فول، ذكر في تقريره أنه «يتفهم أن تسعى السلطات في الجزائر إلى نشر الأمن وتثبيت الاستقرار في الدولة، ولكن لا يمكن تحقيق أمن دائم إذا لم تتقيد باحترام الحقوق الأساسية، خصوصاً ما تعلق بحرية التجمعات السلمية وحرية تأسيس جمعيات»، مبرزاً أن السلطات في البلاد «يجب أن تتعامل مع المجتمع المدني كشريك يقدم قيمة مضافة، لا كخصم ومصدر للتهديد».


مقالات ذات صلة

تبون و3 مرشحين يودِعون غداً ملفات ترشحهم للاستحقاق الرئاسي

شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون مرشح لولاية ثانية (الرئاسة)

تبون و3 مرشحين يودِعون غداً ملفات ترشحهم للاستحقاق الرئاسي

أكد محيط الرئيس الجزائري أنه أخذ موعداً بمقر «سلطة مراقبة الانتخابات» غداً الخميس لإيداع ملف ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الحمامات إحدى أكثر مدن الساحل التونسي استقطاباً للسياح الجزائريين (ناشطون سياحيون)

ارتفاع الأسعار يرغم الجزائريين على قضاء عطلة الصيف في تونس

يتوقع ناشطون في مجال السياحة والسفر في الجزائر توافد أكثر من 3 ملايين ونصف مليون جزائري على تونس بغرض السياحة، عبر المعابر الحدودية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا حفل تقليدي بعاصمة الجزائر بلباس تقليدي (الشرق الأوسط)

عدد الجزائريين سيتجاوز 47 مليوناً عام 2025

«اتجاه نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ عام 2020». وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمائة مقارنة بـ2019.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

انسحاب الحزب اليساري المعارض من السباق الرئاسي في الجزائر

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري بالجزائر لويزة حنون، السبت، انسحابها من الانتخابات الرئاسية، المقرّرة في الـ7 من سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)

المرشحون لـ«رئاسية» الجزائر يواجهون «معضلة» جمع التوقيعات

صاحَب إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية، الخميس الماضي، تسارعاً في وتيرة جمع التوقيعات الخاصة بالترشح للاستحقاق الرئاسي لغالبية المترشحين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

رئيس الوزراء المصري يعتذر لطبيبة

محافظ سوهاج خلال جولته بالمستشفى (محافظة سوهاج)
محافظ سوهاج خلال جولته بالمستشفى (محافظة سوهاج)
TT

رئيس الوزراء المصري يعتذر لطبيبة

محافظ سوهاج خلال جولته بالمستشفى (محافظة سوهاج)
محافظ سوهاج خلال جولته بالمستشفى (محافظة سوهاج)

قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتذاراً لطبيبة في مستشفى المراغة التابع لمحافظة سوهاج (صعيد مصر)، بعد تداول فيديو عبر الصفحة الرسمية لمحافظة سوهاج، أظهر المحافظ عبد الفتاح سراج، وهو يقوم بـ«توبيخ طبيبة طلبت من مواطن إحضار تذكرة (وهو إجراء يتم في المستشفيات الحكومية) قبل إجراء الكشف على نجله».

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية (شرق القاهرة) إنه «إذا حدث تجاوز تجاه الطبيبة، فأنا أقول لها حقك عليَّ». وقدم «اعتذراً لها».

وأشار إلى أن «المسؤولين التنفيذيين حريصون على رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يتخذ الإجراءات اللازمة بما يلبي حق المواطن من دون أي تجاوز في حق العاملين بالأجهزة التنفيذية للدولة». وأكد مدبولي أنه حال وجود تقصير «يكون هناك إجراء قانوني وإداري ضد المقصر وليس تجاوزاً تحت أي شكل».

مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

جاء رد رئيس مجلس الوزراء المصري بعدما ظهر المحافظ، وهو يوجه حديثه للطبيبة «شوفي العيان الأول... معندكيش ضمير ولا إحساس»، حسب ما جاء في مقطع فيديو على صفحة المحافظة على «فيسبوك» قبل أن يتم حذفه، الأربعاء. ووجه المحافظ بـ«إحالة الطبيبة إلى التحقيق». وخلال الساعات الماضية، جرى تداول الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم «#طبيبة_المراغة» منصة «إكس»، الأربعاء، مع «انتقادات عدة لموقف المسؤول الحكومي».

وأعلن مجلس نقابة أطباء سوهاج تقديم استقالته، احتجاجاً على موقف المحافظ من الطبيبة، الذي وصفوه بـ«المهين للأطباء»، وعدّوا أن المحافظ «تعدى على الطبيبة لفظياً واتهمها بالتقصير وانعدام الضمير بسبب تطبيقها القواعد والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب».

والطبيبة تدعى سمر أنور، وكانت موجودة بقسم الطوارئ في المستشفى، الذي قرر محافظ سوهاج إقالة مديره والمدير المناوب في ختام جولته لـ«تردي الأوضاع، وعدم وجود أطباء، وسوء مستوى النظافة»، وفق بيان للمحافظة تضمّن التأكيد على «إحالة جميع العاملين بنوبة العمل المسائية بالمستشفى للتحقيق للتقاعس في أداء مهام عملهم وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين».

وقال عضو مجلس نقابة أطباء سوهاج، محمد أنور مغيزل لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان عن استقالة المجلس جاء اعتراضاً على طريقة تعامل المحافظ»، مشيراً إلى أن «اعتذار رئيس الوزراء أمر مُقدر؛ لكن يجب أن يكون هناك اعتذار رسمي من المحافظ». وأضاف أن «الطبيبة توجهت، مساء الأربعاء، إلى مكتب المحافظ برفقة نقيب أطباء سوهاج لترضيتها عما لحق بها من إساءة».