البرهان: لا تفاوض ولا تسوية مع «قوات الدعم السريع»

الجيش يتقدم في ولاية سنار ويستعيد عدداً من البلدات

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يخاطب مؤتمراً اقتصادياً في بورتسودان (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يخاطب مؤتمراً اقتصادياً في بورتسودان (الجيش السوداني)
TT

البرهان: لا تفاوض ولا تسوية مع «قوات الدعم السريع»

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يخاطب مؤتمراً اقتصادياً في بورتسودان (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يخاطب مؤتمراً اقتصادياً في بورتسودان (الجيش السوداني)

أكد رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الاثنين، رفضه أي مفاوضات أو تسوية مع «قوات الدعم السريع»، وقال إن «التسوية التي طرحناها أن تضع تلك القوات السلاح، وتتجمع في أماكن معينة»، بعد ذلك ينظر الشعب في شأنها».

ولدى مخاطبته مؤتمر حول قضايا المرأة في شرق السودان، بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، تعهد البرهان بالقضاء على «الميليشيا المتمردة طال الزمن أو قصر». وأضاف أن ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن تسوية مع «قوات الدعم السريع» غير صحيح، مشيراً إلى أنها ارتكبت انتهاكات في حق المواطنين، ولا تزال تحاصر مدينة الفاشر عاصمة شمال ولاية دارفور في غرب البلاد.

وأضاف أن الحديث عن تقدم مجلس السيادة بدعوة للقوى السياسية لعقد مؤتمر للتفاوض بمدينة أركويت في شرق السودان، «ليس صحيحاً»، مضيفاً أن «باب التوبة مفتوح، ونرحب بأي سوداني مخلص، لكن التوبة لها شروط».

وقال إن القوات المسلحة (الجيش) والقوات النظامية الأخرى و«المستنفرين» (المدنيين الذين سلحهم الجيش) يمضون «بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على ميليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة»، في إشارة إلى عائلة قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي».

وشدد البرهان على ضرورة الاهتمام بالمرأة لتسهم في بناء السودان، مشيراً إلى أن المرأة في شرق البلاد لم تنل حظها في التعليم، بسبب عادات وتقاليد كانت سائدة في المجتمع.

نازحون سودانيون من ولاية سنار لدى وصولهم إلى مدينة القضارف في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

ميدانياً، واصل الجيش تقدمه في ولاية سنار، حيث استعاد عدداً من البلدات بعد سيطرته مؤخراً على مدينة سنجة عاصمة الولاية التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للبلاد. وأفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأن قوات الجيش مسنودة بعدد من كتائب الإسلاميين «المستنفرين» تمكنوا منذ يوم الأحد من استعادة السيطرة الكاملة على بلدات ريفية مجاورة للعاصمة سنجة، وهي «ود النيل» و«أبوحجار» و«دونتاي»، دون خوض معارك مع «قوات الدعم السريع» التي انسحبت، وبدأت في التوغل نحو ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. ووفق المصادر نفسها، أصبحت كل مدن وبلدات الولاية تحت سيطرة الجيش الذي يحاصر ما تبقى من «قوات الدعم السريع» في بلدتي «الدالي» و«المزمزم».

وكان الجيش قد أعلن، يوم السبت، استعادته رئاسة «الفرقة 17» مشاة في مدينة سنجة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خاض الجيش معارك ضارية ضد «قوات الدعم السريع»، نجح من خلالها في استعادة السيطرة على منطقة «جبل موية» ذات الموقع الاستراتيجي التي تربط ولاية سنار بولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.

ولا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد ومنطقة غرب دارفور الشاسعة، إضافة إلى جزء كبير من ولايات كردفان إلى الجنوب. ووفقاً لحصر الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في السودان، قتل أكثر من 188 ألف شخص، وأصيب أكثر من 33 ألفاً منذ اندلاع الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.



مصر تعوّل على القطاع الخاص في تحسين الخدمات بالمطارات

مطار الغردقة الدولي (موقع وزارة الطيران المدني المصرية)
مطار الغردقة الدولي (موقع وزارة الطيران المدني المصرية)
TT

مصر تعوّل على القطاع الخاص في تحسين الخدمات بالمطارات

مطار الغردقة الدولي (موقع وزارة الطيران المدني المصرية)
مطار الغردقة الدولي (موقع وزارة الطيران المدني المصرية)

تُعوّل الحكومة المصرية على «القطاع الخاص» لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، سعياً لـ«تحسين جودة الخدمات» الجوية في حركة النقل الجوي.

وأكدت الحكومة المصرية «طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة»؛ في خطوة عدّها خبراء «تحركاً ضرورياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين»، وأشاروا إلى أنها «سوف تساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة، ودعم الاقتصاد المصري».

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026 – 2027، وصولاً إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إنه «سيتم طرح جميع المطارات في البلاد أمام القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل لعملية طرح المطارات»، ودعا «شركات القطاع الخاص لتدشين تحالفات لإنشاء شراكات، أو المساعدة في أفكار، بهدف زيادة أسطول الطيران المصري».

وتستهدف الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص»، وأشارت في مارس (آذار) الماضي إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».

ويعتقد نائب رئيس شركة مصر للطيران السابق، الطيار هاني جلال، أن إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص «خطوة مهمة ومفيدة لتحسين خدمات النقل الجوي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تمتلك بنية تحتية جيدة المطارات، لكن مستوى الخدمات الجوية يحتاج لتطوير، وذلك لتحسين منظومة النقل الجوي»، مشيراً إلى أن «المطارات المصرية تمتلك مستوى عالياً من الأمان والمراقبة الجوية».

ويرى جلال أن «المطارات المصرية في المناطق السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، في حاجة إلى توسعة، وتطوير لمستوى الخدمات، لاستيعاب حركة السياحة الوافدة»، معتبراً أن «تطوير هذه المطارات ضروري لحركة السياحة»، منوهاً إلى أن «قطاع السياحة أكثر القطاعات استفادة من إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص».

كما تستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450 - 500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

«لا يعني إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص تخلياً من الحكومة المصرية عن سلطتها عليها»، وفق الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، الذي أشار إلى أن «سيادة وسلطة المؤسسات المصرية ستظلان حاضرتين على مستوى الإجراءات الأمنية الخاصة بمراجعة التأشيرات والجوازات من جانب وزارة الداخلية، أو متابعة حركة الجمارك»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تستهدف إسناد إدارة منظومة العمل إلى القطاع الخاص لتقديم الخدمات الجوية والأرضية».

ويرى الخبير الاقتصادي أن مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المطارات «ستحقق مكاسب اقتصادية»، وقال إن «هذا التحرك سيقلل من أعباء تكاليف تشغيل المطارات على القطاع الحكومي»، إلى جانب «ضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة أعلى، وتوفير فرص عمل جديدة»، فضلاً عن «تقديم شركات القطاع الخاص عوائد ضريبية للحكومة، قد تكون قيمتها أعلى من عوائد تشغيل المطارات الحالية».

وناقش رئيس الوزراء المصري مطلع الشهر الحالي مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس) للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات.

وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، أخيراً، فإن الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف، أشار إلى «سعي الشركة الفرنسية لعقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم»، موضحاً أن «المجموعة لديها شراكات بـ26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023 بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها».