رغم مرور أكثر من أربعة عقود على مشروع مد أنبوب لنقل النفط من محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، مروراً بمنطقة حديثة، غرب البلاد، وصولاً إلى ميناء العقبة الأردني وبطول يمتد إلى نحو 1700 كيلومتر، ما زال الجدل و«التشكيك» المحليان متواصلين بأهدافه وجدواه الاقتصادية، خاصة مع الكلف الكبيرة لإنجازه والتي تراوح وفق تقديرات متضاربة بين 8 و28 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك، تتسرب العوامل السياسية التي تضغط على المشروع، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية استفادة إسرائيل من نفط الأنبوب على المديين المتوسط والبعيد، وهي مسألة تحظى الآن بحساسية حكومية وشعبية شديدة.
ووجّه الخطيب المنبري الشهير جعفر الإبراهيمي قبل أيام، انتقادات لاذعة لمشروع مد الأنبوب، ودعا الحكومة إلى استشارة الخبراء في هذا المجال.
وتعود فكرة مد الأنبوب إلى عام 1983، إبان الحرب العراقية - الإيرانية التي أغلقت منفذ الصادرات النفطية العراقية عبر الخليج العربي وبعد عام من إغلاق سوريا خط أنبوب النفط العراقي الواصل إلى البحر المتوسط.
اتصالات بين بغداد وعمّان
ومنذ ذلك الوقت والاتصالات لم تنقطع بين بغداد وعمّان حول الأنبوب، وعاد المشروع إلى الواجهة بقوة عام 2012، خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، وظلت الاتصالات والمناقشات قائمة بين البلدين وصولاً إلى عام 2023، وفي العام الحالي، تحدثت بعض الأوساط البرلمانية عن تضمين موازنة عام 2024، مبالغ مالية للبدء في تنفيذ المشروع.
ومع الكلام المتجدد عن قرب البدء بإجراءات تنفيذ المشروع والانتقادات التي توجهها أطراف دينية وسياسية واقتصادية للمشروع، أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً، الاثنين، تحدثت فيه عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمشروع التي قالت إنه «مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه، إضافة إلى توفيره آلاف الفرص للعاملين في جميع المناطق».
وأضافت أنه «مشروع مكمل لمشروع طريق التنمية، حيث تسعى وزارتنا مستقبلاً لمد أنبوب غاز موازٍ لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة إلى النفط الخام»، في إشارة إلى طريق التنمية التي يعتزم العراق إنشاءها وتمتد من موانئ البصرة وصولاً إلى تركيا وصعوداً إلى أوروبا.
ونفت الوزارة ما وصفتها بـ«المعلومات غير المؤكدة» المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول مد الأنبوب، وأكدت أنها «شرعت في الخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية تماشياً مع مشروع طريق التنمية».
وذكرت أن المشروع سيكون «العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقد الربط في مستودع حديثة». وفي تفاصيل المشروع التي كانت غائبة عن البيانات الرسمية، تحدث بيان الوزارة عن أن المشروع سيستفاد منه في عملية «الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل إلى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة وبطول 200 كيلومتر».
وسيستفاد منه كذلك في «تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقاً والمزمع تنفيذها مستقبلاً بالنفط الخام في المنطقتين الوسطى والجنوبية»، إلى جانب تجهيز محطات الكهرباء بالنفط الخام في أوقات الذروة. وفوق ذلك أشارت الوزارة إلى إمكانية ربط الأنبوب مستقبلاً بميناء طرطوس السوري على البحر الأبيض بعد استتباب الأوضاع الآنية في سوريا.
ملكية الأنبوب
ونفت الوزارة بعض التقديرات المالية التي تحدثت سابقاً عن أن كلفة تنفيذ المشروع تقدر بـ28 مليار دولار، وقال إن ذلك حدث في عهد الحكومة السابقة وكان الأمر ينصب حول طرح المشروع للاستثمار. لكنها لم تذكر الكلفة المالية للمشروع، لكن بعض الأوساط البرلمانية تتحدث عن نحو 5 مليارات دولار.
ولم ترد الوزارة عن الكلام حول امتلاك الأردن نسبة كبيرة من عوائد المشروع الداخل في أراضيها، إلى جانب حصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة لسعر شراء برميل النفط الخام من العراق.
لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي يرفض فكرة ملكية الأردن أنبوب النفط، وقال في تدوينة عبر «فيسبوك»: «تنتشر فكرة خاطئة مفادها بأن الأردن سيمتلك الجزء العابر لحدودها من خط الأنبوب العراقي – الأردني ومنشآته بعد 25 سنة».
وأضاف: «قد يبدو الأمر صحيحاً لو كان بناء الخط يعتمد على النظام الاستثماري المسمى نظام (البناء - التملك - التشغيل - نقل الملكية) والذي بموجبه تتحمل الشركة المنفذة كل التكاليف التشغيلية والاستثمارية ومن ثم تتملك المشروع وتقوم باستثماره وتشغيله وصيانته وتقاضي الرسوم المفروضة على استخدامه طيلة مدة العقد التي قد تصل إلى 25 سنة ثم تؤول ملكية هذا المشروع إلى الحكومات المضيفة له».
وتابع: «لكن خط الأنبوب العراقي – الأردني ومنشآته يمول حالياً من الموازنة العامة، ومن ثم فهو ملك للحكومة العراقية كله بما فيه الجزء الممتد عبر الأردن على غرار خط الأنبوب العراقي – التركي الذي تم بناؤه قبل 50 عاماً».
